أزمة الدواء في مصر تتصاعد : نقص حاد وارتفاع الأسعار يهدد صحة الملايين وشكاوي المرضى تتزايد

هذه الإجراءات ضرورية لضمان توفير الأدوية بأسعار معقولة وحماية صحة المواطنين.

قدم م.م استغاثة عاجلة للرئيس السيسي ورئيس الوزراء مدبولي بشأن اختفاء الأدوية من الأسواق لصالح مافيا الدواء. عبر عن استيائه من نقص الأدوية وارتفاع أسعارها في السوق السوداء، مشيراً إلى اختفاء الأدوية الأساسية والمستوردة من الصيدليات وظهورها بأسعار مضاعفة. ذكر أمثلة محددة كحقن الفوستيمون والجونابيور التي ارتفعت أسعارها بشكل كبير في الصيدليات الكبرى.

اشتكى الكثيرون من صعوبة الحصول على الأدوية الأساسية، خاصة المستوردة، مما يهدد حياة المرضى. اتهموا الصيدليات الكبرى باستغلال حاجة المرضى وبيع الأدوية بأسعار مضاعفة، مشيرين إلى وجود سوق سوداء كبيرة تبيع الأدوية بأسعار خيالية.

رئيس شعبة الأدوية يطالب بتدخل حكومي عاجل لحل أزمة نقص الأدوية وارتفاع أسعارها

في تصريح مثير للجدل، وجه الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية، انتقادات حادة لهيئة الدواء المصرية، متهماً إياها بالفشل في ضبط سوق الأدوية ومنع التلاعب بالأسعار. وقد دعا عوف الحكومة للتدخل العاجل لحل هذه الأزمة التي تؤثر بشكل كبير على حياة المواطنين، خاصة الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.

وأشار عوف إلى أن أزمة نقص الأدوية وارتفاع أسعارها تؤثر بشكل خاص على المرضى المزمنين والنساء الحوامل، فضلاً عن النساء اللاتي يرغبن في الإنجاب ولا يستطعن الحصول على علاجات الخصوبة بسبب ارتفاع أسعارها. وأكد أن هذه المشكلة تتطلب حلولاً عاجلة لضمان حصول جميع المواطنين على الأدوية التي يحتاجونها بأسعار معقولة.

وصرح الدكتور علي عوف قائلاً: “إن فشل هيئة الدواء المصرية في القيام بدورها الرقابي قد أدى إلى تفاقم أزمة الأدوية في مصر. نحن بحاجة إلى تدخل حكومي فوري لوضع حد لهذه الممارسات غير المسؤولة وضمان توفير الأدوية الضرورية لجميع المواطنين بأسعار مناسبة.”

وأضاف: “إن استمرار هذه الأزمة يهدد صحة وحياة الملايين من المصريين، خاصة الفئات الأكثر ضعفاً في مجتمعنا. يجب على الحكومة أن تتخذ إجراءات حاسمة وفورية لحماية حق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية الأساسية.”

على الحكومة تكثيف جهودها للقضاء على السوق السوداء للأدوية ومحاسبة المتورطين، مع دعم صناعة الدواء المحلية لتلبية احتياجات السوق. فشل هيئة الدواء في ضبط السوق وتوفير الأدوية بأسعار مناسبة يؤثر على صحة المواطنين ويثير الشكوك حول جدية حمايتهم.

يجب محاسبة المسؤولين عن أزمة نقص الأدوية التي تهدد صحة ملايين المصريين، مما يستدعي إصلاحًا جذريًا في نظام الرعاية الصحية. حل الأزمة يقع على عاتق رئيس الوزراء، علمًا بأن وزير الصناعة الجديد يعمل بجد لكنه يفتقر للدعم من الجهات المستفيدة.

شكاوي المواطنين من نقص الدواء واستغلال الصيدليات

تتزايد الشكاوى ضد سلاسل الصيدليات الكبرى في مصر بسبب مخالفات جسيمة تتعلق برفع أسعار الأدوية بشكل مبالغ فيه وخلق سوق سوداء داخل فروعها.

أحد المواطنين (أ. ع، 50 عامًا) اشتكى من صيدلية تبيع دواءً بـ2000 جنيه بدلاً من سعره الأصلي 420 جنيهًا. وأشار إلى أن العملاء يواجهون ردودًا سلبية عند الاتصال بخطوط الشكاوى. مثال آخر هو حقن الميريوفيرت التي ارتفع سعرها من 596 إلى 2600 جنيه في صيدلية سيف.

هذه الممارسات تعد انتهاكًا للقانون وتضر بصحة المواطنين وتقوض الثقة في القطاع الصحي. يطالب المواطنون الجهات المعنية بالتحقيق الفوري واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وضمان توفير الدواء بأسعار عادلة.

وفي ظل النقص الكبير في الأدوية، يتساءل رئيس شعبة الأدوية عن المسؤول عن هذه الفوضى في سوق الدواء وما إذا كانت هناك مافيا تتحكم في الأسعار.