نهر الفساد يضرب الهيئة العامة لقصور الثقافة: ضياء مكاوي في قفص الاتهام
ما زال نهر الفساد يضرب في عمق الهيئة العامة لقصور الثقافة، حيث تتعاظم الأنباء حول الفضيحة المستمرة لرئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، ضياء مكاوي، ومدير عام فرعي الثقافة في أسيوط وسوهاج.
وتظهر الأدلة الأخيرة هدرًا واضحًا للمال العام في برنامج “صيف أهالينا” الذي أقيم مؤخرًا في البداري.
وفي حديثه عن تفاصيل الفضيحة، يقول “ع. ع.”، موظف في إقليم وسط الصعيد الثقافي: “لقد تم صرف مبالغ ضخمة لنقل الفرق الفنية من القوصية إلى البداري، حيث تم استئجار الأوتوبيسات والميكروباصات وأيضًا الدوبل كابينة لأغراض يبدو أنها لا مبرر لها”.
ويضيف: “تجاوزت تكاليف الكراسي والطاولات التي تم استئجارها 100 جنيه للكرسي في اليوم الواحد، وهو إهدار لا يُحتمل للمال العام”.
كما تزايدت الشكاوى حول سياسة ضياء مكاوي التي تُعتبر ذرائع لضرب الاستقرار في الهيئة.
وتقول هالة زكريا، ناشطة ثقافية: “مكاوي حول الهيئة إلى ساحة للصراعات، حيث يفتعل مشكلات بين الزملاء ويستهدف كل من يعبر عن رأي مخالف”. وتؤكد أن الموظفين يشعرون بالقلق من الانتقام بسبب آراءهم.
ويعرب الكثير من المثقفين عن استيائهم من طريقة إدارة ضياء مكاوي للأمور، حيث تُعتبر حوادث الفساد بمثابة وصمة عار على الثقافة الوطنية.
ضياء مكاوي وفضائح صرف المكافآت: هل يُهدر المال العام في صمت؟
وفي قلب القضايا المثيرة للجدل داخل الهيئة العامة لقصور الثقافة، يبرز الحديث عن ضياء مكاوي، رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي ومدير عام فرعي ثقافة أسيوط وسوهاج، واتهاماته المتزايدة بصرف المكافآت بشكل غير عادل.
وفي ظل غموض وآراء متباينة حول طريقة إداراته، يبقى السؤال قائمًا: هل يتجاهل المال العام ليُرضي “المحاسيب” والأشخاص غير المؤهلين؟
وعند مناقشة الوضع الحالي، يقول “م. ص.”، موظف في فرع ثقافة أسيوط: “يمتلك مكاوي أسلوبًا خاصًا في صرف المكافآت. حيث يوزعها وفقًا لمزاجه الشخصي، وهو ما أدى إلى شعور المحاسيب وأصحاب المصالح بأنهم الأحق بالميزات”.
ويضيف قائلا بأن: “90٪ من هؤلاء لا يعملون شيئًا في مبادرة حياة كريمة في ساحل سليم”.
ومن جانبها، تعبر فاطمة سليمان، ناشطة ثقافية: “عندما تشاهد تنفيذ فعالية تحتاج خمسة أو ستة أفراد، ترى 53 موظفًا جاؤوا من أسيوط والقوصية. لماذا إذن لم يُدعى أي موظف من ساحل سليم نفسه؟”.
وتؤكد أن مثل هذه الممارسات تُعزز منسوب الإحباط والتشكيك في نزاهة العمل الثقافي.
وتشير التقارير إلى أن التكلفة المالية المرتبطة بنقل الفرق الفنية والموظفين من القرى والمدن المجاورة قد تُعد إهدارًا مؤسفًا للموارد.
ويقول علي زكريا، خبير ثقافي: “من الغريب أن يتم استقدام هذا العدد الكبير من الموظفين لمناسبات يمكن أن تُنفذ من خلال عدد قليل. هذا يُظهر عدم الكفاءة وسوء الإدارة”.
