ما علاقة الحوار الوطني بمشروع الإجراءات الجنائية؟
قال المحامي والحقوقي نجاد البرعي، إن الحوار الوطني المصري ليس له علاقة بمشروع قانون الإجراءات الجنائيه الذي يناقشه مجلس النواب، والذي كان يعمل فيه قبل وقت طويل، مضيفًا أنه في جلسة الحبس الاحتياطي التي نظمها الحوار الوطني أشار بعض نواب البرلمان الحاضرين إلى مشروع قانون الإجراءات.
وأوضح في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك «وقالوا إن اللجنه الفرعية انتهت منه تقريبا وأن بعض ما نقوله متضمن فيه، فقال أحمد راغب مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، وكان هو من يدير الجلسه، هذا المشروع يناقش بشكل سري فكيف يمكن أن نعرف ما تضمنه فلا نعيد طرحه وهو ما أثار حفيظه بعض النواب الحاضرين وعبروا عن ذلك علنا».
وتابع: «عندما حضرت الاجتماع الذي كان قد دعي إليه رئيس مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي، قلت بالنص إن توصيات الحوار الوطني ستصل إلى مجلس النواب عن طريق الرئيس عبد الفتاح السيسي وأنني ساتكلم كمحامي».
وأكمل: «وأوضحت أن نصوص الحبس الاحتياطي والتحفظ على الأموال والمنع من السفر غير مرضيه تماما وأنها عباره عن تكرار لنصوص قانون الإجراءات الحالي، وتقريبا المشروع لم يأخذ في اعتباره الإجراءات التي تم اتخاذها ونتج عنها مشكله الحبس الاحتياطي والمنع من السفر وشرحتها تفصيلا وقلت أن أي نص لا يضع حد أقصى لانتهاء النيابة من التحقيق في الجريمة وإصدار قرارها أمام بالإحالة أو بالحفظ أو بأن لا وجه لأقامه الدعوة لا يمكن اعتباره تقدما في طريق الحل».
وأوضح: «في كل الأحوال فإن الحوار الوطني لم يتصد لقانون الإجراءات الجنائيه الذي يقع في 550 مادة تقريبا وكل ما ناقشه هو الحبس الاحتياطي والمنع من السفر فقط وبالتالي لا يجوز ربط الحوار الوطني بمشروع قانون الإجراءات الجنائيه المطروح للمناقشه».
واختتم: «هذا فقط للعلم والاحاطة، مع كل الاحترام والتقدير لمجلس النواب، ولرئيس المجلس الفقيه الدستوري المعروف حنفي جبالي، وللجهد الذي بذلته اللجنه الفرعيه المشكله لوضع مشروع قانون الإجراءات الجنائية».
