أصدر عدد كبير من أعضاء حزب المصري الديمقراطي، بقيادة الدكتور حنا جرجس، بيانًا هامًا يتناول فيه الأزمة الإدارية التي يمر بها الحزب وما يترتب عليها من تداعيات خطيرة.
في البيان، أشار المتحدثون إلى أن الحزب يواجه أزمة غير مسبوقة منذ 30 ديسمبر 2023، حيث تسعى الإدارة الحالية إلى إدخال عضويات جديدة تتجاوز القوانين واللوائح المقررة. وبيّن البيان أن الإدارة ترفض الاعتراف بعواقب هذه التصرفات على مسار الحزب ونتائج المؤتمر العام المزمع عقده في مايو 2024.
تتحدث السردية المتعلقة بالرئيس وتوجهاته عن مؤامرات تستهدف الحزب، بينما يشدد أعضاء الهيئة العليا على أن الحلول القانونية المتوخاة لحل الأزمة هي الأساس، مطالبين بالالتزام بقرارات الهيئة العليا وعدم تجاوز المسارات القانونية.
وقد تم تسليط الضوء على اعتداءات متعددة على لائحة الحزب، لا سيما تأجيل المؤتمر العام وضم العضويات الجديدة بشكل يتنافى مع مبادئ الحزب الديمقراطي.
“نحن نرفض أن تكون المبادئ عرضة للابتزاز، ونسعى لضمان المناخ الديمقراطي داخل حزبنا” – الدكتور حنا جرجس
في ظل الفوضى الإدارية الحالية، يواجه الحزب انتقادات حادة من أعضائه، حيث تمثل الخطوة الأخيرة بمطالبة مجلس الأمناء بفتح تحقيقات داخلية، ضربة إضافية للثقة المتبادلة بين القيادة وأعضاء الحزب.
وجاء البيان كالتالي:
“الزميلات والزملاء أعضاء الهيئة العليا الكرام
تحية طيبة وبعد
يعاني حزبنا منذ ال30 من ديسمبر عام 2023 من أخطر أزمة مرة بها منذ إنشاؤه وعلى مدى الشهور الثمانية المنقضية لم تستطع إدارة الحزب حل المشكلة كونها تتبنى رأيا خاصا بها نعتبره غير لائحي وغير قانوني بل و ينطوي على إهانة للحزب و لأعضائه كافة، وتسمي رأيها هذا التوافق!!، وعندما فشلت في فرض رأيها سعت هذه الإدارة إلى تأجيل موعد المؤتمر العام التي كان مقررا له يوم 6 مايو عام 2024 حتى تتمكن من إدخال ما يفوق ال4000 عضوية جديدة سعيا منها للسيطرة على المؤتمر العام المزمع عقده والسيطرة على الانتخابات المزمع آ إقامتها في موعدها.
سردية السيد رئيس الحزب عن المشكلة
يرى السيد رئيس الحزب أن حزبنا يتعرض لمؤامرة لهدمه وأن هناك من يعمل من داخل الحزب على تخريبه وجره إلى صراعات صفرية هدفها السيطرة على الحزب بوسائل غوغائية ، والتعبير ليس من عندي فعندما أرسلنا إلى رئيس الحزب إنذارا قانونيا بالالتزام بصحيح اللائحة فيما يتعلق بموعد المؤتمر العام القادم وطريق ضم العضويات الجديدة رد علينا في مذكرة رسمية وصلتنا من السيد إسلام الضبع المحامي والمستشار القانوني للحزب تتهمنا فيه إن ما قمنا به، وأنا أقتبس
“هو مزيج من الافتراءات والخيالات المريضة لا أكثر ولا يفلح في ستر حقيقة مسعاهم إلى فرض سيطرة الأقلية على الأغلبية والاستيلاء على الحزب بالضجة المفتعلة والوسائل الغوغائية” انتهى الاقتباس.
السردية التي نراها
في نهاية العام الماضي وبعد الانتخابات الرئاسية بدأ الحديث حول المؤتمر العام الذي يحل موعده في منتصف عام 24 وتجري فيه الانتخابات الداخلية لحزب ومنذ البداية طرح السيد الرئيس الحزب رأيه بتشكيل لجنة من عدد من نخبة الحزب تتفق فيها على المرشح الذي يرونه مناسبا لرئاسة الحزب على أن لا يترشح معه أحد على الرئاسة.