ويأتي الارتباك ليزيد من المعاناة، حيث يُفترض أن يتم التركيز على تحسين التجربة الثقافية ولاسيما في الحقوق الثقافية لسكان المناطق المُهملة.
ويقول محمود عبد الله، مدير مشروع تنموي: “عندما تتخطى هذه الفعاليات القدرة الاستيعابية لعدد الموظفين، يتم تنفيذها بطريقة غير فعالة”.
والمفارقة تكمن في أن قصر ثقافة أبوتيج يحتوي على نحو أربعين موظفًا، ومع ذلك، يأتي 53 موظفًا لأداء مهام قد تُنجز بكفاءة أعلى من خلال فريق أصغر.
فضائح مكافآت الثقافة: ضياء مكاوي تحت المجهر
وتتزايد علامات الاستفهام حول الطريقة التي يدير بها ضياء مكاوي، مدير عام ثقافة أسيوط، الأمور داخل الهيئة العامة لقصور الثقافة، خصوصًا فيما يتعلق بصرف المكافآت.
فقد أثيرت الكثير من الشكوك حول القوائم التي تضم أسماء بعض الموظفين الذين لم يشاركوا فعليًا في الفعاليات، بينما حصلوا على مكافآت بغير وجه حق.
وفي حديثه عن الوضع، يقول “أ. ع.”، موظف في فرع الثقافة: “أرى أن مكافآت مثل تلك التي تم تخصيصها لـ أحمد أوسامة ومحمود سعيد وآخرين ضمن مبادرة حياة كريمة هي مجرد إهدار للمال العام. فهؤلاء لم يشاركوا في أي جهود حقيقية، بل قاموا ببعض التقييمات لمكتبة ساحل سليم فقط”.
ويضيف قائلا: “كيف يُعطى هؤلاء المكافآت بينما هناك آخرون يعملون بجد ولا يحصلون على تقدير؟! هذا يخلق نوعًا من الإحباط بين العاملين”.
وترجع الإشكالية إلى قرارات مكاوي، حيث يُلاحظ أن هناك الكثير من الموظفين الذين وُضعوا في كشوف المكافآت دون أن يشاركوا في النشاطات الفعلية.
وتقول سارة زكريا، ناشطة ثقافية: “يبدو أن المكافآت تُوزع حسب الأهواء، وليس وفقًا للاستحقاق. لماذا تم إدراج موظف المخازن أو شئون العاملين في كشوف المكافآت؟”.
العجيب أن بعض ممن حصلوا على المكافآت لم يكونوا موجودين إلا يوم زيارة وزيرة الثقافة السابقة، مما يضع علامة استفهام كبيرة حول كيفية توزيع تلك المكافآت.
ويشير مصدر مسؤول سابق في الهيئةالعامة لقصور الثقافة “رفض ذكر أسمه”، إلى “احتمالية وجود تربح مستمر من قبل ضياء مكاوي، مما يعكس سوء الإدارة وانعدام الرقابة”.
أما النقطة الأكثر إثارة للقلق، فهي الترتيبات التي تتعلق بتأجير الأنشطة أو توزيع الأموال، حيث يُشاع أن مكاوي يتربح من خلال مشروعات دون تسجيلها في الهيئة.
فضيحة الأنشطة الوهمية: ضياء مكاوي تحت المجهر
وتتوالى الأنباء حول الفساد داخل الهيئة العامة لقصور الثقافة، حيث ظهرت مؤشرات تدل على تواطؤ ضياء مكاوي، مدير عام الثقافة في أسيوط، مع شركات تأجير السيارات لإقامة أنشطة وهمية وزيادة الفواتير المطلوبة من الهيئة.
ويُسلط الضوء على تكاليف رحلات مبادرة “حياة كريمة” في ساحل سليم التي تجاوزت ربع مليون جنيه، مما يثير تساؤلات حول أولويات صرف هذه الأموال.
ويقول “م. س.”، موظف بإقليم وسط الصعيد الثقافي: “إذا كانت هذه المبالغ تُصرف لنقل مجموعات من الأشخاص، فالأولى أن تُصب في أنشطة ثقافية حقيقية تعود بالفائدة على المجتمع”. ويضيف: “قتلٌ للموارد العامة أن تُهدر بهذه الطريقة دون حساب”.
