الدكتور أيمن نور يدعم مطالب نقابة المحامين في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
د. أيمن نور يعلن دعمه لبيان نقابة المحامين بخصوص قانون الإجراءات الجنائية
اعلن الدكتور أيمن نور، النائب السابق ورئيس حزب غد الثورة، عن تأييده الكامل لما ورد في بيان نقابة المحامين حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية. واعتبر أن إعادة هيكلة القواعد القانونية المتعلقة بالحبس الاحتياطي لا تكفي ولا تعوض عن الحاجة الملحة لإصلاح شامل في هذا القانون الذي يعد من أساسيات نظام العدالة في مصر.
وشدد نور على أهمية نصوص قانون الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أنها مكملة للدستور وضرورية لحماية حقوق وحريات الأفراد. وأوضح أن أي خلل أو تهميش لهذا القانون سيكون له تداعيات خطيرة على ثقة المواطنين في نظام العدالة، كون هذا القانون هو العمود الفقري للمنظومة القضائية.
وأضاف الدكتور نور: “إن قضية قانون الإجراءات الجنائية هي قضية تهم كل مصري، وينبغي أن تُعالج بحوار مجتمعي شامل يضم جميع الأطر المعنية، من محامين وقضاة ومؤسسات حقوق الإنسان. إن مناقشة القانون دون مشاركة جميع الأطراف تُعتبر خطوة مقلقة تهدد العدالة وتزيد من معاناة المتقاضين”.
أعلن نور انضمامه، شخصيًا ورسميًا، لمطالب نقابة المحامين، محذرًا من أن مناقشة القانون دون حوار مجتمعي شامل مع جميع أطراف العدالة والمواطنين وممثليهم والمؤسسات المعنية بالحقوق العامة يمثل خطرًا كبيرًا، وسيكون له عواقب وخيمة على الجميع.
ودعا نور جميع الهيئات والمجتمعات إلى ضرورة الانخراط في مناقشات معمقة حول مشروع القانون لضمان معالجة شاملة ترسخ مبادئ العدالة وتضمن امتثالها لحقوق الإنسان.
