فساد واختلاسات في إقليم وسط الصعيد الثقافي .. انهيار الرقابة الثقافية وتفشي الفساد
تظهر تقارير المخازن الثقافية في إقليم وسط الصعيد مؤشرات خطيرة على سوء الإدارة وسوء الاستخدام للموارد الثقافية، مما يستدعي نقاشًا حادًا حول مسؤوليات القائمين على هذه المؤسسات.
ففي 12 مايو 2024، تم إجراء جرد في المخازن، وكشف عن وجود عدم دقة في تسجيل البيانات بالإضافة إلى عدم تطابق كميات العهد مع الدفاتر، مما يدل على وجود خلل كبير في النظام.
الفوضى الإدارية
بداية التحقيق تبرز البيانات التي يتم تقديمها في دفاتر المخازن، حيث تبين الاستخدام المفرط لأدوات التصحيح مثل “الكوركتور”، مما يشير إلى محاولة تغطية أخطاء فادحة لم تُعالج بالشكل الصحيح.
كيف يمكن أن تُدار مؤسسات ثقافية تُعنى ببناء وعي المجتمع بهذا الشكل المعيب؟ ويقول أحد الخبراء في الشأن الثقافي: “إن ما يحدث يعد بمثابة إهانة للثقافة وللمسؤولين عن رعايتها. يجب أن يتم مراجعة كل هذه السجلات بدقة”.
حالة فساد في فرع ثقافة المنيا
أحد أبرز مشاهد الفوضى الادارية يتجلى في فرع ثقافة المنيا، حيث تم جرد المخزن في 9 يناير 2024 وتمت الإشارة إلى وجود حالة فساد واضحة.
ووفقًا للمحضر السنوي للجرد المعد في 30 يونيو 2023، جاء إجمالي الموجودات 4,724,937 جنيه، بينما في السنة السابقة، أصبح الرقم 74,394,290 جنيه، مما يُثير علامات استفهام كبيرة حول كيفية تضاؤل الأصول بهذا الشكل المفاجئ.
تتزايد التساؤلات حول مصير الأموال التي تم الإبلاغ عنها. يقول “ص. ا.”، أحد العاملين بالفرع: “كيف يمكن أن تصبح هذه الكمية الهائلة من الأموال ثقيلة في عام واحد؟ يجب أن يتم فتح تحقيق شامل في القضية”.
فساد وتقصير في إدارة المخازن الثقافية: دعوات ملحّة للتغيير
حيث يشهد إقليم وسط الصعيد الثقافي موجة من الغضب والاحتقان في الأوساط الثقافية، بعد ظهور نتائج جرد المخازن الثقافية، مما يوحي بوجود فساد إداري وإهمال في الالتزامات القانونية.
وقد أظهرت أحدث البيانات، التي تم الحصول عليها من جرد مخزن فرع ثقافة سوهاج بتاريخ 28 أبريل 2024، مجموعة من المخالفات والانتهاكات التي تمس المال العام.
الفجوة الواضحة في الأرقام
يشير التقرير إلى وجود فارق كبير يتجاوز الـ70 مليون جنيه، بين ما تم تسجيله في دفاتر المخازن والموجودات الفعلية.
وهذا الفارق اللافت يثير تساؤلات جدية حول الكفاءة والانضباط لدى القائمين على إدارة المخازن.
“إن هكذا أرقام تجعلنا نتساءل عن كيفية إدارتهم للموارد”، يقول “أ. ح.”، موظف بأحد الفروع الثقافية. “يجب أن يتحمل المسؤولون عواقب هذه الفوضى”.
ضعف كفاءة الإدارة
تُظهر التقارير أيضًا ضعف كفاءة القائمين على إدارة المخازن وعدم قدرتهم على الحفاظ على موارد الدولة.
ويستدعي هذا الوضع ضرورة إعادة تقييم طريقة إدارة المخازن، والقيام بتدريب الموظفين الحاليين أو تعيين موظفين ذوي خبرة في مجال المخازن الحكومية.
ويُعتبر الحفاظ على المال العام أولوية، ويجب أن يُعطى هذا الأمر الأولوية القصوى للحفاظ على استمرارية العمل وتطوير الثقافة.