منذ البداية كان هناك موقف رافض لهذا التوجه فما يسميه السيد رئيس الحزب توافقا هو وصاية على الحزب وأعضائه فالتوافق في التجارب الديمقراطية يأتي فقط عبر انتخابات نزيهة بين أعضاء يحق لهم الانتخاب والترشح قانونيا ولائحيا، وأي كيان حزبي يدعي أنه ديمقراطي بل أنه قائم على معارضة الاستبداد عليه أن يكون أكثر تشددا في إنفاذ العملية الديمقراطية لا أن يكون متشدقا بالديمقراطية ويمارس أسوأ أشكال الاستبداد وهي الوصاية على الجماهير باعتبارها غير قادرة على اختيار ما يلائمها من قيادات.
عندما فشلت القيادة ورئيس الحزب في إقرار رأيها سعت إلى تأجيل موعد المؤتمر العام حتى يتسنى لها واتباعها من إدخال عضويات جديدة على قاعدة بيانات الحزب لضمان الأغلبية الكاسحة لها لفرض سيطرتها علي الحزب وتنفيذ مبتغاها وقد قمنا في بتفصيل ذلك سابقا
اعتداءات على اللائحة بالجملة
1- تنص المادة 110 في الباب الخامس من لائحة الحزب المعتمدة على التالي” مدة انتخاب جميع القيادات في الحزب سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة متصلة أو أربع مرات منفصلة”
ولما كما كانت الإدارة الحالية منتخبة في المؤتمر العام المنعقد في 6 مايو 2022، فإن مدة ولايتها تنتهي في 5 مايو 2024 الذي يحين فيه موعد عقد المؤتمر العام للحزب انتخاب قيادة جديدة.
إلا أنه في يوم 30 ديسمبر 2023. قامت الهيئة العليا للحزب وبتوجيه واقتراح من السيد رئيس الحزب بتأجيل موعد المؤتمر العام للحزب والمستحق طبقا للائحة الرسمية للحزب يوم 6 مايو 2024 لأجل نهايته سبتمبر عام 2024 وأطلقت في ثنايا قرارها العنان لإدخال عضويات جديدة على قاعدة بيانات الحزب.
2- الاعتداء الثاني فيما يخص العضويات
تنص اللائحة في المادة 6 من الفصل الأول من الباب الثاني للائحة الحزب، على إجراءات التقدم لطلب العضوية وهي تنص صراحة على أن يقدم طالب العضوية الطلب بنفسه، وتنص صراحة على أن تعرض طلبات العضوية في جميع الأحوال على هيئة المكتب الأمانة التابعة لها محل إقامته ثم ترسل إلى أمانة التنظيم لفحصها و ترسل توصيتها بالقبول أو الرفض إلى أمين عام الأمانة الجغرافية
في كل حالات العضويات الجديدة لم يتقدم عضو واحد بنفسه طبقا للائحة للانضمام للحزب بل تم تقديم كشوف عضويات وصور بطاقات شخصية واستمارات لم نعلم من قام بتسديد البيانات فيها، وفي معظم الحالات لم يتم تقديم هذه العضويات للأمانة الجغرافية كما تقضي بذلك اللائحة وإنما ظهرت على نحو مفاجئ في أمانة التنظيم المركزية وتم التكتم عليها حتى يوم 30 إبريل 2024
والغريب أننا عندما تقدمنا إلى الإدارة بهذا الطعن جاءنا الرد من النائب الأول لرئيس الحزب الذي كتب على جروب الهيئة العليا رأي هو الذي لم ينفي فيه التجاوزات بل بررها بأنها نفس الطريقة التي استخدمت ضمن عضويات منذ عامين ولم يعترض حينها أحد أو بمعنى آخر هي تجاوزات اعتدنا عليها ولم تعترض عليها قبلا فلماذا تعترضون عليها الآن وكان ردنا ببساطة إننا إن كنا قد ارتكبنا أخطاء في السابق فليس الصواب أن نكررها ولكن أن نصوبها وإن شئنا أن نكون أكثر شجاعة علينا أن نحاسب من قام بهذه الاخطاء في الماضي ويريد أن يكررها في الحاضر
