الدكتور يحيى القزاز يوجه رسالة لرئيس جامعة حلوان تكشف عن رسائل إلكترونية مشبوهة

وجه الدكتور يحيى القزاز، أستاذ الجيولوجيا المتفرغ، رسالة مثيرة إلى الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، يعبر فيها عن قلقه من تلقيه رسائل إلكترونية تأتي منسوبة لرئيس الجامعة، غير موقعة وتتناقض مع القوانين الجامعية.

وقد حصل موقع “أخبار الغد” على نسخة من الرسالة، مما يُبرز الضغوط المتزايدة داخل المؤسسات الأكاديمية ويثير تساؤلات حول مدى الاستجابة من قبل إدارة الجامعة للملاحظات والمقترحات المعلنة.

وأشار القزاز إلى أن هذه الرسائل تتجاوز صلاحيات مجالس الأقسام، ويعتبرها تصرفات غير ملائمة لرئيس جامعة تُعنى بالسمعة الأكاديمية وتقاليد التعليم العالي.

وطالب بضرورة مراجعة هذه الأمور مع المستشارين القانونيين، مشددًا على أهمية احترام القوانين واللوائح الجامعية.

وذكر القزاز موقفًا تاريخيًا لرئيس الجامعة الأسبق، الدكتور لطفي السيد، الذي استقال في وقت سابق احتجاجًا على قرار يُعتبر قانونيًا.

وأوضح القزاز أن الاستقالة تعكس أهمية النزاهة والشفافية في المناصب الأكاديمية، الأمر الذي ينبغي أن يُحافظ عليه في جميع الأوقات.

كما اختتم القزاز رسالته بطلب توضيحات من رئيس الجامعة حول هذه المسألة، مؤكدًا على أن الحفاظ على نزاهة المنصب الأكاديمي هو واجب على جميع الأطراف المعنية.

ويُرجّح أن تُحدث هذه الرسالة ردود فعل واسعة في أوساط الجامعات المصرية، على ضوء القضايا الأكاديمية والإدارية المطروحة وقد جاء نص الرسالة كالتالي

الزميل الفاضل أ.د. السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الموقر
تحية طيبة وبعد
بين حين وآخر تأتى الينا مراسلات اليكترونية منسوبة لحضرتك بغير توقيعك، وهى تخالف القانون، آخرها ما ورد إلينا منذ ساعات على مجموعة الواتس الخاص بقسم الجيولوجيا:
“حضرات العمداء اي خطابات انتداب لابد ان تكون موجهة باسم رئيس الجامعة وتحول لحضراتكم” واسفلها:
“رسالة معالى رئيس الجامعة
ارجو التنبيه على الزملاء”.
شخصيا اعترتنى الحيرة فهى رسائل لأساتذة ورؤساء اقسام وعمداء منسوبة لحضرتكم وغير موقعة منكم. وإن صح نسبها لكم وهو ما اشك فيه لوجود مستشارين قوانين للجامعة ولحضرتك دورهم صياغة ماتريد بشكل قانونى وليس بما يخالفه او يسبب حرجا لكم. الرسالة الصغيرة لاتليق برئيس جامعة ولا اساتذة جامعة لتعديها على قانون الجامعة الحاكم المستمد من الدستور (قانون تنظيم الجامعات)، وفيه افتئات على مجالس الاقسام التى هى الوحدة الاساسية لاتخاذ القرارات فى الجامعة. وبالطبع كل مايخالف القانون فيه مرفوض لأننا اساتذة فى مؤسسة محترمة ولسنا فى عزبة يديرها صاحبها، وهو ما نربأ بك منه، فتوقيعك ليس موجود عليه. برجاء مراجعة الامر مع من يسيؤن إليك، وبالطبع لن نقبل (اقصد شخصيا) ما يخالف القانون، ولن نكون (اقصد انا) قطع/قطعة شطرنج.
اعتقد بداية صناغة القرار تبدا من مجلس القسم ثم مجلس الكلية ثم مجلس الجامعة. ثم مامعنى ان ياتى الخطاب باسم رئيس الجامعة ثم يحول من حضرة الرئيس الى المرؤسين.. بالرغم مما فيه افتئات على محالس الاقسام والكليات إلا انه يضع المقام الرفيع لرئيس الجامعة فى عمل موظف الإرشيف (وله كل الاحترام لمايؤديه من دور وظيفى وهمزة وصل هامة).
إذا كان كل شيء معقود بيدك فارجو ان تمارس مهام منصبك لصالحك وصالح الجامعة والزملاء لاضدهم.
للاسف لم نر مثل هذا فى جامعة حلوان منذ نشاتها ولا فى غيرها.
مقعد رئيس الجامعة هو مقعد استاذ الجيل “لطفى السيد” الذى استقال من منصبه احتجاجا على نقل عميد كلية الاداب طه حسين من الجامعة، فى ٩ مارس ١٩٣٢، ولم يعد للجامعة إلا فى عام ١٩٣٥ بعد ان عاد قبله طه حسين. لم يذكر التاريخ اسم من الوزير الذى نقل طه حسين الى وزارة المعارف ارضاء للملك فؤاد، وبقى لطفى السيد بلا القاب تسبقه بل يسبقه شموخه وكبرياؤه وعظمة موقفه هو وطه حسين.
حرصنا على نزاهة حضرتك وسمعة الجامعة دفعنا ان ننبهك اولا بأول فالأيام تجرى، والمناصب زائلة وتبقى السمعة.
لا اظن احدا يحترم القانون ونفسه وزملاؤه ان يترك ماينسب بغير دليل لرئيس الجامعة.
ارجو ارسال توضيح من حضرتك.
تحياتى وتقديرى للمنصب الرفيع ولكل من يشغله ويحافظ عليه بسلامة القوانين.
د.يحيى القزاز
استاذ الجيولوجيا المتفرغ
٢١ اغسطس ٢٠٢٤