دكتور أيمن نور يكتب: رسالة إلى رئيس الجمهورية
الدكتور أيمن نور يدعو إلى إصلاحات شاملة في نظام الحبس الاحتياطي لمصلحة المواطن المصري
وجه الدكتور أيمن نور، كمواطن مصري ، رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية ،-لشخصة وبصفتة يشدد فيها على أهمية تعديل قوانين الحبس الاحتياطي ويعبر عن أمله في تحسين أوضاع العدالة في البلاد.
في سياق رسالة الدكتور ايمن ، أشار نور إلى التغريدة الإيجابية التي نشرها رئيس الجمهورية حول تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، معتبرًا إياها خطوة إيجابية يجب أن تتبعها إجراءات تنفيذية تحل أزمة الحبس الاحتياطي والذي يؤثر على الكثير من المواطنين. كما أكد على ضرورة تقديم بدائل فعالة للحد من هذه الظاهرة، مثل الأساور الإلكترونية وتحديد الإقامة، لتخفيف الضغط عن نظام العدالة.
وثمن الدكتور أيمن أي خطوة تتخذ نحو تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، املاً أن تكون هذه الخطوات قادرة على تحقيق النتائج المرجوة منها.
اقترح الدكتور أيمن بعض الأفكار التي يمكن أن تعزز هذا التوجه.
أهمية وقف ظاهرة “تدوير” المتهمين
تُعتبر ظاهرة تدوير المتهمين واحدة من أكثر القضايا التي تتطلب حلاً عاجلًا داخل نظام العدالة. يتم اتهام الأشخاص في قضايا جديدة عندما يتجاوزون مدد الحبس الاحتياطي المقررة، مما يؤدي إلى تحايل واضح على القوانين. من الضروري وجود إرادة وقرار سياسي لمنع مثل هذه الممارسات التي تفرغ الخطوة الإيجابية من محتواها الحقيقي.
إعادة التفكير في مدد الحبس الاحتياطي
لا يجب أن يقتصر الحل على تخفيض مدد الحبس الاحتياطي لبضعة أيام أو أشهر فقط. بل يجب أن تدرك النيابة العامة أن الحبس الاحتياطي يجب أن يكون الحل الأخير وليس الأول، والتوسع في استخدام بدائل أخرى مثل “الأساور الإلكترونية” أو تحديد الإقامة. هذه الحلول معترف بها دوليًا وتُعتبر بدائل فعالة للحبس التقليدي.
تحسين ظروف الاحتجاز وفقًا للمعايير الدولية
من الضروري إعداد لائحة جديدة للسجون تتماشى مع المعايير الدولية، لتحسين ظروف الاحتجاز بما يحفظ كرامة المحتجزين ويكفل لهم حقوقهم الأساسية. على سبيل المثال، يجب عدم جواز الحبس الانفرادي أو منع الزيارة عن أي محتجز إلا لفترة محددة لا تتجاوز الشهر، وذلك بحال وقوع مخالفة من النزيل، وبقرار من رئيس النيابة المختصة وبعد سماع أقوال الجهة الإدارية ودفاع النزيل
وأوضح الدكتور نور في رسالته: “إن وجود إرادة سياسية حقيقية للإصلاح من شأنه أن يسهم في مد جسور الثقة بين المواطن والدولة، وبين المواطن ومرفق العدالة. نحن بحاجة إلى أحكام جديدة تعزز هذه القيم وتضمن حق المواطنين في العدالة”.
طالب الدكتور أيمن بالمساواة في قرارات العفو الرئاسي “الموسمية” بين المحكوم عليهم في القضايا الجنائية والسياسية، خاصة النساء، الطلاب، كبار السن، والمرضى، الذين يحتاجون إلى نظرة خاصة ومشروعة من الرئيس “شخصيًا”.