3- الاعتداء الثالث مجلس الأمناء
تنص المادة 106 من الباب الرابع للائحة على إختصاصات مجلس الأمناء
وتحدد في النقطة الخامسة اختصاص مجلس الأمناء في التحقيق في المخالفات التي تصدر من رئيس الحزب ونواب وأعضاء المكتب السياسي وأعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء الهيئة العليا وإصدار توصياته بشكل بشأن ذلك
وتجيز له في النقطة الثامنة دعوة أي عضو أو سماع إيضاحات منه أو طلب مستندات أو بيانات وللمجلس الحق في طلب تكليف المكتب التنفيذي أو أيا من الأمانات أو اللجان المختصة بالشؤون المالية والإدارية بأي تكليفات توفر له البيانات والمستندات المطلوبة
واضح أن المادة لا تعطي لمجلس أمناء الحق في تفويض أي لجنة في الحزب ناهيك عن لجنة الانضباط للقيام بالتحقيق في المخالفات التي تصدر عن الإدارة أو الهيئة العليا، فقط مجلس الأمناء الذي من حقه التحقيق
لكن مجلس اأمناء الذي يضم صفوة من المثقفين والخبراء القانونين قرر في سابقة غير مسبوقة تفويض لجنة الانضباط بالتحقيق مع أعضاء الهيئة العليا فيما يتعلق من الشكاوى المتبادلة بينهم واستصدر بذلك قرار غير لائحي من الهيئة العليا وبما أن قرار المجلس الذي وافقت عليه الهيئة العليا غير لائحي، تصبح كل قرارات مجلس الأمناء التي بنيت على هذا التفويض هي والعدم سواء.
ملحوظة: بالأمس فقط قررت لجنة التظلمات فصل 3 أعضاء نمن الحزب وأقف مجلس الأمناء 3 أعضاء من الهيئة العليا، يا له من نشاط بناء.
وليس من شك أن طريقة إدارة الحزب للمشكلة القائمة على مدى شهور مهدت الأرضية داخل الحزب للتشاحن والشكاوى بين أعضاء الحزب وصلت في أسوأ حالاتها إلى أن قام أحد الأعضاء بنصب كمين لزميل من المعتصمين حتى يثبت عليه في تسجيل تليفوني إنه يدفع مبالغ مالية لأعضاء الحزب حتى يشتركوا معهم الاعتصام، والغريب إنه بدل أن بدلا أن تدين لجنة التحقيق السلوك الغير أخلاقي من العضو السابق الذكر فإنها قررت التحقيق في الشكوى وكأنها منضمة إليه وموافقة على الطريقة الوضيعة التي استخدمها في صراعه مع زملائه.
فهل أدرك مجلس الأمناء إلى أي مدى أساء إلى أمانته ومهمته؟ سؤال نسأله للأمناء راجين استعادة ثقتنا بهم.
ماذا طلبنا من السيد رئيس الحزب وإدارته؟
على مدى شهور سعينا إلى حل المشكلة بشكل قانوني وبينا للسيد رئيس الحزب فريد زهران أن الحلول القانونية هي:
• إما أن تصدر الهيئة العليا قرارا بإعتبار قاعدة الناخبين مغلقة للمؤتمر العام منذ يوم 30 ديسمبر 2023 وهو اليوم الذي تم الاقتراح فيه بتأجيل المؤتمر بعد أن ثبتت النية في الرغبة في التلاعب بقاعدة الناخبين
• أو الدعوة لمؤتمر عام غير عادي وعرض الأمر عليه باعتباره السلطة العليا في الحزب بموجب المادة 25 من ًاللائحة وهو الذي من حقه أن يأخذ قراره بتأجيل الانتخابات أو أخذ القرار المناسب فيما يخص العضويات سلبا أو إيجابا
لكن السيد رئيس الحزب بدلا من أن يقتنص الفرصة لتصحيح الوضع القانوني للحزب وقرارات االهيئة العليا المعيبة رفض كلا الحلين واتهمنا بأننا نسعى لتخريب الحزب، فقط لأننا نرفض التعدي على اللائحة القانونية.