الإهمال في تسليم المعدات
أيضًا، يبرز التقرير إهمال أمين المخزن في تسليم أجهزة الصوت والإضاءة والإذاعة لبعض الموظفين بالإدارة العامة للشؤون الهندسية، دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وكانت من الضروري توثيق هذه التسليمات بموجب “إذن مناقيل”. فكيف يمكن لهذا النوع من الإدارة أن يحمي المال العام أو يضمن استخدامه بشكل صحيح؟
المخطوطات التراثية والعثور عليها
علاوة على ذلك، يتناول التقرير حالة المخطوطات التراثية التي تم تسليمها إلى اللجنة المشكلة وفق القرار رقم (123 لسنة 2018). حيث أهمل مدير المخزن متابعة عملية عودتها،
مما يشير إلى نية غير واضحة أو إهمال جسيم في إدارة الممتلكات الثقافية المهمة. وإن فقدان أو عدم استعادة هذه المخطوطات يُعد اعتداءً صارخًا على التراث الثقافي المصري.
صوت الموظفين والاختصاصات
يتفق العديد من الموظفين وأصحاب الشأن الثقافي على ضرورة إعادة هيكلة إدارة المخازن في الثقافة.
ويشعر الموظفون بالإحباط، حيث يتم تجاهل آرائهم ونقاشاتهم. من الضروري فتح حوار شامل لتقديم اقتراحات فعّالة لاستعادة الهيبة والثقة في المؤسسات الثقافية.
“نحن بحاجة إلى مواجهة هذه المشاكل بشجاعة وصراحة، ولا يمكن قمع الآراء بمزاعم غير صحيحة”، يضيف “محمد العبد”، ناشط ثقافي. “كل ما نريده هو الحفاظ على تاريخنا وتراثنا”.
دعوات لتدخل الجهات المعنية
يُشدد الخبراء على أهمية تدخل الجهات المعنية، من خلال إجراء تحقيقات شاملة حول هذه المخالفات. “الفساد لا يمكن أن يُحارب من خلال تجاهل المشكلات أو تهميشها”، ويؤكد “حسن محسن”، خبير في الشؤون الثقافية. “يجب أن تُعطى الأولوية لإعادة تنظيم العمل وتحقيق الشفافية في إدارة المخازن”.
فضائح إهمال وفساد في فرع ثقافة سوهاج: استغلال واستنزاف للأصول الثقافية
وقد تجسدت وقائع الفساد والإهمال بشكل واضح في الآونة الأخيرة داخل فرع ثقافة سوهاج، مما دفع عديدًا من الموظفين والمختصين إلى التعبير عن استيائهم وحيرتهم حيال الأوضاع الحالية.
حيث تشهد هذه المؤسسة الثقافية انزلاقات غير مسبوقة تهدد هويتها الثقافية ومكانتها.
آراء الموظفين والمعنيين
في بداية الأمر، استنكر عدد من موظفي فرع ثقافة سوهاج سلوك بعض العاملين بالإدارة العامة للشؤون الهندسية،
حيث قاموا بدون إذن مسبق بجمع مجموعة من المعدات وأجهزة الصوت والإضاءة، مثل كشافات الإضاءة وماكينة دخان كانت مخصصة للاستخدام المسرحي.
وفي تقرير خاص بفرع ثقافة سوهاج، أشار “ضاحي عشري”، أمين المخزن، إلى أن هذه الأصناف تم تسليمها له من قبل “محمد أنور” وآخرين دون “إذن مناقيل” أو إيصال استلام، مما يُعد انتهاكًا خطيرًا للإجراءات المتبعة.
هذه الحادثة تُشير إلى تدهور في القيم التي لطالما تمسك بها فرع الثقافة. يقول “ح. ر.”، أحد العاملين في المجال: “لا يمكننا الاستمرار في هذا الشأن. إذا كانت المعدات تستخدم في مسرح بدون إجراءات قانونية، فماذا عن بقية الأصول الثقافية؟”.
الجانب الإداري والسيارات المعطلة
أيضًا، أظهر التقرير وجود سيارة ميكروباص تابعة لفرع ثقافة سوهاج، والتي تتطلب صيانة شديدة.
وهذه السيارة، التي يُفترض أن تخدم الأنشطة الثقافية، أصبحت معطلة ولا تُستخدم لافتقارها للتصليح. “إن عدم الصيانة يُظهر عدم الاهتمام بالموارد التي تمتلكها الثقافة، والتي ينبغي أن تُستغل بشكل مثمر”، كما أضافت “سامية شريف”، ناشطة في حقوق الثقافة.
