زواج القاصرات: أزمة تتفاقم وجهود الملاحقة
يُعتبر زواج القاصرات من القضايا المثيرة للجدل في المجتمع المصري، إذ تتفاقم هذه الظاهرة بشكل مستمر، بالرغم من الجهود الحكومية والمجتمعية المبذولة للحد منها.
ووفقًا للإحصائيات، فإن نسبة زواج القاصرات في مصر تتجاوز 17%، مما يشكل تحدياً حقيقياً لحقوق الأطفال والنساء. هذا التقرير يستعرض آراء المواطنين، المختصين، ومؤسسات المجتمع المدني حول هذه الظاهرة، والجهود المبذولة لمكافحتها.
واقع زواج القاصرات في مصر
تبدأ القصة من واقع مؤلم في بعض القرى المصرية، حيث يُعتبر زواج القاصرات تقليداً يمتد لعقود.
وتقول رانيا خالد، 16 عامًا، والتي تزوجت منذ عامين: “كنت أريد إكمال دراستي، لكن عائلتي قررت زواجي.
كنت أشعر بالخوف، لكنهم قالوا إنه الوضع الطبيعي”. تعكس كلمات رانيا واقعًا مُحيطًا بالفتيات القاصرات، حيث يُجبرن على قبول هذا المصير.
تشير الدراسات إلى أن زواج القاصرات يؤثر سلبًا على صحة الفتيات وتعليمهن. تقول د. ليلى صلاح، أخصائية في الطب النفسي: “تتسبب الضغوط الناتجة عن الزواج المبكر في مشاكل نفسية وصحية؛ الفتيات غالبًا لا يتلقين الرعاية الصحية اللازمة”.
الأسباب وراء تفشي الظاهرة
تشير المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية إلى أسباب متعددة وراء تفشي ظاهرة زواج القاصرات.
وتقول مريم توفيق، باحثة اجتماعية: “تعتبر الفقر وتدني مستوى التعليم من العوامل الأساسية. الأسر تعتقد أن الزواج المبكر يقلل من الأعباء المالية”.
تضيف مريم أن التقاليد والعادات الاجتماعية تُسهم أيضًا في استمرار الزواج المبكر: “هناك اعتقاد خاطئ بأن الزواج يحمي الفتاة من السلوكيات السلبية، مما يدفع العائلات لإجراء الزواج في أعمار صغيرة”.
دور الحكومة والجهود المبذولة
تدرك الحكومة المصرية خطر زواج القاصرات، وقد اتخذت خطوات لمواجهته. أُطلقت حملات توعية من قبل وزارة التضامن الاجتماعي بهدف نشر الوعي حول مخاطر الزواج المبكر.
وتقول الدكتورة ناهد مصطفى، وكيلة وزارة إحدي الوزارات: “نسعى لتغيير المفاهيم المغلوطة وإظهار المخاطر الصحية والنفسية للزواج المبكر، وخاصة في المناطق الريفية”.
أبرزت الدراسات أن هذه الحملات تُسهم في إحداث نوع من الفهم لدى الأسر، لكن التغيير لا يزال بطيئًا.
ويقول الدكتور أحمد جلال، خبير جراحة الأطفال: “يجب تعزيز الاستراتيجيات المتبعة وتحفيز الآخرين على الانخراط في هذه الجهود. نحتاج إلى وضع التشريعات الجديدة والعقوبات الصارمة ضد زواج القاصرات”.
دور المجتمع المدني
تسهم مؤسسات المجتمع المدني بنشاط في محاربة زواج القاصرات. تهتم العديد من المنظمة الغير حكومية، بتنفيذ برامج توعية للفتيات وأسرهن.
وتقول هالة عزيز، ممثلة إحدي المؤسسات الأهلية: “نعمل على توفير الدعم النفسي والمالي للأسر، ونحاول تمكين الفتيات من حقهن في التعليم”.
تؤكد هالة أن الفتيات بحاجة إلى رؤية مستقبل أفضل بعيدًا عن الزواج المبكر: “تقديم قصص نجاح لفتيات تمكّن من إكمال دراستهن هو مفتاح تغيير رؤية الأسر”.
قصص نجاح ملهمة
على الرغم من التحديات، هناك أمثلة لفتيات نجحن في تخطي عقبات الزواج المبكر بفضل التعليم والدعم. مروة أحمد، 19 عامًا، رفضت الزواج في عمر 15 عامًا: “كان والدي يريد أن يزوجني، لكنني أصررت على إكمال دراستي، وعندما أدركوا أنني أستطيع الحصول على منحة دراسية، تراجعوا عن فكرة الزواج”.
تسعى مروة اليوم لمساعدة الفتيات الأخريات في قريتها، حيث تقدم دروسًا مجانية في التعليم. تقول: “أريد أن أكون مثالًا يُحتذى به. التعليم هو السبيل الوحيد للخروج من التحديات”.
المرأة المصرية وحقوقها
مع زيادة الوعي حول حقوق النساء والفتيات، بدأ الحوار حول ضرورة حماية حقوق القاصرات في الزواج.
وتتحدث المحامية سعاد النابلسي عن أهمية القوانين لحماية الفتاة: “ينبغي أن تُسند إلى المحاكم قضايا زواج القاصرات، ونحتاج إلى تعديل القوانين لتكون أكثر صرامة”.
تضيف سعاد: “الشباب أيضًا يجب أن يلعبوا دورًا في تعزيز حقوق النساء، فهم المستقبل ويجب أن يكونوا جزءًا من الحل”.
تأثير الإعلام
تلعب وسائل الإعلام دورًا مؤثرًا في قضية زواج القاصرات، إذ تساهم في تسليط الضوء على المشكلة.
وتقول نجلاء عكاشة، صحفية في مجال حقوق الإنسان: “نحن نعمل على تقديم تقارير تسلط الضوء على التحديات التي تواجه الفتيات، ونأمل أن تؤثر تلك القصص في تصرفات المجتمع”.
وتؤكد نجلاء أن الإعلام يجب أن يكون له دور أكبر في توعية الناس حول المخاطر ولعب دور المراقبة على المؤسسات الحكومية.
حاجة لجهود جماعية
يجب أن تُجمع الجهود الحكومية والمجتمعية للحد من ظاهرة زواج القاصرات، حيث يُعد التغيير الثقافي خطوة أساسية.
وتشير آمنة سليمان، ناشطة في حقوق الفتيات، إلى ضرورة وجود تقليد ديني واحد يعزز من قيمة التعليم: “الدين الإسلامي يُشجع التعليم، وينبغي علينا التأكيد على ذلك في جميع حملاتنا”.
إن توجيه الحملات التوعوية إلى المناطق الريفية حيث تُعد المشكلة أكثر انتشارًا، يُعتبر ضرورة.
زواج القاصرات: ظاهرة تتفاقم والجهود المبذولة لإنهائها
لا يزال زواج القاصرات يمثل تحدياً يتطلب العمل الجاد والمستمر. بالرغم من الجهود المبذولة من الدولة ومنظمات المجتمع المدني، تبقى النتائج ضعيفة دون تغييرات جذرية في الثقافة المجتمعية.
إنه من الضروري العمل على رفع وعي المواطنين وتعليم الفتيات حول حقوقهن، إلى جانب الضغط على الحكومة لتطبيق القوانين وتنفيذ العقوبات المناسبة ضد زواج القاصرات.
ويبقى الأمل معقودًا في قدرة المجتمع المصري على تحسين الوضع، وفتح آفاق جديدة للفتيات، حيث يمكن أن يكُن رائدات في التغيير وتحقيق مستقبل أفضل.
