عماد الدائمي يدعو إلى تعزيز استقلالية القضاء وحماية الحقوق في تونس من خلال دعوة قضائية
قدم المرشّح الرّئاسي عماد الدائمي دعوة عاجلة لإعادة النظر في استقلالية القضاء في تونس، وذلك عقب تقديم الفريق القانوني طعناً استئنافياً ضد حكم دائرة الاستئناف السابعة، حيث اعتبر الدائمي القرار تعسفياً ومخالفاً للدستور.
أكد العماد أن الوضع الحالي يفرض على القضاء التمسك باستقلاليته بعيداً عن التأثيرات الخارجية والضغوط السياسية. ولفت إلى أهمية حماية الحقوق والحريات في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد، مشدداً على ضرورة استعادة الثقة بين الشعب والقضاء لضمان مستقبل مشرق لتونس.
وأضاف الدائمي “نحن نمر بمرحلة حرجة تتطلب منا جميعاً العمل على تعزيز القضاء وحمايته من الضغوط التي تقيده. إن الطعن الاستئنافي الذي قمنا بتقديمه هو خطوة هامة على طريق استعادة شرف القضاء واستقلاليته، وأملنا ضعيف في تحقيق الإصلاحات ما لم يكن لدينا قيادة قوية تأخذ على عاتقها حماية مصالح الشعب.”
وفي معرض حديثه عن الوضع الاقتصادي، أبرز الدائمي أهمية الإصلاحات في المنظومة المالية وتعزيز الاستثمارات في الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن العقبات السياسية والمقاومة للتغيير تعرقل خطوات التقدم. كما دعت تصريحات الدائمي إلى تشجيع المبادرات الشبابية وتطوير الاقتصاد الأخضر والتكنولوجيا الحديثة.
ورغم التوترات السياسية، لا يزال الدائمي واثقاً بأن البلاد بحاجة إلى رئيس قوي على استعداد لتطبيق القانون بإنصاف، محذراً من تفاقم الانسداد السياسي وغياب الأمل في الإصلاحات المستقبلية.
