أزمة اختفاء الأدوية الضرورية في مصر تُشعل الأسواق والمواطنين إلى متى نتحمل المعاناة؟
تتعالى أصوات الغضب والاستنكار من المواطنين والمختصين حول أزمة اختفاء العديد من الأدوية الضرورية المستخدمة لعلاج الأمراض المزمنة مثل ضغط الدم، القلب، السكر، والجهاز الهضمي.
وتعيش فئات واسعة من المواطنين في حالة من الإحباط والقلق نتيجة تفشي ظاهرة نقص الأدوية، مما يتركهم عرضة للمخاطر الصحية.
الأدوية المفقودة: ما هي الأنواع المعنية؟
خلال الأسابيع الماضية، لاحظ المرضى ومتابعو الشأن الصحي في مصر اختفاء مجموعة من الأدوية الحيوية من الصيدليات،
بما في ذلك أدوية الفوار، وأدوية المسالك البولية والكلى، بالإضافة إلى الأدوية اللازمة لعلاج أزمات الربو، وأدوية الأمراض المزمنة.
تقول “عائشة”، مريضة تعاني من ارتفاع ضغط الدم: “لم أعد أستطيع الحصول على الأدوية التي أحتاجها.
وذهبت إلى العديد من الصيدليات، ولكن جميعها تفتقر إلى أدوية القلب. أشعر بالخوف من عدم القدرة على السيطرة على صحتي”.
الحكومة في مرمى النقد
بالتزامن مع هذه المأساة، أشار العديد من المواطنين إلى أن الحكومة لم تعد تكترث بمشاكلهم الحياتية اليومية.
“يبدو أن المؤسسات الرسمية مشغولة ببناء المباني الصحية الجديدة، لكنها أغفلت المشكلة الأكثر إلحاحًا، وهي نقص الأدوية”، يقول “أحمد”، مختص في الصحة العامة.
أشارت تقارير عدة إلى أن صيدليات التأمين الصحي تشهد هي الأخرى نقصًا في الأصناف اللازمة، مما يثير تساؤلات حول كيفية إدارة هذه الأزمة.
“المواطنون الذين يعتمدون على التأمين الصحي لم يعد لديهم خيارات أخرى للحصول على الأدوية الأساسية”، تضيف “منال”، أخصائية في الصيدلة.
أسئلة مشروعة حول سلامة المواطنين
في ظل نقص الأدوية واستمرار ارتفاع الأسعار، يُطرح السؤال: هل هي خطة ممنهجة للحد من الأعداد عبر ما يمكن تسميته بـ “القتل الرحيم”؟
العديد من النشطاء والمختصين يحذرون من أن هذه الظاهرة قد تكون نتيجة لتقاعس الحكومة في التعامل مع المشاكل الأساسية لصحة المواطنين.
“لا يمكننا استبعاد فكرة أن هناك من يستفيد من هذه الأزمة. من غير المقبول أن نرى ملايين المواطنين بلا علاج لسنوات”، يقول “يوسف”، ناشط حقوقي.
أسعار الأدوية: ارتفاع غير منطقي
هذا ويمثل الارتفاع الصارخ وغير المنطقي في أسعار الأدوية، والذي وصل إلى معدلات قياسية، أزمة إضافية للمواطنين، خاصة بعد التحولات الاقتصادية الأخيرة.
كثيرون يُعبرون عن خوفهم من عدم قدرتهم على تحمل تكاليف الأدوية التي كان يمكن الحصول عليها في السابق بأسعار معقولة.
“أنا أعمل في وظيفة متوسطة ولا أستطيع تحمل تلك الزيادات في الأسعار. أشعر أنني أمام خيارات محدودة الآن”، تُعبر “سارة”، ربة منزل، عن قلقها.
أصوات تُطالب بالإصلاح
إزاء هذا الوضع المأساوي، تزداد المطالب بنقل الأزمة إلى طاولة النقاش العام. الأهالي والمتخصصون يدعون الحكومة إلى اتخاذ خطوات جادة لضمان توفير الأدوية اللازمة بشكل منتظم، وزيادة الوعي بأهمية علاج الأمراض المزمنة.
“يجب أن نتناول هذه القضية بشكل جاد، وأن نضغط جميعًا على الحكومة لفرض رقابة على سوق الأدوية وتطبيع الأسعار من جديد”، يشير “كمال”، ناشط في حقوق الإنسان.
الحلول الممكنة: إصلاحات جذرية مطلوبة
يؤكد مختصو الصحة أن الحل لهذه الأزمة يتطلب إصلاحات جذرية تبدأ بإعادة تقييم نظام توزيع الأدوية على الصيدليات، سواء العامة أو الخاصة، وتنظيم خطوات واضحة لجعل الأدوية الضرورية متاحة لجميع المواطنين.
“ينبغي على الحكومة توفير دعم أكبر لصناعة الأدوية المحلية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما سيسهم في تحقيق استقرار السوق”، تبين الدكتورة “رنا”، أستاذة في الصيدلة.
ختامًا: الحاجة إلى التحرك الفوري
إن أزمة اختفاء الأدوية الضرورية ليست مجرد أزمة صحية، بل تمثل حالة من التحديات تتطلب تحركًا عاجلًا.
فالصحة العامة جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، ويجب أن نكون جميعًا صوتًا موحدًا للمطالبة بالحلول.
يجب أن يتحمل الجميع مسؤولياته، من الحكومة إلى مؤسسات المجتمع المدني، لضمان عدم ترك أي مريض بلا علاج.
فإن الحق في الدواء هو حق أساسي من حقوق الإنسان، ويجب أن يُجسد في كل قانون وفي كل سياسة.
قد يكون هذا هو الوقت المناسب لنؤكد جميعًا على أهمية رفع مستوى الوعي الثقافي والاجتماعي حول الصحة، ودعم الحق لكل مواطن في الحصول على العلاج والأدوية دون أي عقبات.
فهل ستستجيب الحكومة للمطالب، أم سنظل نتأرجح بين الأمل والإحباط؟ مستقبل صحة ملايين المواطنين يعتمد على الأيام القادمة.
