المرأة المصرية تحت وطأة تحديات العمل والحقوق وسط وعدم المساواة
في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتغيرة، تُواجه المرأة المصرية مجموعة من التحديات التي تؤثر سلبًا على حقوقها ومكانتها في المجتمع.
ويشهد الوضع الحالي تدخل عدد من العوامل، مثل التمييز، والبطالة، والافتقار إلى الدعم الحكومي، ما أثار موجة من الغضب والاستنكار بين المصريين والمختصين.
ويعكس هذا التقرير آراءًا متباينة من المجتمع المصري حول قضايا المرأة وواقعها، ويستعرض موقع “أخبار الغد” أبرز المعوقات التي تعترض طريقها.
تحديات العمل:
تشكل مشكلة البطالة والتمييز في سوق العمل من أبرز التحديات التي تواجه المرأة المصرية.
حيث يُظهر الإحصائيات أن نسبة النساء في القوى العاملة لا تتجاوز 23%، بينما الرجال يسيطرون على النسبة الكبرى.
وتقول سارة أحمد (32 عامًا)، خريجة في مجال الإدارة: “على الرغم من أنني حاصلة على مؤهل عالٍ، إلا أنني وجدت صعوبة في الحصول على وظيفة مناسبة. وكثير من الشركات تفضل توظيف الرجال، وهذا يؤلمنا كنساء.”
ورغم وجود بعض الشركات التي تتبنى سياسة التوظيف العادل، إلا أن الواقع لا يزال يُظهر هيمنة القيم التقليدية التي تعيق فرص النساء.
ويعبر الدكتور علي ممدوح (خبير اقتصادي) عن هذا التوجه قائلاً: “إذا استمرت الأوضاع على هذا المنوال، فإن النساء سيظلّ يعانين من عدم القدرة على تحقيق ذواتهن، مما سيؤثر بالسلب على الاقتصاد بشكل عام.”
الحقوق القانونية:
لا تقتصر الصعوبات على سوق العمل فقط، بل تتعدى إلى الحقوق القانونية أيضًا. تواجه النساء تحديات تتعلق بالوراثة، الزواج، وحماية حقوقهن عند الطلاق.
وفي هذا السياق، حذرت الدكتورة هالة محمد (محامية) من أن “القوانين المصرية تحتاج إلى تحديث وتحسين. يجب أن تُعطى النساء حقوقًا متساوية في جميع المجالات.”
بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من النساء اللواتي يُعانين من العنف الأسري ويجدن صعوبة في الوصول إلى العدالة.
وتُشير منى سعيد (42 عامًا)، ناشطة في حقوق المرأة، إلى أن “العديد من النساء لا يُبلغن عن العنف لأنه لا توجد حماية كافية لهن، ولا ثقة في النظام القضائي.”
التمييز الاجتماعي:
وأحد العوائق الكبيرة هي الضغوط الاجتماعية التي تعاني منها النساء. تعاني فتيات من ارتفاع نسبة التقاليد التي تمنعهن من التعليم أو العمل.
ولفتت نجلاء سعيد (25 عامًا)، خريجة جامعية، إلى أن “أسرتي كانت تشجع أخي على التعليم والعمل بينما كانت تكتفي بآمالي. لكنني أصررت على تحقيق أحلامي رغم كل التحديات.”
الندوات والمبادرات:
وعلى الرغم من الضغط، هناك عدد من المبادرات التي تهدف إلى دعم حقوق المرأة ومواجهة هذه التحديات.
حيث تُنظم مؤسسات المجتمع المدني عددًا من الندوات وورش العمل لتعزيز تمكين المرأة وتزويدها بالمعرفة اللازمة لتعزيز حقوقها، بالإضافة إلى تأهيلها لسوق العمل.
ردود الفعل من المجتمع:
في ظل هذه التحديات، يجري حوار واسع بين فئات المجتمع المختلفة. حيث أبدى العديد من الأشخاص تأييدهم لحقوق المرأة وضرورة مواجهتها.
وقد قالت فاطمة كمال (50 عامًا)، ربة منزل: “إنه يجب على المجتمع بأسره دعم المرأة، فالمساواة تعود بالنفع على الكل.”
وفي المقابل، يُظهر بعض الرجال مقاومة لأي تغيير في الوضع الحالي، مما يعكس قلقهم من فقدان السيطرة.
ويعبر محمود عادل (40 عامًا)، تاجر، عن موقفه: “الناس لديهم تصورات مشتركة حول دور الرجل والمرأة، ويجب أن نحترم هذه القيم.”
التحديات الاقتصادية
تشهد بلادنا تحديات اقتصادية متفاقمة أيضًا، مما يعقد وضع المرأة في العمل.
فمع تقليص الوظائف وارتفاع أسعار المعيشة، تُصبح المرأة ضحية للتمييز والظروف القاسية.
ظهور موجات دعم لحقوق المرأة
إن قضية المرأة المصرية لا تقتصر على كونها مسألة فردية، بل هي قضية وطنية تتطلب تعاون الجميع.
ففي ظل الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، يصبح من الضروري أن يُعطى للمرأة دورها الفعال في المجتمع، وتُعزز حقوقها للحصول على فرص متساوية.
ويستدعي هذا الوضع من الحكومة والمجتمع المدني اتخاذ خطوات فعلية لإحداث التغيير المنشود، لضمان حقوق المرأة وتحقيق المساواة.
وتؤكد هذه التحديات أن الطريق طويل ولكن الأمل في تحقيق حقوق المرأة المصرية يبقى قائمًا، خاصة مع ظهور موجات الدعم والوعي من قبل المجتمع.