المخطوطات التراثية: غياب فاضح
كما أثيرت تساؤلات حول المخطوطات التراثية في قصر ثقافة طهطا، حيث تم تسليمها للجنة المشكلة بموجب القرار رقم (12). وبحسب ما ورد، لم تعد المخطوطات إلى المقر، مما يُثير الشكوك حول مكانها الحالي وحمايتها.
ويشير التحقيق إلى ضرورة اتخاذ خطوات فورية لضمان استعادة هذه المخطوطات، التي تُعتبر جزءًا لا يتجزأ من الهوية الثقافية للمنطقة.
الدعوات للإصلاح
ويتعاظم الاحتجاج على القائمين على إدارة الثقافة في سوهاج. تُدعى الجهات المختصة إلى اتخاذ إجراءات سريعة للحد من الفساد وضمان الشفافية.
“يجب أن تقام لجان تحقيق لكشف النقاب عن هذه الانتهاكات، وضمان عزل أي مسؤول ثبت تورطه”، كما أضاف “صالح العبد”، مُفكر ثقافي.
على الرغم من التحديات التي تواجهها المؤسسات الثقافية في سوهاج، يبقى الأمل في وجود قيادة جديدة تحترم تاريخ وثقافة البلاد، وتعمل بجد لحماية المال العام والارتقاء بالثقافة. إن المستقبل يعتمد على خطوات حاسمة اليوم لضمان استدامة الثقافة في كل أنحاء مصر.
فوضى إدارية وفساد في فرع ثقافة سوهاج: المخطوطات التراثية مفقودة ومطالبات بالتحقيق
وفي ظل الفوضى الإدارية التي تعاني منها المؤسسات الثقافية في سوهاج، يبرز قضية المخطوطات التراثية التي باتت فقدت في غياهب الإهمال.
ورغم الجهود السابقة للترميم وإعادتها إلى فرع ثقافة سوهاج، لا تزال هذه المخطوطات مفقودة حتى اليوم، مما يثير التساؤلات حول كيفية إدارة الأصول الثقافية المهمة في البلاد.
تساؤلات حول أموال الشعب
صدر التقرير عن “صلاح عبود”، رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية السابق، الذي كان يتطلب ترميم المخطوطات وإعادتها إلى الفرع.
وهذا الإهمال المستمر يطرح تساؤلات حول من يتحمل مسؤولية هذه الفوضى، خاصة أنه لم يتم اتخاذ أي خطوات جادة نحو استعادة هذه القيمة الثقافية.
ويقول “أحمد الصاوي”، أحد المعنيين بالشأن الثقافي: “المال العام ليس ملكًا لأحد، ويجب أن يُستخدم للحفاظ على تراثنا، وليس لتركه ضائعًا”.
عهدة أمال كمال: القصة المفقودة
كانت تلك المخطوطات في عهدة “أمال كمال”، التي كانت تعمل في قصر ثقافة طهطا قبل أن تتقاعد.
ووفقًا للمعلومات الواردة، تم خصم المخطوطات من السجلات دون أي سند قانوني أو “إذن مناقيل”، مما يُظهر خللًا واضحًا في التعامل مع الأصول العامة.
وهذا الخلل الإداري يعكس عدم الانضباط في الهيئات الثقافية، ويجعل من الصعب تحقيق الشفافية والمساءلة.
تحويل الملف إلى التفتيش المالي
وفي سياق الأزمات المتواصلة، تم إحالة هذا التقرير إلى الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري لمراجعة الوقائع والأسس القانونية الخاصة بها.
ويتطلع العديد من الموظفين والمتخصصين إلى نتائج هذه التحقيقات، حيث يعتقدون أنها قد تكشف عن المزيد من الفساد والإهمال داخل المؤسسة.
يقول “محمد كريم”، ناشط ثقافي: “نحن بحاجة إلى محاسبة حقيقية لكل من يظن أنهم فوق القانون. يجب أن تكون هناك عقوبات صارمة لكل من يتلاعب بمقدراتنا الثقافية”.
دعوات للإصلاح وتحسين الأوضاع
مع تصاعد الأزمات، تتبعها دعوات ملحة للإصلاح. يرى العديد من المتخصصين أن هناك حاجة إلى هيكلة جديدة في إدارة الثقافة في سوهاج، والتي تشمل تحسين الرقابة المالية والإدارية. “يجب إعادة النظر في السياسات المتبعة بحيث يتم التعامل مع التراث الثقافي بجدية أكبر”، تؤكد “عزة سامي”، أكاديمية مختصة في الثقافة.
