البنك المركزي ينفي شائعات تحديد السحب النقدي بالعملات الأجنبية
أصدر البنك المركزي المصري بيانًا رسميًا ينفي فيه الشائعات المتداولة بشأن توجيه البنوك بتحديد سقف للسحب النقدي بالعملات الأجنبية بداية من شهر سبتمبر المقبل.
وأكد البنك أنه يترك للبنوك حرية تحديد سياستها المتعلقة بعمليات السحب والإيداع وفقًا لما ترونه مناسبًا لاحتياجات عملائها.
وذكرت مصادر في البنك المركزي أن الهدف من هذا القرار هو تعزيز المنافسة بين البنوك وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء.
وأوضح البنك أن ما تم تداوله حول تحديد سقف محدد للسحب النقدي يعتبر غير دقيق ولا يعكس الواقع المصرفي الحالي.
أثارت هذه الأخبار جدلًا واسعًا بين المواطنين، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. حيث اعتبر البعض أن تحديد السحب النقدي قد يؤثر سلبًا على مرونة التعاملات المالية، بينما رحب آخرون بفكرة تعزيز الرقابة على أموالهم.
وفي سياقٍ متصل، دعا البنك المركزي المواطنين إلى تجاهل الشائعات والتأكد من المعلومات من مصادرها الرسمية.
ويُظهر البيان الأخير حرص البنك المركزي على تعزيز الثقة بين الجمهور والنظام المصرفي، مؤكدًا على التزامه بالشفافية في إدارة العمليات النقدية.
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي يعمل بشكل مستمر على تطوير السياسات النقدية والتعاون مع القطاع المصرفي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
ويرى الخبراء أن استقرار البيئة المالية يعتمد بشكل كبير على زيادة الشفافية والوضوح في السياسات البنكية.
