السادات يثني على مشروع الإجراءات الجنائية ويطالب بمشاركة سياسية أوسع لمناقشة القوانين

أهمية المشاركة السياسية في التشريعات

طالب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بتوسيع دائرة المشاركة في مناقشة القوانين والتشريعات. جاء هذا النداء من السادات خلال حديثه عن أهمية دعوة الأحزاب السياسية لحضور الاجتماعات المتعلقة بمناقشة مشروعات القوانين المهمة.

الشكر لرئيس مجلس النواب

قدم السادات شكره لرئيس مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي على دعوته لحضور اجتماع استعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وأكد على أن هذا القانون الجديد يعزز الضمانات الدستورية ويحمي الحقوق الخاصة بالمواطنين، مما يساهم في بناء مجتمع أكثر عدالة وشمولية.

التأثير الإيجابي على الاستثمارات

أكد السادات أن قانون الإجراءات الجنائية يمثل خطوة حيوية في ظل الشراكات الاقتصادية العالمية لمصر. يعتبر مؤشر العدالة الموجودة في القوانين عاملًا هامًا لجذب الاستثمارات خلال هذه الفترة. كما أن الشفافية والعدالة القانونية تمثل إحدى الركائز الأساسية للاستثمار الأجنبي.

المراقبة الدولية لحقوق الإنسان

أشار السادات إلى أهمية مشروع القانون في ظل المراقبة الدولية الشاملة لملف حقوق الإنسان في مصر. يأتي ذلك في ضوء تصنيف المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي سيتم في أكتوبر المقبل. تعتبر هذه القوانين مهمة ليس فقط لتحسين الوضع الداخلي بل أيضًا لتحسين صورة مصر على الصعيد الدولي.

الضرورة الملحة لإقرار القانون

شدد السادات على ضرورة الإسراع في إقرار القانون، مشيداً بالصيغ القانونية التي قدمتها اللجنة الفرعية. يعتبر هذا القانون خطوة ضرورية لحماية الحقوق وخلق بيئة قانونية تسهم في تطور المجتمع