فساد تسليم الأراضي في مرسى مطروح .. والمواطن يدفع الثمن
تُعد محافظة مرسى مطروح من المحافظات التي تتمتع بموارد طبيعية وساحلية كبيرة، حيث تُعتبر وجهة سياحية هامة، لكن تقارير جديدة كشفت عن وجود فساد في عملية تسليم الأراضي، مما أثار حالة من الغضب والاستياء بين المواطنين.
ويشتكي الكثير منهم من أن سيطرة الشبكات الفاسدة على هذه العمليات تُؤثر سلبًا على فرصهم في الحصول على أراضٍ بأسعار مناسبة.
وفي هذا السياق موقع “أخبار الغد“، يستعرض آراء المواطنين وخبراء الشأن العام للإضاءة على مياه الفساد التي تجرف الطموحات الاقتصادية في المحافظة.
الوضع الراهن في مرسى مطروح
في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها معظم أهالي مرسى مطروح، يرتفع مستوى الشكوى من عمليات تسليم الأراضي.
وقال “حسن رجب”، أحد السكان المحليين، “منذ سنوات وأنا أحاول الحصول على قطعة أرض لأبني فيها منزلي، لكن الأمر أصبح مستحيلاً بسبب الفساد والمحسوبية.”
تتوالى الشكاوى بين المواطنين، إذ أصبح الحصول على قطعة أرض يتطلب دفع رشاوى أو منح مبالغ باهظة للموظفين المنوط بهم عمليات التسليم. “كلما ذهبت إلى الجهات المسؤولة، يُطلب مني دفع مبلغ أكبر لمجرد منح موافقة على الأوراق”، يقول “أسامة العربي”، تاجر.
الفساد في تسليم الأراضي
تشير العديد من الشهادات إلى أن الفساد في تسليم الأراضي في مرسى مطروح ليس مجرد حالات فردية، بل هو نظام متكامل يعمل على زيادة الربح على حساب المواطنين.
وتقول “ليلى الشرقاوي”، ناشطة مجتمعية: “هناك وسطاء يتحكمون في كل شيء، ويتقاضون أموالاً ضخمة لخرائط الأراضي. الناس في الظلام بينما تتجه أموالهم إلى جيوب الفاسدين.”
وبحسب مصادر رسمية، تم رصد العديد من حالات التلاعب في بيانات تسليم الأراضي، حيث استُغلّت المناصب لتحقيق مكاسب شخصية.
ويُشير “الدكتور جمال حلمي”، خبير في الشأن العام، إلى أن “مثيرات الفساد تُؤثر على عمليات التخطيط والتطوير، وتجعل الأوضاع أكثر تعقيدًا للمواطنين.”
الآثار الاجتماعية والاقتصادية للفساد
يُعتبر الفساد في تسليم الأراضي في مرسى مطروح ذو أثر كبير يمتد خارج إطار المخالفات القانونية ليؤثر في البنية الاجتماعية والاقتصادية.
ويصبح الفقر والبطالة جزءًا من الحياة اليومية للعديد من الأسر بسبب تلك الممارسات.
ويقول “حسين كمال”، أحد المواطنين: “عند إغلاق الأبواب في وجه المواطنين، تصاب المجتمعات بأمراض اجتماعية واقتصادية، وهذا يعكس حالة عدم الاستقرار.”
تلعب الزيادة السكانية وتعطل مشروعات الإسكان دورًا في تفاقم الأزمة. ففي الوقت الذي يُمكن أن تُعالج فيه الحكومة نقص الأراضي من خلال إستراتيجيات فعالة، نجد أن الفساد يعمّق من حدة المشكلة.
مواقف الحكومة والمراقبة
بالرغم من أن الحكومة قد حاولت مرارًا تحديد كيفية الحد من الفساد، إلا أن الكثير من المواطنين يرون هذه الجهود غير كافية.
وتتوالى الوعود بتحسين معايير الشفافية والمراقبة، لكن النتائج على الأرض لا تعكس ذلك.
يقول “أحمد جاد”، ناشط في حقوق الإنسان: “يتطلب الأمر المزيد من الرقابة والتفاعل الفعّال مع المواطنين. قد تكون الخطط موجودة، ولكن التطبيقيات تُظهر فشلًا واضحًا.”
دعوات للتغيير
بدأت حركات شعبية في مرسى مطروح بالتحرك ضد الفساد في تسليم الأراضي. تُنظم هذه الحركات ورش عمل وندوات توعوية، مُحاولةً زيادة الوعي بين المواطنين حول حقوقهم وكيفية المطالبة بها.
“لا يجب أن يبقى الناس صامتين، بل يجب أن يُصبح لهم صوت”، هذه الكلمات جاءت على لسان “منال طه”، ناشطة ومُنظّمة في مجال حقوق الأفراد.
وتقول “فاطمة علي”، إحدى الناشطات المحليات: “إذا اجتمعت الجهود، من الممكن أن يتغير الوضع. نحتاج إلى جميع القوى لتوحيد الصفوف.”
التجارب الشخصية والتحديات
تعتبر التجارب الشخصية أساسية لفهم تأثير الفساد. تقول “سماح أحمد”، مهندسة زراعية: “فقدت الأمل في الحصول على قطعة أرض لمشروعي الخاص. هناك دائمًا حجب ومراوغات. يصعب أحيانًا تصديق ما يحدث.”
ويُعبر “علي مصطفي”، موظف حكومي، عن شعوره بالإحباط: “أشعر أنني جزء من هذا النظام، والشعور بالفشل يملأني. لكنني لا أستطيع فعل أي شيء بمفردي.”
الأمل في التغيير
على الرغم من كل تلك الأزمات، هناك بذر من الأمل. يتفق الكثيرون على أن محاربة الفساد هو واجب وطني يتطلب تحركًا جماعيًا من جميع المواطنين.
ويقول “ماجد يوسف”، خبير بلدي: “يمكننا استعادة الأمل عبر العمل الجاد والتنظيم، لكن ذلك بحاجة لدعم من كافة الأفراد.”
الحكومة بحاجة إلى إظهار أنها ملتزمة بمعالجة هذه القضايا. إدخال تقنيات جديدة في إدارة الأراضي، مثل النظام الإلكتروني، يمكن أن يساعد في تقليل الفساد وتحسين الشفافية.
أزمة الفساد في تسليم الأراضي بمرسى مطروح
تظهر أزمة الفساد في تسليم الأراضي بمرسى مطروح أن الممارسات السيئة تؤثر بشكل مباشر على حياة المجتمع.
إن تكاتف الجهود بين المواطنين والسلطات الفعالة هو السبيل الوحيد للمضي قدمًا في المضي قدماً نحو تغيير حقيقي.
جميع هذه المؤشرات تدل على وجود حاجة ملحة للتغيير. من المهم أن تُثبت الحكومة جديتها في التصدي للفساد وتقديم فرص عادلة للجميع.
فساد الأراضي ليس مجرد قضية مجتمع محلي؛ بل هو قضية تتعلق بحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية. وعندما يتم إعطاء الفرصة والمساواة للجميع، سيُسيطر الأمل على الأجيال القادمة. لن ينتهي الضغط على المواطن حتى يتم التأكد من حقه في الحصول على أرضه واحتياجاته.
تبقى مرسى مطروح ساحة للنضال من أجل العدالة. كل صوت يُسمع، وكل جهد يُبذل يقربنا خطوة نحو تشكيل مستقبل أفضل.
