الإيجار القديم: صراع الحقوق بين المستأجرين والمالكين
قانون الإيجار القديم في مصر أصبح مادة جدلية تتجدد النقاشات حولها، حيث يشتكي المالكون من استغلال المستأجرين لعدم تجديد عقودهم
وعدم دفع الزيادات المناسبة في الإيجارات، بينما يعيش الكثير من المستأجرين في حالة من القلق والخوف من فقدان مسكنهم.
ويستعرض موقع “أخبار الغد” آراء المواطنين والمختصين والمراقبين حول قانون الإيجار القديم وتأثيراته على السوق العقاري.
مسيرة قانون الإيجار القديم
عُرف قانون الإيجار القديم في مصر منذ عقود، حيث أُسِس كإجراء لحماية المستأجرين في فترة اقتصادية صعبة. ومع مرور الوقت، أصبحت شكاوى الملاك من عدم القدرة على استرجاع ممتلكاتهم تتزايد، مما أثار ضجة حول ضرورة إعادة النظر في هذا القانون.
يقول عادل رمضان، محامي متخصص في قضايا الإيجارات: “القانون كان له دوافع نبيلة في الأصل، ولكن مع مرور الوقت تحول إلى عبء على أصحاب العقارات. يجب أن يتم التجديد أو تعديل القوانين لتناسب الظروف الحالية”.
آراء المالكيين
تُعبر دعاء علي، مالكة لأحد العقارات، عن استيائها من الوضع الحالي: “لدي مستأجر يعيش في شقتي منذ أكثر من 20 عامًا، ويدفع لي نفس القيمة، بينما تتزايد كل عام تكاليف المعيشة. كيف يمكنني الحفاظ على ممتلكاتي؟”.
أما أحمد سعيد، وهو مالك آخر، فيقول: “لقد استثمرت مدخراتي في شراء عقار، والآن أشعر أنني محاصر. لا أفهم كيف يُسمح للناس بالبقاء بلا تجديد عقودهم. نحتاج إلى تشريع يحمي حقوقنا وينظم العلاقة”.
قصص المستأجرين
على الجانب الآخر، يتحدث المستأجرون عن وضعهم. تقول ليلى حمدي، مستأجرة لشقة منذ عدة سنوات: “أنا أعيش في هذه الشقة مع عائلتي، ورغم أن الإيجار قديم، إلا أنني لا أستطيع تحمل زيادة جديدة. أحتاج إلى مكان آمن لعائلتي”.
وتعبر سمر يوسف، مستأجرة أخرى، عن قلقها: “إذا تم تطبيق أي تغييرات على قانون الإيجار، سأفقد مكان سكني. الحكومة يجب أن تدعم الفئات الضعيفة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية”.
آراء المختصين
يعتبر الدكتور طارق الجبالي، خبير اقتصادي، أن تعديل قانون الإيجار القديم ضرورة ملحة. “يجب أن يتم الاقتصاد بالمرونة فعلاً. يمكن التوصل إلى صيغة تُرضي جميع الأطراف، مثل إنشاء عقود جديدة تلزم المستأجرين بدفع أسعار عادلة مع مراعاة تاريخ الإيجار”.
وفي نفس السياق، يُشير المهندس سامي زكريا، خبير عقارات، إلى أهمية خلق توازن بين حقوق المستأجرين والملاك. “يجب أن نفكر في كل الأطراف. هناك حاجة ملحة لضوابط جديدة تمنع حدوث أزمات مثل الانهيار في السوق العقاري”.
المقترحات والحلول
تتضمن بعض المقترحات التي قدمها المواطنون والمختصون وضع آليات جديدة، مثل مراجعة دورية للإيجارات حسب مؤشر التضخم وعوامل السوق العقارية. يقول محمد عادل، خبير عقاري: “بدلاً من الإضرار بأحد الطرفين، يجب أن يتم إدراج آليات مرنة تعكس الأوضاع الاقتصادية”.
بالإضافة إلى ذلك، يُقترح إنشاء مكاتب مختصة للتوسط في النزاعات بين الملاك والمستأجرين، مما يوفر حلولاً سريعة وعادلة. حيث تكون هذه المكاتب مهمتها تقديم التوجيه والنصح للطرفين.
تأثير الكورونا على الوضع
أثرت أزمة كورونا على كل جوانب الحياة، بما في ذلك الإيجارات. تقول سارة مصطفى، مستأجرة: “لقد فقد الكثيرون وظائفهم خلال الجائحة، والزيادة في الإيجارات قد تدفع الكثيرين إلى الشارع. على الحكومة أن تفكر في الفئات المعرضة للخطر”.
يتفق الدكتور أحمد مرسي، أستاذ الاقتصاد، على أن الوضع الاقتصادي المتعثر يستدعي مرونة أكبر: “المطلوب هو تحقيق مصالح الجميع ضمن ظروف استثنائية تحكمها الأزمات الاقتصادية”.
نحو حل جذري
يظل قانون الإيجار القديم أحد المواضيع الشائكة في المجتمع المصري، حيث يتطلب الأمر توازنًا ودراية لحل النزاعات القائمة.
وإن إيجاد صيغة تحقق العدالة بين حقوق المُلاك والمستأجرين هي الهدف الرئيسي في الطريق نحو الأحسن.
يجب أن تتعاون الجهات المعنية والمجتمع للمشاركة في وضع خطط فعالة لإصلاح هذا القطاع الهام.
وتبقى الأصوات تدعو للتغيير، لتوفير الحلول المستدامة لجميع الأطراف المتضررة، وللحفاظ على قيم الأسرة والاستقرار الاجتماعي في المجتمع المصري.
