الحبس وغرامة مليون جنيه عقوبة سرقة الكهرباء وعدم تركيب العداد الكودي.

أسقطت وزارة الكهرباء شرط دفع قيمة المعاينة عن المشتركين الذين يقدمون على تركيب العداد الكودي إلكترونياً، لتشجيعهم على إيقاف المخالفة.

قرر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك تشديد العقوبات على سارقي التيار الكهربائي الذين يستخدمون طرقًا غير رسمية.

معيار المحاسبة حال ثبوت ارتكاب واقعة سرقة الكهرباء

أصدرت هيئة تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اليوم قرارات تهدف إلى تقليل الفقد في الشبكة القومية للكهرباء وضمان استقرار التغذية الكهربائية للمواطنين، وذلك على النحو التالي:

1. اعتماد تعريفة المحاسبة على استهلاك الكهرباء المستولى عليها دون وجه حق، بسعر التكلفة.
2. يتم احتساب التكلفة للمحاسبة على المستهلك، بسعر موحد، قيمته 214.5 قرش، لكل كيلووات/ ساعة.

مجلس الوزراء يناقش تعديل عقوبات سرقة الكهرباء

يناقش مجلس الوزراء مخرجات اللجنة القانونية بوزارة الكهرباء والطاقة لتعديل قانون الكهرباء المتعلق بعقوبات سرقات التيار الكهربائي، تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب لإقرارها.

وتشمل تعديلات قانون الكهرباء الجديد، في المواد الخاصة بعقوبة سرقة التيار الكهربائي الآتي:

فرض غرامات رادعة على سرقة التيار الكهربائي: غرامة تصل إلى مليون جنيه

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن إجراءات جديدة لمكافحة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، تشمل فرض غرامات مالية تصل إلى مليون جنيه. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية وضمان تقديم الخدمة بكفاءة عالية للمواطنين.

ينص النظام الجديد على معاقبة الأفراد الذين يتم ضبطهم في حالات سرقة التيار الكهربائي، حيث سيتم احتساب الغرامات وفقًا لقيمة الكهرباء المسروقة. وفي حال تكرار المخالفة، سيواجه المخالفون عقوبات تشمل الحبس. الهدف من هذه الإجراءات هو ردع المخالفين وتحقيق العدالة في توزيع الموارد الكهربائية.

كما أعلنت الوزارة عن فصل الموظف المسؤول بشركة الكهرباء في حال وُجدت أدلة على تورطه في أعمال توصيلات كهربائية غير قانونية، أو في حال امتناعه عن تحرير محاضر سرقة للمخالفين. هذه السياسة تهدف إلى تعزيز نزاهة العمل داخل الشركة وضمان اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة أي مخالفات.

قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة: “إن مواجهة سرقة التيار الكهربائي مسؤولية جماعية، ونتعهد باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوق المواطنين وضمان توافر الكهرباء للجميع. إن تشديد العقوبات هو خطوة ضرورية لحماية مقدرات البلاد.”