وأضاف نور : “من المهم إجراء حوار وطني شامل يجمع جميع الأطراف السياسية والمجتمع المدني للوصول إلى توافق حول الإصلاحات المقبلة، تحت مظلة المصالحة الوطنية”.
سيادة الرئيس، تعتبر رسالتكم المقدرة دعوة للأمانة العامة للحوار الوطني لتنفيذ مقترحات الإصلاح التي تقدمتم بها. نأمل أن يظل الحوار الوطني مفتوحًا، مستمعًا بكل إيجابية لمختلف الأطراف، بما في ذلك كافة الأحزاب السياسية القائمة، سواء المشاركة أو المقاطعة، وكذلك المجتمع المدني والمعارضة في الداخل والخارج.
نأمل أن تسهم جولات الحوار القادمة في تعزيز قيم المصالحة الوطنية بمفهومها الشامل. يعد تعزيز هذه القيم وسيلة لتقريب المجتمع وتعزيز اللحمة الوطنية، بما يساهم في الوصول إلى توافق وطني حول الإصلاحات القادمة.
تعديل قانون الإجراءات الجنائية
ختامًا،
خاطب الدكتور أيمن الرئيس متمنيا أن يتواكب تعديل قانون الإجراءات الجنائية مع توجهات سياسية جديدة، خاصة فيما يتعلق بإصلاح الوضع الحقوقي، والنظام الانتخابي، والتشريعات التي تعزز استقلال القضاء. كما نطمح إلى إعادة ثقة المواطن المصري في منظومة العدالة القائمة وتفعيل قواعد واستحقاقات العدالة الانتقالية.
إنهاء الحبس الاحتياطي وتعزيز القيم الديمقراطية
إن تقليص مدد الحبس الاحتياطي يجب أن يترافق مع تعزيز قيم الحوار والمصالحة الوطنية، وهو ما يتطلب إرادة سياسية وجهدًا جماعيًا من جميع الأطراف. في تقديرنا، لم تعد هناك أسباب تمنع من تحقيق هذا الاستحقاق الدستوري والديمقراطي.
~ التوقيع: دكتور: أيمن نور (مواطن مصري) اسطنبول في:٢٢-٨-٢٠٢٤
وكان نص الرسالة كالتالي
رسالة إلى رئيس الجمهورية
تحية طيبة وبعد،،،
هي رسالتي الأولى -لشخصكم وبصفتكم.
أود أن أبدأ بالتأكيد على أن توجيه هذه الرسالة اليوم هو رد شخصي
على التغريدة الإيجابية التي نشرتموها أمس حول موافقتكم على تخفيض مدد الحبس الاحتياطي.
وإنني أدرك وأؤمن لحد اليقين بأهمية هذه الخطوة المستحقه خاصة،إذا كانت مصحوبة بإرادة سياسية لحل أزمة قطاع كبير من المواطنين الذين عانوا طويلاً من هذه الأوضاع القانونية والحقوقية والإنسانية الصعبة.
إن هذه الخطوة ،تمثل أملًا جديدًا، في تحسين ظروف ،وأوضاع مرفق العدالة ،والمساهمة في مد جسور الثقة ، بين المواطن والدولة،
وبين المواطن، ومرفق العدالة .
ولأني أنتمي لمدرسة أستاذي فؤاد سراج الدين، ابن مدرسة مصطفى النحاس زميل مدرسة سعد زغلول، (أبو الوطنية المصرية)
فقد تعلمت من هذه المدرسة، ألا نعارض ما ينبغي أن نؤيده،
وألا نؤيد ،ما ينبغي أن نعارضه.
ومن هنا، أُثمن أي خطوة تتخذ نحو تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، املاً أن تكون هذه الخطوات قادرة على تحقيق النتائج المرجوة منها.
.. ولنتفق في البداية أن إصلاح بعض النصوص أمر هام -دون شك-
..لكن الأهم من النصوص هو ما بدي من تغريدتكم من توجه الإرادة السياسية نحو اتخاذ خطوة جادة ،في إطار توجه إصلاحي ننتظره ونتمناه.
