دكتور أيمن نور يكتب: رسالة إلى رئيس الجمهورية

وإنني أدرك وأؤمن لحد اليقين بأهمية هذه الخطوة المستحقة خاصة إذا كانت مصحوبة بإرادة سياسية لحل أزمة قطاع كبير من المواطنين الذين عانوا طويلا من هذه الأوضاع القانونية والحقوقية والإنسانية الصعبة.

إن هذه الخطوة، تمثل أملا جديدا، في تحسين ظروف، وأوضاع مرفق العدالة، والمساهمة في مد جسور الثقة، بين المواطن والدولة،.
وبين المواطن، ومرفق العدالة .

ولأني أنتمي لمدرسة أستاذي فؤاد سراج الدين، ابن مدرسة مصطفى النحاس زميل مدرسة سعد زغلول، (أبو الوطنية المصرية)
فقد تعلمت من هذه المدرسة، ألا نعارض ما ينبغي أن نؤيده،
وألا نؤيد، ما ينبغي أن نعارضه
ومن هنا، أثمن أي خطوة تتخذ نحو تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، آملا أن تكون هذه الخطوات قادرة على تحقيق النتائج المرجوة منها.
… ولنتفق في البداية أن إصلاح بعض النصوص أمر هام- دون شك-
… لكن الأهم من النصوص هو ما أريد من تغريدتكم من توجه الإرادة السياسية نحو اتخاذ خطوة جادة، في إطار توجه إصلاحي ننتظره ونتمناه…

لذا، أود أن أطرح بعض المقترحات التي أراها، قد تسهم في تعزيز هذا التوجه
نقترح: اتخاذ إجراءات لوقف ظاهرة تدوير المتهمين – حيث يتم اتهامهم في قضايا جديدة لمجرد تجاوز مدد حبسهم احتياطيا.
فوجود إرادة، وقرار سياسي، يمنع مثل هذا النوع من الممارسات، من إفراغ الخطوة الإيجابية من محتواها تحايلا على مدد الحبس المقررة

.وأقترح أيضا

ألا يقتصر الأمر على تخفيض مدد الحبس الاحتياطي لبضعة أيام أو أشهر، فالأهم هو أن تدرك النيابة العامة أن الحبس الاحتياطي هو الحل الأخير، وليس الأول، والتوسع في بدائل أخرى مثل استخدام الأسورة الإلكترونية أو تحديد الإقامة، وغيرها من الحلول المعترف بها دوليا

.واري أيضا

اهمية العمل على إعداد لائحة جديدة للسجون تتماشى مع المعايير الدولية في تحسين ظروف الاحتجاز بما يحفظ كرامة المحتجزين ويكفل لهم حقوقهم الأساسية،
ومن بين هذه الحقوق

مثلا:-

عدم جواز الحبس الانفرادي أو منع الزيارة عن أي محتجز إلا لمدة محددة- لا تتجاوز شهر- حال وقوع مخالفة من النزيل، وبقرار من رئيس النيابة المختصة، وبعد سماع أقوال الجهة الإدارية، ودفاع النزيل
المساواة في

قرارات العفو الرئاسي الموسمية بين المحكوم عليهم في القضايا الجنائية والمحكوم عليهم في القضايا السياسية- خاصة- النساء، والطلاب، وكبار السن، والمرضى، ممن يحتاجون لنظرة، خاصة- ومستحقة- من الرئيس شخصيا

سيادة الرئيس.

… لما كانت رسالتكم المقدرة- أمس- موجهة للأمانة العامة للحوار الوطني، الذي تقدم بالمقترح
لذا؛ نتمنى:
إن يظل الحوار الوطني مفتوحا، ومصغيا بإيجابية لكل الأطراف، بما في ذلك كافة الأحزاب السياسية القائمة،
(المشاركة في الحوار أو المقاطعة)
والمجتمع المدني، والمعارضة- بالداخل والخارج – للوصول إلى توافق وطني حول الإصلاحات القادمة
آملين أن يعمل الحوار في- جولاته القادمة – على تعزيز قيم
المصالحة الوطنية بمفهومها الشامل، بما يسهم في تقارب المجتمع، وتعزيز اللحمة الوطنية…

وختاما

أتمنى أن يتواكب تعديل قانون الإجراءات الجنائية مع منظومة من التوجهات السياسية الجديدة- خاصة- فيما يتصل بإصلاح الوضع الحقوقي، والنظام الانتخابي، وكذلك التشريعات التي تعزز استقلال القضاء، وتعيد ثقة المواطن المصري في منظومة العدالة القائمة وتفعيل قواعد واستحقاقات العدالة الانتقالية.

إن التوجه نحو تقليص مدد الحبس الاحتياطي نتمنى أن يترافق مع تعزيز قيم الحوار والمصالحة الوطنية، وهو ما يتطلب إرادة سياسية وجهدا جماعيا، من جميع الأطراف- خاصة- بعد أن انتفت- في تقديري- أي أسباب للإحجام عن هذا الاستحقاق الدستوري
والديمقراطي.
~ التوقيع:
دكتور: أيمن نور
(مواطن مصري)

اسطنبول في:٢٢-٨-٢٠٢٤