والبعض يعبر عن سخطه من الأنشطة الوهمية، مثل ورش تعليم الخياطة التي تُعقد ليوم واحد فقط، حيث يُشير أحمد جلال، ناشط ثقافي، قائلاً: “كيف يمكن أن يتعلم شخص الخياطة في يوم واحد؟! هذا أمر غير منطقي تمامًا”.
وتتزايد الانتقادات بعد اكتشاف أن عدد المستفيدين المدعى بهم في الأنشطة لا يعكس الواقع.
وتقول سعاد السعيد، ربة منزل: “سمعت أنهم يعدون 75 فردًا في النشاط، لكن الغالبية منهم لم يكونوا من أهل البلد. بعضهم جاء من المؤسسات الأخرى مثل التربية والتعليم أو الشباب والرياضة”.
ومن جهة أخرى، يشير الخبراء إلى أن ممارسات ضياء مكاوي تشمل أيضًا ابتزاز أعضاء مجلس النواب “الشعب” من خلال طلبات غير مبررة لصرف ميزانيات إضافية على الفراشة والتجهيزات والمياه.
ويقول د. حسام عبد الرازق، خبير ثقافي: “يبدو أن هناك حلقة مفرغة من الاستنزاف المالي، حيث يتحول المال العام إلى مسارات غير واضحة تضر الثقافة”.
ضياء مكاوي واستغلال مبادرة حياة كريمة: فضائح تتكشف
وفي ظل الأصداء المتزايدة حول الفساد في الهيئة العامة لقصور الثقافة، يبرز اسم ضياء مكاوي، رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، كأحد أبرز الأسماء المتهمة باستغلال المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
ويذهب العديد من المراقبين إلى أن الأنشطة التي يتم إنجازها بشكل أساسي ليست سوى واجهة، حيث تقتصر فاعليتها على الترويج لشخصيات معينة وليس تحقيق فوائد حقيقية للمواطنين.
وتقول فاطمة جمال، ناشطة ثقافية: “المبادرة كانت روعة في الفكرة، لكن في التنفيذ نجد أن الأنشطة التي تُقام ليست إلا مسكنات وعديم الفائدة. وحذرنا مرارًا من أن هناك أنشطة وهمية تُقام تحت مسمى هذه المبادرة”!
ورغم الحديث عن معارض فنية، كشفت مصادر أن المعرض الذي تم تنظيمه في ساحل سليم أُحضر من القاهرة، ما يعد خداعًا لوزيرة الثقافة السابقة.
ويوضح أحمد سلام، فنان محلي، قائلاً: “من المؤسف كيف تم إيهام الجميع بأن المعرض تم تنظيمه محليًا. هذا نوع من الكذب المستمر الذي يمارسه البعض للبقاء في مواقعهم”.
وتتجه الأنظار نحو كيفية استفادة مكاوي من تلك المبادرات فضلاً عن انتقادات حادة لشخصيات مؤثرة في تنظيم الأنشطة.
وتقول هالة زكريا، الباحثة في الشأن الثقافي: “يبدو أن هناك تكتلات وشللية تسيطر على الأمور، حيث يتم اختيار الأفراد وفق ميولهم وليس وفق كفاءتهم”.
لكن الأمور تتعدى انتقادات الأداء، حيث تفيد المعلومات أن هناك شبهات حول التربح بصورة مباشرة من خلال الشراكات الوهمية مع بعض المنتفعين.
ويتحدث محمود عبد الرحمن، كاتب ومحلل سياسي، قائلاً: “هذه ليست مجرد مبادرة؛ بل هي عملية نصب كبرى. هناك مستندات تثبت أن البسطاء قد تم استغلالهم في هذه الأنشطة”.
