بين البنية التحتية ومعاناة المواطنين: غضب شعبي وانتفاضة ضد خطط بناء 1000 كوبري
تواجه الحكومة المصرية موجة من الغضب والرفض من قبل المواطنين نتيجة خططها الطموحة لإنشاء 1000 كوبري علوي ونفق بتكلفة قد تصل إلى 140 مليار جنيه.
ويسعى هذا المشروع إلى مضاعفة عدد الكباري والأنفاق في البلاد، ولكن في الوقت الذي يواجه فيه المواطنون ضغوطًا اقتصادية متزايدة، يرتفع صوتهم منادين بضرورة توجيه تلك الموارد لتلبية احتياجاتهم اليومية.
ضغوط الحياة اليومية
في ظل هذه الأجواء، تتصاعد الأصوات الغاضبة في الشارع المصري. يقول عادل جابر، موظف حكومي: “نحن نعيش تحت ضغط شديد. ارتفاع الأسعار، وتدني الرواتب، وعدم القدرة على تلبية احتياجات أسرنا،
ومن ثم يأتي من يتحدث عن إنشاء جسور جديدة كما لو أننا نعيش في رفاهية”، مشيرًا إلى أن مشاريع البنية التحتية يجب أن تُنظر بعد تلبية احتياجات المواطنين الأساسية.
بينما تتوافد الشكاوى من مختلف الطبقات الاجتماعية، تقول سمر عبد الله، ربة منزل: “نحتاج إلى الغذاء والدواء والعلاج، وليس إلى كوبري هنا أو نفق هناك. ألم يسمعوا عن فقرنا ومعاناتنا الاقتصادية؟”.
آراء الخبراء والمختصين
مع تصاعد الضغوط الشعبية، يتحدث المختصون في الشأن الاقتصادي عن المخاطر الكامنة وراء توجيه الاستثمارات الحكومية بعيدًا عن احتياجات الطبقات الفقيرة.
ويقول الدكتور سامي عبد النور، خبير الاقتصاد: “المخططات الطموحة مثل هذه يجب أن تتماشى مع احتياجات المجتمع. إذا استمرت الحكومة في تجاهل النداءات الأساسية، فسوف تتزايد حالة عدم الاستقرار الاجتماعي”.
ويشير إلى أن توجيه هذه الأموال إلى تحسين الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والإسكان سيكون أكثر جدوى. “لا يجب بناء الجسور على معاناة الناس”.
المخاوف من التهجير والتلاعب بالبنية التحتية
ورغم التأكيدات الرسمية أن هذه المشاريع ستعزز من حركة المرور وعلى الاقتصاد، تسود المخاوف بين المواطنين من التهجير القسري وارتفاع إيجارات المنازل والمناطق التي قد تُصنف خطط الإنشاءات على أنها “مناطق ذات طابع تكنولوجي”.
ويقول حسام مصطفى، ناشط مدني: “نحن نخشى أن تكون تكاليف هذه المشاريع مصدراً جديداً للفساد وتلاعبات الجانبين، في وقت يمر فيه المواطن بمصاعب اقتصادية كبيرة”.
التجربة الناجحة والخيبة السابقة
تعد التوجهات نحو إنشاء الكباري أحد الأنماط القديمة في الحكومات المصرية المتعاقبة. وضعت الحكومات السابقة خططًا طموحة، ومع ذلك لم تُحقق التطورات المنتظرة.
ويتذكر البعض كيف استُنزفت موارد كبيرة في مشاريع لم تُنجز بالشكل المطلوب أو فشلت في تحقيق الفائدة المرجوة.
ويقول طارق فتحي، مهندس مدني: “لقد رأينا كيف أن العديد من المشاريع الضخمة تم تنفيذها بمبالغ فلكية، دون أي جدوى للناس”.
المطالب الشعبية
وتتوالى المطالب الشعبية لتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات التي تُعنى بجودة الحياة. وتطالب الجماهير بحلول حقيقية لمشكلات مثل نقص الغذاء، والغلاء الناتج عن زيادة الرسوم والكهرباء.
وتقول ليلى محمد، ناشطة اجتماعية: “نريد من الحكومة أن تعي أننا لسنا ضد التطوير، ولكن تطوير حياتنا بشكل مباشر أولى. نحتاج لتعليم جيد، ورعاية صحية متاحة”.
آراء سياسية
تؤكد آراء عدد من السياسيين أن التخطيط يحتاج إلى رؤية شاملة. ويقول النائب البرلماني الوفدي السابق صلاح الصايغ: “إن الحكومة بحاجة إلى التحول نحو نموذج للإدارة أفضل وأقل تكلفة. التوجه فقط نحو مشروعات ضخمة لن يحل مشاكل الناس اليومية”.
ويؤكد على أن هذه المشاريع قد تكون غير فعالة إذا لم تكن مدروسة جيدًا. “يجب أن نرى تغييرات حقيقية في حياة المواطنين اليومية بدلاً من إعادة توجيه الأموال إلى مشاريع بعيدة عن احتياجاتهم”.
ختام النداء
ويبقى المناخ متقلبًا. حالة الشعور بالإحباط والغضب تعمّ الشوارع، بينما تتطلع الحكومة إلى تحقيق التطوير عبر مشاريع إنشائية ضخمة.
ويكمن النداء الواضح من الشعب إلى المسؤولين: “نحن نريد حياة كريمة، نريد الشعور بالأمان،
وبالتالي يجب توجيه الموارد بحكمة وفعالية لتحسين حياتنا بدلاً من التركيز فقط على مشاريع قد تكون بعيدة عن متناولنا”.
وتظل العيون مشدودة إلى المستقبل، حيث آمال الجميع تتجه لتنفيذ البرامج التي تعكس اهتمامًا حقيقيًا بمعاناة الناس ومتطلباتهم اليومية، بعيدًا عن شعارات تحسين البنية التحتية.
