“لأول مرة” دكتور أيمن نور يوجه رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي

في تصريحات مفاجئة، أعرب الدكتور أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، والسياسي المصري البارز، عن سعادته بالتعديلات الأخيرة التي تم التوافق عليها بشأن الحبس الاحتياطي، واصفًا إياها بالخطوة المهمة التي يجب أن تتبعها خطوات إضافية لتعزيز المسار الإصلاحي في مصر. جاء ذلك في كلمة له وجهها إلى الشارع المصري، حيث أبدى خلالها أفكاره ورؤيته المستقبلية للإصلاح السياسي.

وكشف نور في مداخلة هاتفية ببرنامج الشارع المصري المذاع على قناة الشرق أنه قرر كتابة رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، “للمرة الأولى منذ 11 عامًا” تعليقًا على تغريدة نشرها الرئيس صباح اليوم ذاته. وأوضح نور أنه لم ينشر الرسالة حتى الآن، متوقعًا أن يفهم البعض مضمونها بشكل خاطئ. وأكد أنها الرسالة الأولى التي يوجهها إلى السيسي، وربما تكون الأخيرة، مشددًا على أن رسالته تعبر عن أمل حقيقي في أن تكون التعديلات الأخيرة بداية لإرادة سياسية جادة للإصلاح.

أشار نور إلى أن المشكلة الحقيقية لا تكمن في النصوص القانونية بقدر ما تكمن في غياب الإرادة السياسية اللازمة لتفعيل هذه التعديلات بشكل فعال. موضحاً أن الأهم من تعديل نصوص الحبس الاحتياطي هو التأكد من وجود إرادة سياسية تضمن استمرار هذا المسار الإصلاحي المتعطل منذ ما يقرب من 11 عامًا.

وأكد نور، “بصفته محاميًا”، أن هناك مخاوف حقيقية من الالتفاف حول مدد الحبس الاحتياطي من خلال ما يُعرف بـ”التدوير” في قضايا جديدة، حيث يتم استغلال انتهاء فترة الحبس الاحتياطي بإعادة توجيه التهم للمحتجزين في قضايا أخرى غير مرتبطة بفترة حبسهم السابقة. وشدد على أن إغلاق هذا الباب أهم بكثير من مجرد تقليص مدد الحبس الاحتياطي.

كما تناول نور في حديثه دور النيابة العامة، محذرًا من توسعها في إقرار الحبس الاحتياطي “في كل شيء وأي شيء”، مطالبًا بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، الذي وصفه بأنه قديم، ليتضمن بدائل للحبس الاحتياطي، مثل تحديد الإقامة الجبرية، معتبرًا أن الحبس الاحتياطي يجب أن يكون الحل الأخير وليس الأول في يد النيابة العامة.

وانتقد نور قانون ولوائح السجون المعمول بها منذ عام 1956، والتي وصفها بأنها مليئة بالثغرات والخروقات، معتبرًا أن هذه اللوائح باتت عارًا يجب التخلص منه. ودعا إلى ضرورة تعديل هذه اللوائح لتشمل مساواة كاملة في قرارات العفو الرئاسي بين السجناء السياسيين والجنائيين. ولفت إلى أن قرارات العفو الصادرة مؤخرًا لم تشمل أي سجناء سياسيين، على الرغم من وجود حالات إنسانية تستحق النظر، مثل السيدات وكبار السن والمرضى من السجناء السياسيين.

ودعا نور إلى ضرورة تفعيل نص المصالحة الوطنية في الدستور، مشيرًا إلى أن الأسباب التي كانت تُعطل هذا النص لم تعد قائمة. وأكد أن المصالحة الوطنية بمفهومها الواسع، والتي تشمل المجتمع ككل، هي قضية دستورية ملحة، وينبغي أن يتبناها الحوار الوطني لتحقيق إصلاح سياسي شامل.

وفي سياق متصل، وجه نور رسالة إلى الصحفي ضياء رشوان، منسق الحوار الوطني، داعيًا إلى البناء على الخطوة الإيجابية المتعلقة بالحبس الاحتياطي وتجديد الأمل في الحوار والإصلاح السياسي. وشدد نور على أن المعارضة الحقيقية في مصر يجب أن تشارك بشكل أوسع في الحوار الوطني، معتبرًا أن المعارضة المصرية أكبر من أن تُختصر في الحركة المدنية فقط.

وعن الحوار الوطني، أكد نور أنه لا يمكن لأي شخص عاقل أن يرفض فكرة الحوار، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى ضرورة وجود ضمانات حقيقية لمثل هذا الحوار. وأوضح أن “المجنون هو من يشارك في حوار بلا ضمانات”، مشيرًا إلى أنه إذا توفرت هذه الضمانات، سيكون أول من يقدم نفسه للمشاركة في أي حوار بين المصريين من أجل إصلاح أوضاع البلاد.

وفي ختام حديثه، أشار نور إلى أن رسالته إلى الرئيس السيسي قد تُنشر غدًا أو تُؤجل إلى مرحلة لاحقة، مع توقعه لردود أفعال متباينة، بعضها إيجابي وبعضها سلبي. وختم قائلاً: “ليس من الذكاء أن تفعل نفس الأشياء وتنتظر نتائج مختلفة. أنا معني بالنتيجة المختلفة، وسنحققها بإذن الله”.

وأكد نور أن قضيته الأولى هي الدفاع عن حقوق المعتقلين السياسيين والمحكوم عليهم في قضايا تتعلق بالرأي والتعبير، معتبرًا أن هذا هو الهدف الأساسي الذي سيعمل من أجله حتى تحقيق إنجاز حقيقي في عودة المسار السياسي في مصر، وإعادة التقارب بين المصريين على أساس المواطنة واحترام حقوق الإنسان والحرية