يمثل الفساد في الهيئة العامة لقصور الثقافة واحدة من أكبر التحديات التي تواجه الثقافة المصرية، حيث يتجذر الفساد في أعماق هذه المؤسسة حتى النخاع.
ومنذ تولي الدكتور أحمد فؤاد هنو حقيبة وزارة الثقافة، بدأ العمل على إعادة هيكلة الوزارة بصورة متأنية، حيث اتخذ منهجاً يهدف إلى اختيار رؤساء الهيئات والقطاعات بناءً على معايير الإبداع والكفاءة، ولكن ما زالت الآثار السلبية للفساد قائمة.
فقد أصدر الوزير توجيهاته للاستكشاف الفعلي لهياكل العمل وملامح القصور التي تتواجد في الهيئة؛ لكنه وجد نفسه أمام عقبة الفساد الممنهج الذي يُعاني منه الكثيرون في مجالات الثقافة والفنون.
وبنظرة ثاقبة، ركز على المشكلات الحقيقية، التي تعود في جزء منها إلى إهمال العاملين، وبيروقراطية الأداء، وكذلك المصالح الخاصة لأشخاص بعينهم غرقت أقدامهم في تحقيق مكتسبات غير مشروعة.
ومع كل هذه التحديات، يُصبح الإصلاح والصلاح لمؤسسات الدولة هدفًا صعب التحقيق دون إرادة صادقة وعزيمة قوية تفوق كل العقبات.
ولا يمكن أن نقدم الفائدة للهيئة العامة لقصور الثقافة والقطاعات والثقافات المتنوعة فيها دون أن نكون جادين في اجتثاث الفساد بجميع صوره.
وإن التطهير يستلزم رؤية واضحة للعمل، وهو ما يتطلب خطوات فعالة من وزير الثقافة وفريقه لتعزيز الشفافية والمحاسبة.
ويجب أن تُثبّت النقاط التي يمكن أن تؤدي إلى فتح نوافذ جديدة من الأمل في الحياة الثقافية، ليجني المجتمع ثمار العطاء والتقدم. وهذا الوطن يجب أن يستعيد روح الثقافة والإبداع بعيدًا عن الفساد الذي أضعف أركانه.
والحاجة الآن ملحة إلى رفع الصوت عالياً ودعوة الجميع للعمل معاً من أجل محاربة الفساد في الهيئة العامة لقصور الثقافة، وتفعيل الآليات اللازمة لتحقيق ذلك.
والمجتمع الثقافي في مصر يستحق بيئة نظيفة تهتم بالمواهب وتأخذ بيدها، لا أن تُغلق في وجهها الأبواب بسبب فساد إداري أو دبلوماسي من أي جهة كانت.
ولن يتجسد التطهير الحاضر الغائب إلا من خلال جهود جماعية تتضافر فيها الإرادة السياسية مع عطاء المثقفين والقائمين على الثقافة.
وإن عزمنا على التغلب على الفساد هو السبيل الوحيد لضمان مستقبل ثقافي مشرق لمصر، حيث يعود للمواطن المصري الحق في المعرفة والفن بعيدًا عن الفساد الذي شهدناه لعقود.
