التحالف الشعبي الاشتراكي يؤكد على أهمية دعم الحركة المدنية الديمقراطية وتشكيل تحالف العدالة الاجتماعية
أكد مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، على أولوية دعم الحركة المدنية الديمقراطية، معربًا عن اعتزاز حزبه بكونه جزءًا من هذا الإطار الواسع للمعارضة المدنية المنظمة. وأشار إلى أن ميثاق الحركة يوفر الغطاء اللازم لنضال المعارضة من أجل دولة مدنية.
خاضت الحركة المدنية الديمقراطية معارك هامة على مدار سنوات، أبرزها الدفاع عن الدستور، والذي اشتد الصراع حوله على مستوى السجالات، بالإضافة إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية وقراراتها لغياب شروط التنافسية.
يرى رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن تصفية الأصول المصرية تهدد الأمن القومي، وهو ما تؤيده أطراف المعارضة من أعضاء الحركة المدنية الديمقراطية.
ويلفت إلى ارتباط بعض أطراف المعارضة، خاصة اليسارية منها، بمواقف من السياسات الاقتصادية، مثل الخصخصة والاتفاقات مع صندوق النقد الدولي، ما استدعى تشكيل إطار خاص بهذه القضية، دون إثقال باقي أطراف الحركة المدنية بأعباء التوجهات الرافضة للخصخصة، خاصة مع اختلاف وجهات النظر حولها.
أكدّ الزاهد أن تشكيل حركة العدالة الاجتماعية لا يُمثّل انشقاقًا عن الحركة المدنية الديمقراطية، مشددًا على أنّ الحركة الجديدة ليست ضدّ الحركة المدنية أو وسيلة للضغط أو استبعاد التيار الليبرالي، بل إنّ مصر تحتاج إلى تكاتف قوى المعارضة بتنوعها واختلافها لتحقيق التغيير.
من المهم التأكيد أن قضايا العدالة الاجتماعية لا تخص فئة دون أخرى، لذلك صُمم هذا التحالف ليكون مفتوحًا للجميع، سواءً كانوا أحزابًا، أو قوى وتيارات معارضة، أو منظمات، أو شخصيات عامة.
ليس الهدف من تحالف العدالة الاجتماعية إطلاق بيانات، فذلك يُفسد الحياة السياسية، بل إطلاق مبادرات تُغيّر الواقع بمشاركة الشعب وتحقيقًا لمصالحه. هذا يُمثل صمام أمان للمجتمع والدولة، فقدرة المجتمع على الدفاع عن مصالحه تُمثل طريقًا للتطور في ظل تراجع دور الدولة في دعم الخدمات، واعتبار الرأسمالية المتوحشة ما تقدمه من خدمات ودعم “هدايا” – وهو أمر غير صحيح.
أكد رئيس حزب التحالف على الطبيعة غير الحزبية للتحالف، مشيراً لانفتاحه على جميع القوى التي تتبنى توجهه. وأوضح أن التحالف ليس مجرد منصة لإصدار البيانات، بل يعمل على تنظيم الفعاليات وإطلاق المبادرات والتواجد في المواقع المهددة، لمساعدة أصحاب المصلحة على مواجهة التهديدات.
أكد الزاهد على وجود حد أدنى من التوافق بين أعضاء الحركة المدنية، تجلى في كتاب “أفق الخروج” الذي يعرض مشكلات مصر وحلولها، ويؤكد على ضرورة تطوير الإنتاج الصناعي والزراعي كطريق للخروج من الأزمة الاقتصادية. كما يدعو الكتاب إلى إلغاء الصناديق الخاصة ودمجها في موازنة موحدة، وتحقيق العدالة في توزيع الأعباء والموارد، وضمان حريات الإعلام والنقابات لتعزيز التنمية، بالإضافة إلى الاهتمام بالتعليم والصحة.
وأوضح الزاهد أن “أفق الخروج” برنامج شامل حظي بتوافق جميع أعضاء الحركة المدنية بغض النظر عن توجهاتهم.
