قرارات وزارة التعليم بين التأييد والرفض في الشارع المصري
أعلن وزير التربية والتعليم في مصر، محمد عبد اللطيف، عن خطة جديدة لهيكلة شهادة الثانوية العامة، تشمل إلغاء بعض المواد وإضافة مواد جديدة، مع احتساب درجات بعض المواد الدراسية ضمن مجموع الدرجات النهائية للطلاب، في حين ستُستبعد درجات مواد أخرى كانت سابقًا عاملًا حاسمًا في نتائجهم.
أبرز ملامح الهيكلة الجديدة:
- تقليص عدد المواد الدراسية إلى خمس مواد فقط سنويًا، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ الثانوية العامة، التي كانت تُعرف بتعدد المواد وتنوعها.
الجدل في الشارع المصري:
أثارت هذه القرارات جدلًا واسعًا بين مؤيد ومعارض. فبينما يراها البعض خطوة نحو إصلاح نظام الثانوية العامة، يعتقد آخرون أنها قد تفسد العملية التعليمية في مصر.
آراء المؤيدين:
- يرى المؤيدون أن القرارات الجديدة تُبسط من تعقيدات الثانوية العامة، حيث ستصبح أقل عبئًا على الطلاب وأولياء الأمور. تعبر سناء منصور، من سكان محافظة الجيزة، عن سعادتها قائلة: “كنا ننتظر بفارغ الصبر تطوير نظام الثانوية العامة، وأشكر وزير التعليم على هذا القرار الذي خفف من عبء الثانوية على الأهالي”.
- أمال رمضان، من سكان الجيزة أيضًا، تضيف: “كنا ندفع مبالغ طائلة للدروس الخصوصية، وخاصة في المواد الأساسية مثل الفرنسية والألمانية، والقرار جاء في وقته لتخفيف الأعباء المالية علينا”.
- أما عبد الله حسن، فيقول مازحًا: “كنت أدرس الفرنسية ونجحت فيها، لكنني لا أعرف كلمة منها. نحتاج لمواد تحاكي واقع الحياة، مثل مادة الاحتيال التي يبدو أن المستقبل كله سيعتمد عليها!”
آراء المعارضين:
- على الجانب الآخر، يرى المعارضون أن الهيكلة الجديدة قد تؤدي إلى ضعف مستوى التعليم، حيث ستُحذف مواد هامة كانت تُعد أساسية. يقول أحمد ناصر، من سكان الجيزة: “هل هذا هو إصلاح التعليم أم تدميره؟ عودوا إلى نظام الثانوية العامة القديم الذي خرّج العلماء والمفكرين. التعليم ليس حقل تجارب لكل وزير جديد”.
- يشكو محمد ماهر، مدرس لغة فرنسية، من التأثير السلبي للقرار على عمله، حيث يقول: “أنفقت عشرين ألف جنيه لطباعة ملازم للطلاب، والآن ألغى الجميع حجوزاتهم لمادة الفرنسية”.
- ويضيف مصطفى صادق، مدرس لغة فرنسية آخر، بأن هذا القرار دمر حياته المهنية: “المدرس في مصر لا يعمل إلا من خلال الدروس الخصوصية، وهذا القرار أفقدني مصدر رزقي”.
- كما صرح كريم رشاد، مدرس علم النفس والفلسفة، أن القرار أدى إلى تقليل اهتمام الطلاب بالمواد الأدبية والعلمية: “لا نجد أي مادة علمية أو أدبية مهمة في التعليم الثانوي بعد الآن”.
تأثير القرارات على المدرسين:
لا يقتصر التأثير على الطلاب وأولياء الأمور فقط، بل يمتد إلى المعلمين الذين تم إلغاء موادهم من حسابات المجموع النهائي. محمد فكري، مدرس لغة فرنسية، يعبر عن استيائه قائلًا: “هذا القرار أضر بالنظام التعليمي وأغلق أبواب رزق الكثيرين”.
باختصار، بينما يرحب البعض بتلك القرارات لتخفيف العبء على الطلاب والأسر، يرى آخرون أنها قد تؤدي إلى تدهور التعليم في مصر، مما يشكل معضلة تواجه المجتمع المصري في المرحلة المقبلة.
