النائب عمرو هندي: الحكومة تعتزم إقرار قانون الإجراءات الجنائية الجديد في دور الانعقاد المقبل
أكد النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، أن الحكومة المصرية تسعى لإقرار عدد من التشريعات الهامة في بداية دور الانعقاد المقبل، وعلى رأسها قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأشار “هندي” إلى أن هذا القانون يحظى باهتمام كبير من مختلف الأحزاب والقوى السياسية، كونه يعكس الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ويعزز النظام القضائي العادل في البلاد.
وأوضح النائب أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين مصلحة التحقيق والمحاكمة من جهة، وحقوق المواطنين من جهة أخرى، مع التركيز على ملف الحبس الاحتياطي الذي يمثل مصدر قلق للكثير من المتقاضين.
ولفت إلى أن تعديلات أدخلت على القانون، تشمل تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وإقرار تعويضات للمحبوسين احتياطياً.
مؤكداً أن هذا الملف كان محور نقاشات في الحوار الوطني وتمخضت عنه توصيات أحيلت إلى الحكومة ومجلس النواب.
وأضاف أن الحكومة أبدت حرصها على أن يكون هذا التشريع على رأس حزمة التشريعات المزمع تقديمها لمجلس النواب في مستهل دور الانعقاد المقبل، مؤكداً وجود تناغم بين مؤسسات الدولة لإخراج القانون إلى النور.
