تأخر تنفيذ مشروعات حكومية يهدر 20 مليار جنيه ويكلف الدولة عملات أجنبية
كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن تأخر الحكومة في الاستفادة من قروض خارجية بلغت قيمتها الإجمالية 4.6 مليار دولار ما تسبب في تحميل الموازنة العامة للدولة خسائر بسبب عمولات ارتباط فرضتها الجهات المانحة على المبالغ غير المسحوبة
أحصى التقرير 14 قرضًا دوليًا بقيمة تعادل 4.6 مليار دولار موزعة بين 2.87 مليار يورو و915 مليون دولار و60.9 مليار ين ياباني وتندرج هذه القروض ضمن تصنيفات مختلفة تشمل تمويل مشروعات بيئية واجتماعية وخدمية وتنموية
رصد التقرير قرضًا بقيمة 500 مليون دولار أمريكي وُقّع في 13 أكتوبر 2023 ولم تُعثر على اتفاقيته ضمن مستندات الإدارة المركزية للقروض بينما سُحب منه مبلغ 13 مليون دولار من الجهة المقرضة دون إيضاح أسباب الخصم كما حوّلت وزارة المالية 274.4 مليون دولار من قيمة القرض لشركة مصرية دون تحديد سبب التحويل
أظهر التقرير عدم الاستفادة من قرض بقيمة 209.5 مليون يورو وُقع في 14 أبريل 2013 حيث لم تُسحب منه سوى 158 ألف يورو حتى 30 يونيو 2024 بنسبة سحب بلغت فقط 0.28% بالرغم من مرور أكثر من عشر سنوات على التوقيع
أوضح التقرير تعطل تنفيذ قرض بقيمة 605 مليون يورو خُصص لتطوير الخط الأول لمترو الأنفاق ولم تُسحب منه سوى شرائح محدودة بلغت قيمتها 113 مليون يورو فقط منذ توقيع الاتفاق في 1 أغسطس 2018
عرض التقرير تأخر سحب قرض بقيمة 24.7 مليار ين ياباني بما يعادل 167.5 مليون دولار خُصص لتحسين كفاءة الطاقة إذ لم تُسحب منه سوى 7.4 مليار ين بنسبة 29.9% حتى منتصف 2024
بيّن التقرير أن الحكومة لم تستفد من قرض بقيمة 115 مليون دولار وقعته في مارس 2016 لتحديث إشارات خط سكك حديد الأقصر – نجع حمادي حيث لم تُسحب منه سوى 46.7 مليون دولار بنسبة 40.6%
قدّر التقرير الخسائر الناتجة عن تأخر السحب وعمولات الارتباط بمبلغ 34.8 مليون يورو أبرزها 30 مليون يورو من قرض تحسين خدمات المياه والصرف الصحي نتيجة بطء التنفيذ
أشار التقرير إلى إهدار 20.4 مليار جنيه نتيجة مشروعات توقفت بسبب ضعف الدراسات الفنية وعدم استكمال الإجراءات التنفيذية وأوضح أن مشروعات في سيناء والقناة توقفت رغم إنفاق 32.7 مليون جنيه عليها
أضاف التقرير أن استثمارات بقيمة 3.03 مليار جنيه لم يتم الاستفادة منها بسبب تأخر التنفيذ كما لم يُنفذ مشروع جراج مستشفى جامعة القاهرة رغم تخصيص 34.3 مليون جنيه له منذ عام 2016
أكد التقرير أن الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى 155.09 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024 مقارنة بـ46.1 مليار دولار في يونيو 2014 بنسبة زيادة بلغت 236.4% خلال 11 عامًا
سجل التقرير تأثيرًا مباشرًا لتراجع الجنيه حيث ارتفع سعر صرف الدولار من 7.1 جنيه عام 2014 إلى 51.1 جنيه بنسبة ارتفاع 619.7% مما زاد من تكلفة تأخر تنفيذ المشروعات وتضخم قيمة الالتزامات الحكومية
