عودة دعم الكهرباء بعد 5 سنوات من التوقف .. فشل يلوح في الأفق
في خطوة أثارت الجدل بين الاقتصاديين والمراقبين، كشف مشروع موازنة العام المالي 2024/2025 عن تخصيص 6 مليار جنيه لدعم الأنشطة الصناعية، ليعود بند دعم الكهرباء إلى الظهور بعد خمسة أعوام من استهداف الحكومة المصرية إلغاء هذا الدعم بشكل نهائي.
وقد توقفت الحكومة المصرية عن دعم الكهرباء خلال السنوات الماليَّة 2019/2020 و2020/2021 و2021/2022،
حيث كانت قيمة الدعم خلال هذين العامين صفرًا، مما أثار تساؤلات حول التوجهات الحكومية في إدارة ملف الدعم.
في حين وأكدت الحكومة سابقًا أنها تهدف للتخلي عن دعم الكهرباء، إلا أن المفاجأة كانت في ظهور دعم الكهرباء مرة أخرى في الموازنة الفعلية لعام 2022/2023 بقيمة 2 مليار و81 مليون جنيه،
مما يمهد الطريق لظهور هذا البند في موازنة 2024/2025 بقيمة 2 مليار و500 مليون جنيه.هذا التناقض بين التصريحات السابقة والواقع أثار حفيظة الكثيرين،
حيث اعتبر الدكتور سامي العوضي (خبير اقتصادي): “عودة دعم الكهرباء في هذا السياق تُظهر ارتباك الحكومة في استراتيجياتها، وكأنها تعترف بفشل سياسة إلغاء الدعم، والتي من المفترض أن تدعم توجيه الأموال نحو قطاعات أكثر أهمية.”
وفي الوقت الذي يتبنى فيه المعارضون لسياسات الدعم أراءً تُحذر من عواقب هذه الخطوة، ترى الحكومة أنها ضرورية لضمان استقرار الأسعار وتعزيز الإنتاج الصناعي.
جدير بالذكر أن تخصيص 6 مليار جنيه لدعم الأنشطة الصناعية يأتي في وقت يتزايد فيه الاستياء من القيود الاقتصادية وتضخم الأسعار،
مما يعني أن الحكومة بحاجة ماسة لوضع استراتيجيات فعَّالة تعزز من الإنتاجية دون تحميل كاهل المواطن أعباء إضافية.
وتتوالى الانتقادات بشأن عودة دعم الكهرباء، مما يثير مزيدًا من التساؤلات حول جدوى هذه الإجراءات
وما إذا كانت ستمثل خطوة فعالة نحو تحسين الوضع الاقتصادي أم ستحول دون تحقيق الأهداف المنشودة.