فضائح توزيع المكافآت في ثقافة أسيوط .. علامات استفهام كبرى
تتحدث “ف. غ.”، موظفة في فرع ثقافة أسيوط، عن عدم وجود مديرة قصر ثقافة أسيوط في قائمة المستفيدين رغم كونها من ساهمت في تجهيز كافة الترتيبات: “كيف يمكن لمدير مكتب ضياء مكاوي أن ينجح في الحفل إذا كانت المديرة نفسها ليست على القائمة؟ هذه كارثة تعكس انعدام الشفافية”.
وتعبر مريم عبدالله، ناشطة ثقافية، عن استيائها قائلة: “هناك تدليس واضح في إضافة أسماء غير مستحقة وأخرى مهمشة عن قصد. وكيف يحصل موظف المخازن على مكافأة رغم عدم وجود أي إضافات في المخازن؟ هذا إهدار للمال العام”.
وتتزايد المخاوف من إدراج أسماء موظفين غير مستحقين كمكافآت، حيث تُشير الشهادات إلى وليد راشد، الذي ذُكر كموظف في فرع أسيوط،
ويقول محمد زكريا، باحث في الشأن الثقافي: “هذا تدليس. ولا يمكن أن يُعتبر وليد راشد موظفًا بالفرع وهو غير مؤهل لذلك”.
ولا تتوقف الإهانات عند هذا الحد، إذ ترددت شائعات حول موظفين آخرين، مثل إيهاب محمد علي، الذي حصل على مكافأة مشابهة لـ ميادة أحمد عصمت، رغم أنهم غير موجودين فعليًا في مواقعهم. وهذا الأمر يبين كيف أن مكافآت توزع بطريقة غريبة وكأنها تحصيل حاصل.
بينما يشير محمود عوض، خبير فنون، إلى أن المحاضرين المدربين، مثل محسن محمد عبدالمحسن، الذين كانوا يأخذون أجرًا يوميًا، حصلوا أيضًا على مكافآت في نفس الفترة، مما يعد ازدواج صرف. “من المفترض أن يتم تأهيلهم بفاعلية، لكن الوضع الحالي يُظهر أنه لا يوجد أي جهد يُبذل في التدريب”.
فضيحة تحكيم ورش العمل: أمور غامضة تحت إدارة ضياء مكاوي
وسط تزايد الضغوط والانتقادات الموجهة إلى إدارة ضياء مكاوي في الهيئة العامة لقصور الثقافة، تنكشف المزيد من الحقائق المثيرة للجدل حول توزيع المكافآت وإدارة الأنشطة الثقافية.
فقد برز اسم أم محسن محمد عبدالمحسن، المديرة التي تحكم المواهب وتعطي ورش عمل رغم عدم تمكنها من الغناء أو الرسم أو إخراج الأعمال الفنية، مما يثير استغراب الجميع.
وتقول “س. إ.”، موظفة في فرع ثقافة أسيوط: “كيف تُعطى أم محسن صلاحيات التحكيم في ورش العمل وهي ليست فنانة؟ هذا يثير تساؤلات حول الكفاءة في اختيار القائمين على الأنشطة”.
وبينما يشير الباحث الثقافي عماد حسين إلى وجود أسماء مثل محمد مبارك، الذي حصل على مكافأة كبيرة رغم عدم ظهوره في مواقع الفعاليات إلا يوم زيارة وزيرة الثقافة السابقة، يقول: “هذا نوع من التلاعب بالمعلومات، فكيف يتم صرف المكافآت لأشخاص لم يشاركوا فعليًا في الأنشطة؟!”.
والمشكلة الأكبر تكمن في العدد الكبير من الموظفين المشاركين في الأنشطة. تشير الأرقام إلى أن مكاوي استعان بـ 53 موظفًا من فرع ثقافة أسيوط وإقليم وسط الصعيد الثقافي، بالإضافة إلى 20 موظفًا من الهيئة، مما يستدعي حجز ثلاثة أتوبيسات لنقلهم، بخلاف أتوبيسات الفرق الفنية.
ويقول أحمد جلال، ناشط ثقافي: “إذا قمنا بحساب كل هؤلاء، يُظهر أن هناك غيابًا شبه كامل للموظفين المحليين من ساحل سليم”.