مستقبل الثقافة في سوهاج
إن أحداث اليوم في فرع ثقافة سوهاج تمثل دعوة إلى العمل الجاد والفعال. يجب على الجهات المعنية أن تُظهر جديتها في التعامل مع الأمور المُلحة وتعيد الروح لحمايتها من الفساد.
وإن التراث الثقافي هو ثروة وطنية، ويتطلب الحفاظ عليها التزامًا جماعيًا مشتركًا بين جميع المعنيين.
عندما نكون قادرين على معالجة هذه القضايا بجدية، سنكون في طريقنا لحماية الثقافة الفريدة التي تُشكل هويتنا.
وإن الخطوات التي سيتم اتخاذها الآن ستكون لها آثار طويلة الأمد على الأجيال القادمة.
أهمية المال العام والمساءلة
إن الحفاظ على المال العام يُعتبر حجر الزاوية في أي إدارة حكومية، ولهذا السبب تأتي دعوات لإنشاء أنظمة رقابة صارمة على المخازن والثقافات لضمان عدم تكرار هذه الحوادث. يستدعي ذلك مراجعة شاملة لتكاليف إدارة الموارد والأصناف الموجودة.
تحتاج الحكومة إلى اتخاذ خطوات وقائية، بتطبيق سياسات صارمة لتكهين المخزونات غير المستخدمة وبيعها بشكل قانوني، مما يعود بالنفع على المال العام.
وتقول الدكتورة “هالة السعيد”، خبيرة في الشأن الثقافي: “إن المساءلة وعدم التجاوز عن أي خطأ تُعتبران العمود الفقري للثقة بين الحكومة والمجتمع. يجب وضع استراتيجيات واضحة لتنظيم الجرد وتحسين الشفافية”.
الآراء المختلفة حول الأزمة
اجتمع عدد من الموظفين والمعنيين بالشأن الثقافي، لتبادل الآراء والتعبير عن قلقهم من الوضع الحالي.
ويقول “ف. و.” أحد الموظفين: “لا يُمكننا غض الطرف عن هذه المخالفات، ويجب أن يُحاسب المذنبين. القادم أكثر أهمية في مسيرتنا الثقافية”.
بينما يرى آخرون أن هناك حاجة ملحة لتغيير السياسات الإدارية الحالية. “مريم جاد”، ناشطة ثقافية، تضيف: “يمكن أن يكون هناك جيل جديد من القيادات الثقافية التي تؤمن بأهمية الشفافية والمساءلة، نحن بحاجة إلى تسليم الدفة لمن يمتلك الرؤية والإرادة الصادقة”.
توصيات للتحسين
وفي سياق التحليل والنتائج، يجب أن تتضمن التوصيات حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تحسين الإدارة والشفافية، منها:
تطبيق نظم رقابية صارمة: إنشاء لجان مختصة لمتابعة الجرد السنوي، تضمن دقة السجلات والموجودات.
التدريب والتحسين: تقديم دورات تدريبية للموظفين حول أهمية الدقة في التدوين واستخدام سجلات المخازن.
تحقيق شامل: ضرورة تنفيذ تحقيق شامل حول الاختلاسات والفساد في فرع ثقافة المنيا، ومحاسبة الأشخاص المتورطين.
إعادة هيكلة الثقافة: ضرورة إعادة النظر في الهيكلة الإدارية داخل الإقليم، لضمان وجود قيادات مؤهلة تساهم في بناء مستقبل ثقافي أفضل.
انهيار الرقابة الثقافية وتفشي الفساد
تُعتبر الأوضاع الراهنة في إقليم وسط الصعيد الثقافي بمثابة جرس إنذار للجميع. إن الفساد الإدارى والانحرافات المالية ليست مجرد ظواهر عابرة، بل خطرٌ يهدد القيم الثقافية والمجتمعية.
وإن الوقت حان لأخذ خطوات حقيقية نحو التغيير والمحاسبة، لضمان الحفاظ على التراث الثقافي واستعادة الثقة في المؤسسات الثقافية.
بمجرد أن نبدأ في التصدي لمثل هذه المشكلات بجدية، سنكون قادرين على بناء الغد الذي تستحقه الثقافة المصرية.
وإن الصفحات المقبلة من تاريخ الثقافة تحتاج إلى توجيه جديد ورؤية تهدف إلى النهوض بالمجتمع وتعزيز قيم الإبداع والتنوير.
