عدلي حسين: يجب ألا يتعدى الحبس الاحتياطي 6 أشهر كحد أقصى
قال المستشار عدلي حسين، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق إن استطالة المحاكمة هى إنكار للعدالة مشيرا إلى أن قضية الحبس الاحتياطي مهمة على الصعيدين الداخلي والخارجي، فعلى الصعيد الداخلي فإن طول مدة الحبس الاحتياطي تتسبب في معاناة للمتهمين، وعلى الصعيد الخارجي يستغلها البعض لتجريح صورة مصر فيما يتعلق بالحريات وحقوق الإنسان.
وشدد في لقاء ببرنامج صالة التحرير على قناة «صدى البلد» مساء أمس السبت، على ضرورة إعادة النظر في مدة الحبس الاحتياطي الحالية مقترحا تقليصها إلى 6 أشهر كحد أقصى، وأضاف أن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي لعامين كثيرة؛ لذلك أقترح الأن يجب إعادة النظر في هذه المواد ومراجعة قانون الإجراءات الجنائية، بحيث لا يتعدى 6 أشهر، لأني لا أتصور أن هناك قضية تستمر في التحقيق لعامين».
وأشار إلى أن المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على ضرورة عرض الأمر على النائب العام بعد انقضاء 3 أشهر من الحبس الاحتياطي لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال التحقيق؛ تعد مادة بالغة الأهمية. وأشاد باهتمام المستشار محمود شوقي النائب العام، قائلا:«أحيي معالي النائب العام على اهتمامه بهذه المادة، بدأنا نجد صدى أفضل بكثير من المرحلة السابقة».
وأوضح أن الحبس الاحتياطي -المنظم بقانون الإجراءات الجنائية والمثبت في الدستور- يهدف إلى احتجاز المتهم مؤقتًا لحين انتهاء التحقيق، إما بحفظ القضية أو إحالتها للمحاكمة، وذلك حفاظًا على سلامة إجراءات التحقيق والأدلة أو منعا لهروب المتهم.
ورأى أن المشكلة تكمن في استطالة مدة الحبس الاحتياطي، قائلا: «البعض يعتبرها أنها أصبحت تستخدم كعقوبة خفية قبل الحكم مقيدة للحرية، وأوجه التحية للمستشار محمود شوقي، لأنه بدأ يتنبه إلى هذه المشكلة ويجري مراجعة ومتابعات للتحقيق؛ حتى لا يستطيل الحبس الاحتياطي أكثر من اللازم».