فيما يتذكر المواطنون كيف كانوا يفتقرون للشفافية في التحضير لهذه الفعاليات، يتساءلون عمن حضر بالفعل من أهل البلد: يضيف أحمد قاسم، مسؤول محلي: “هل فعلاً يمثل النشاط المواهب الحقيقية للمدينة؟ نستطيع أن نرى الأمر عبر الصور، حيث أن النشاط يبدو وهميًا مقارنة بالضجيج حوله”.
وتتزايد الدعوات للهيئات المعنية لمراجعة حركة المصروفات وإهدار المال العام في الأنشطة الوهمية، حيث يطالب الجمهور بإعادة النظر في كيفية توزيع المكافآت والاستفادة من الأموال العامة.
فضيحة ورش الفنون في أسيوط: تساؤلات حول استغلال المال العام
ويتساءل المواطنون عن دور لؤي الصباغ، المسؤولة عن الورش الفنية، في ظل غياب الخبرة في مجالات مثل الألعاب الشعبية والحكي.
وتقول سعاد حسني، ناشطة في المجال الثقافي: “ما الخبرة التي تمتلكها لؤي الصباغ في الأشغال الشعبية؟ أليس من الأفضل أن نحصل على خدمات متخصصين مثل رشا أحمد أبو العلا، التي تأتي بتكاليف أقل؟”.
وليس ذلك فحسب، بل تجيء الانتقادات حين يتم استقدام 20 موظفًا من محافظات أخرى للإشراف على نشاطات بسيطة تتطلب عددًا قليلًا من العاملين.
ويتحدث “م. ز.”، موظف في فرع الثقافة بأسيوط، قائلاً: “إذا كانت النشاطات تتكون من ورشة حكي وورشتين للأشغال، بالإضافة إلى فرقتين موسيقيتين، فلماذا تحتاج الهيئة لكل هذا العدد من المشرفين؟ كل ذلك يمكن أن يُدار بأربعة موظفين ومدير واحد”.
ويُطرح التساؤل حول الاستعانة بأربعة مديرين للمواقع، الذين لم يظهروا بأعمالهم لشهر كامل.
ويعبر أحد المواطنين، أحمد شوقي، عن استغرابه، قائلًا: “كيف يُترك الموقع دون إشراف فعلي وتُصرف عليه أموال ضخمة؟”.
وفي صميم هذه الانتقادات يكمن التركيز على إصرار رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي على أحمد حمزة كمنسق للنشاطات رغم أنه لا يعيش في منطقتهم ولا يعرف أهل البلد بصورة كافية.
وتؤكد هالة محفوظ، من أهل ساحل سليم: “هذا قصر به مدير يعرف أهل البلد أفضل من أي شخص آخر. لماذا يتم تجاهل هذا الأمر؟”.
ويبدو أن أنشطة تتواصل حتى مايو من العام التالي تُظهر عدم الحاجة لتوسيع الأنشطة بهذين المستوى.
وتتساءل الدكتورة ليلى محسن، أكاديمية في الفنون الشعبية: “هل يُعقل أن تُهدر الأموال على تحريك الفرق وتوفير وجبات وبدلات لمديرين لا يؤدون مهامهم؟”.
فضيحة مستحقات المواهب: غياب المكافآت يُهدر جهود اللجان
وتتجدد الأزمات في الهيئة العامة لقصور الثقافة، حيث يتعرض عمل لجان اكتشاف المواهب لضغوط كبيرة نتيجة عدم صرف المكافآت المستحقة منذ أكثر من خمسة أشهر. فعلى الرغم من جهود اللجنة، التي ترأسها مجموعة من المثقفين مثل عصام همام، وأسامة المنصوري، ونصر الدين أحمد، إلا أن مستحقاتهم لم تُصرف حتى تاريخه.
ويقول موظف في فرع ثقافة أسيوط “رفض ذكر أسمه”: “عملت اللجنة على مدار شهر كامل من 1/8/2021 حتى 28/8/2021، تضمنت تنقلات بين الأماكن والقرى لاكتشاف المواهب، ولكننا حتى الآن لم نتلق أي مكافآت. الأمر محبط للغاية”.