لذا، أود أن أطرح بعض المقترحات التي أراها ، قد تسهم في تعزيز هذا التوجه
نقترح : اتخاذ إجراءات لوقف ظاهرة “تدوير” المتهمين – حيث يتم اتهامهم في قضايا جديدة لمجرد تجاوز مدد حبسهم احتياطيًا.
فوجود إرادة ،وقرار سياسي ، يمنع مثل هذا النوع من الممارسات ،من افراغ الخطوه الايجابيه من محتواها تحايلا على مُدد الحبس المقررة.
وأقترح أيضًا
ألا يقتصر الأمر على تخفيض مدد الحبس الاحتياطي لبضعة أيام أو أشهر، فالأهم هو أن تدرك النيابة العامة أن الحبس الاحتياطي هو الحل الأخير، وليس الأول، و التوسع في بدائل اخري مثل استخدام ”الاسوره الألكترونيه ” او تحديد الإقامة، و غيرها من الحلول المعترف بها دوليًا.
واري أيضًا
اهمية العمل على إعداد لائحة جديدة للسجون تتماشى مع المعايير الدولية في تحسين ظروف الاحتجاز بما يحفظ كرامة المحتجزين ويكفل لهم حقوقهم الأساسية،
ومن بين هذه الحقوق
مثلا:-
عدم جواز الحبس ”الانفرادي”او منع الزيارة عن اي محتجز إلا لمدة محددة-لا تتجاوز شهر-حال وقوع مخالفة من النزيل ، وبقرار من رئيس النيابة المختصة ،و بعد سماع أقوال الجهه الإدارية،ودفاع النزيل
المساواة في
قرارات العفو الرئاسي ”الموسمية”بين المحكوم عليهم في القضايا الجنائيةوالمحكوم عليهم في القضايا ‘السياسية” -خاصة- النساء ،والطلاب،وكبار السن،والمرضى، ممن يحتاجون لنظرة ، خاصة -ومستحقة -من الرئيس ”شخصيًا”
سيادة الرئيس ..
..لما كانت رسالتكم المقدرة -أمس-موجهة للأمانة العامة للحوار الوطني ،الذي تقدم بالمقترح
لذا نتمنى :
أن يظل الحوار الوطني مفتوحًا، و مصغيا بايجابية لكل الأطراف، بما في ذلك كافه الأحزاب السياسية القائمة ،
(المشاركة في الحوار او المقاطعة)
والمجتمع المدني، والمعارضة -بالداخل والخارج – للوصول إلى توافق وطني حول الإصلاحات القادمة
آملين أن يعمل الحوار في -جولاته القادمة – على تعزيز قيم
المصالحة الوطنيةبمفهومها الشامل، بما يساهم في تقارب المجتمع ، وتعزيز اللُحمة الوطنية.
وختامًا
أتمنى أن يتواكب تعديل قانون الإجراءات الجنائية مع منظومة من التوجهات السياسية الجديدة-خاصة- فيما يتصل بإصلاح الوضع الحقوقي،والنظام الانتخابي،وكذلك التشريعات التي تعزز استقلال القضاء، وتعيد ثقة المواطن المصري في منظومة العدالة القائمة وتفعيل قواعد واستحقاقات العدالة الانتقالية .
إن التوجه نحو تقليص مدد الحبس الاحتياطي نتمني أن يترافق مع تعزيز قيم الحوار والمصالحة الوطنية، وهو ما يتطلب إراده سياسيه وجهدًا جماعيًا ، من جميع الأطراف -خاصة- بعد أن انتفت -في تقديري-أي أسباب للإحجام عن هذا الاستحقاق الدستوري
والديمقراطي.
~التوقيع:
دكتور: أيمن نور
(مواطن مصري)
اسطنبول في:٢٢-٨-٢٠٢٤
