قرى بالصعيد تمنع الشرطة من محاولات هدم بيوتهم
في تصعيد غير مسبوق، شهدت إحدى القرى في صعيد مصر مشهدًا دراماتيكيًا حيث تجمع الأهالي، ورفعوا الأسلحة في وجه قوات الإزالة التي حاولت هدم منازلهم.
وتستمر هذه القضية في صعودها لتُصبح واحدة من أكثر الموضوعات المثيرة للجدل في الأوساط الاجتماعية والإعلامية.
بداية القصة كانت عندما قامت الحكومة ببرامج لإزالة بعض المنازل غير المرخصة في جميع أنحاء البلاد، ولكن القرى في صعيد مصر، وبالتحديد قرية “الصفا”، كانت لها ردود فعل غير متوقعة.
وإذ خرجت مجموعة من الأهالي في مظاهرة حاشدة، مُعبرين عن رفضهم للخطط الحكومية التي تهدد منازلهم، والتي تُمثل جزءًا أساسيًا من هويتهم الثقافية والاجتماعية.
قال أحد سكان القرية، عادل محمود، وهو في أواخر الأربعينيات من عمره: “هذه البيوت ليست مجرد جدران، بل هي تاريخ عائلتنا وتراثنا. لا نسمح لأحد أن يهدم ما بنيناه بعرق جبيننا”.
ويعكس حديثه الغضب والتمسك بحقوقهم، إذ استنكر الأهالي ما اعتبروه هجومًا على نمط حياتهم.
شهدت المنطقة اشتباكات عنيفة بين الأهالي وقوات الإزالة، حيث تم تبادل الشتائم والضغط المتبادل.
ويُظهر مقطع الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي تصاعد التوترات، مع رفع الأهالي للأسلحة في وجه الجنود الذين حاولوا تنفيذ عمليات الهدم.
وفي سياق المعطيات، أظهر تقرير ميداني أن معظم المنازل المعنية بالإزالة تعود لأسر فقيرة، غير قادرة على تحمل تكاليف البناء والتشيد من جديد.
وهم يخشون من أن تؤدي عمليات الإزالة إلى تشريد أسرهم. تقول فاطمة العبد، ربة منزل، “نحن نعيش هنا منذ أجيال، ولا يمكن للحكومة أن تأخذ أرضنا وبيوتنا من دون تعويض عادل”.
من ناحية أخرى، تسعى الحكومة المصرية لتطبيق سياسات تنظيم العمران وتفكيك العشوائيات، ولكن هذه البرامج غالبًا ما تواجه مقاومة عنيفة، خاصة في المناطق القروية التي تملك الكثير من القيم الثقافية.
ووصف الخبير الاجتماعي، الدكتور سامي السعيد، الوضع بقوله: “هذه الظاهرة تعكس عدم الثقة بين المواطنين والدولة، حيث ينظر الصعايدة إلى أعمال الإزالة كمحاولة لمحو هويتهم.
ويجب على الحكومة أن تبحث عن حلول أكثر مرونة، مثل إعادة هيكلة تلك المناطق بشكل يساعد الأهالي بدلاً من إزالتها وهدمها”.
وبينما تتوالى التطورات، يبقى الأنظار مشدودة إلى كيفية التعامل مع هذه الأوضاع. ويتساءل الكثيرون: هل ستستمر الدولة في ممارسات الإزالة هذه، أم ستستجيب لمطالب المواطنين وتبحث عن حلول تلبي احتياجات الأطراف كافة؟
إن الأزمة التي يشهدها الصعايدة تتجاوز مجرد إشكالية هدم المنازل، بل تعكس صراعًا أعمق بين التنمية والحقوق الاجتماعية، مما يستدعي الوعي والاهتمام من جميع الجهات المعنية في المجتمع المصري.