وتشير العديد من الشهادات إلى أن هؤلاء الأعضاء قدموا جهدًا كبيرًا في اختيار المواهب المتميزة في مختلف المجالات الثقافية، مما أثار الاستياء العام بسبب غياب المكافآت.
صرخات تطالب بالعدالة الثقافية
وتقول سعاد حسني، ناشطة ثقافية: “إن عدم صرف المستحقات يُفقد اللجنة مصداقيتها، ويزيد من عدم الثقة في الهيئة. كيف نتوقع أن تستمر هذه اللجان في عملها في حالة الإهمال واللاعدالة هذه؟”.
وتعرب هالة كمال، متخصصة في إدارة الفعاليات الثقافية، عن قلقها من الوضع قائلة: “إذا كان هؤلاء الأشخاص الذين يعملون تحت ظروف صعبة لا يحصلون على مكافآتهم، فكيف نأمل في تطوير المشهد الثقافي في مصر؟ التشجيع المالي أمر ضروري للحفاظ على الحماس والرغبة في الابتكار”.
ومن جانبه، يؤكد محمد زكريا، باحث في الشأن الثقافي، أن هذه الأوضاع تؤثر سلبًا على جميع الأطراف.
ويضيف: “يجب على الإدارة العليا اتخاذ خطوات سريعة لتصحيح الأوضاع، ليس فقط لدفع المكافآت بل لضمان تواصل دعم الفن والثقافة في البلد”.
ويقول الدكتور حسام العزبي، أكاديمي متابع للشأن الثقافي: “إذا كانت هذه الادعاءات صحيحة، فإنها تُظهر انهيارًا في المعايير الأخلاقية والسياسية، وتستدعي تحقيقات جادة”.
ويتساءل الدكتور حسام أبو العلا، أكاديمي مختص في الإدارة الثقافية: “كيف يمكن للهيئة أن تُحقق اهدافها في التوزيع العادل للموارد بينما تُقبل على هدر غير مبرر بهذه الطريقة؟”.
ويقول الدكتور أحمد الشرقاوي، أستاذ ثقافة: “لا يمكن أن تكون الإرادة الثقافية قوية بينما تُهدر الموارد بشكل متواصل. يتعين على الهيئة العامة للقصور الثقافية أن تكون نموذجًا للنزاهة والكفاءة”.
ويحث أحمد جلال، مُحلل سياسي: “يجب أن تتخذ الحكومة خطوات حقيقية للتصدي لهذه الأزمات واستعادة ثقة الشعب في مؤسساته الثقافية”.
الفساد يهدد الثقافة المصرية: صوت المطالبين بالعدالة يرتفع
فيما يرى الكثيرون أن هذه الفضائح لا تعبر عن حالة فردية، بل تشير إلى نظام متداخل من الفساد يُعزز من القضايا الداخلية.
وتستمر أصداء هذه الفوضى لتزيد من عدم رضا المواطنين والعاملين في المجال الثقافي، إذ يطالب العديدون بتحقيق سريع للحقائق ومواجهة الفاسدين.
وإن هذه القضايا ليست مجرد مشكلات صغيرة، بل تُمثل جزءًا من أزمة أعمق في قطاع الثقافة في مصر، مما يتطلب تدخلاً فعّالًا من جميع الجهات المعنية.
وفي نهاية المطاف، تبقى الأسئلة حول مستقبل العمل الثقافي في مصر قائمة: هل ستستمر الهيئة العامة لقصور الثقافة في دفع تكاليف باهظة وغير منطقية تكاد تُنذر بانهيار حقيقي؟ ومتى ستتحقق المساءلة؟
وإن نهر الفساد في الهيئة العامة لقصور الثقافة لا بد أن يتوقف، وينبغي تحقيق العدالة والمساءلة لضمان استعادة الثقافة المصرية لمكانتها. مع تصاعد الأدلة والشهادات، يبدو أن ضياء مكاوي في مواجهة عاصفة من الشكوك التي قد تجرفه في النهاية.