ما هو البديل الذي عرضه السيد رئيس الحزب ومن كان ينوبه في جلسات التفاوض؟
البديل الذي تم عرضه هو بين قوسين “التوافق”، الذي يعني ببساطة مقايضة بسيطة علينا بموجبها أن نوافق على الإجراء الغير لائحي بضم العضويات الجديدة، الغير لائحية، وفي المقابل يتعهد مسؤولي الإدارة وعبر قائمة موحدة أن نحصل في الانتخابات القادمة على بعض المناصب في الهيكل التنظيمي ومع بعض الوعود بأن يتضمن كشوف المرشحين البرلمان والمحليات على بعض الأسماء المتفق عليها. نعم هذا هو التوافق الذي تحاول الادارة فرضه على مدى ما يقرب من 8 شهور!!!
المؤتمر العام غير العادي
تنص المادة 36 في الفصل الثاني من لائحة الحزب المعتمدة على حق ثلث أعضاء الهيئة العليا في الدعوة لمؤتمر عامل غير عادي
كما تنص المادة 40 من الفصل ذاته على إختصاصات المؤتمر العام الغير عادي ومنها الموضوعات المهمة والعاجلة الواردة في طلب الاجتماع ومراجعة أي قرار لرئيس الحزب والهيئة العليا.
والمهم أنه لا يوجد نص واحد فا لائحه يعطي لرئيس الحزب أو الإدارة أي سلطة للاعتراض على إرادة ثلث أعضاء الهيئة العليا بعقد المؤتمر العام الغير عادي ومن ثم عليه البدء فورا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد المؤتمر حالة ما تصله الدعوة ممهورة بالتوقيعات الأعضاء
تقدمنا لكم بالدعوة المؤتمر العام الغير عادي في اجتماع الهيئة العليا الماضي وطلبنا بشكل رسمي من السيد رئيس الحزب البدء في إجراءات المؤتمر العام
• كانت الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر العام من غير عادي هي
1- قرار تأجيل المؤتمر العام والأنتخابات الحزب الداخليه والصادر عن الهيئة العليا والمسجل في محضر الهيئة العليا رقم 8 بتاريخ 9 يناير 2024
2- ضم أعضاء جدد لقاعدة بيانات الحزب من الأعضاء العاملين والمنتسبين بما يخالف اللائحة الرسمية للحزب
• اعتمدنا العدد الرسمي لأعضاء الهيئة العليا والبالغ 143 عضو لهما حق التصويت كما قرر ذلك بنفسه السيد رئيس الحزب في فيديو مصور عرض فيه نتيجة تصويت الهيئة العليا على مشاركته في انتخابات الرئاسة وكان عدد الموقعين على طلب انعقاد المؤتمر العام الغير عادي 46 عضو
• اعتمدنا في التأكد من توقيع الأعضاء بأن يرسل كل عضو من من تليفونه الخاص موافقته على طلب عقد المؤتمر العام على تطبيق واتس اب.
جاءنا الرد من رئيس الحزب عبر اللجنة شكلها برئاسة النائب الأول لرئيس الحزب واحتوى الرد على ما يلي
1- توجيه الإهانة لمقدمي الدعوى لمؤتمر عام غير عادي بأن يطلب السيد رئيس الحزب ولجنته تعزيز توقيع الطالبي الدعوة وهو ما يشير بشكل واضح إلى التشكيك فإن مقدمي الدعوة وخاصة أنا قد قمنا بتزوير التوقيعات على وثيقة الدعوة للمؤتمر العام كما إنه دليل لا يقبل الشك على روح الوصاية التي أصابت الكثيرين من القيادات في هذا الحزب الذين وصل بهم الأمر الاتصال المباشر ببعض من وقعوا على وثيقة المؤتمر العام ليفن وهم عن عزمهم هذا بدلا من الوقوف بجانبهم في مطلبهم اللائحي والقانوني
2- بينما يعلن السيد رئيس الحزب في حديث مصور في شهر أكتوبر الماضي لأن عدد أعضاء الهيئة العليا 143 عضو وبينما العدد المسجل لأعضاء الهري العيال عليا على الكروب الرسمي للهيئة 135 عضو ترى اللجنة الم المنوطة بالرد أن عدد أعضاء الهيئة العليا 151 عضو
3- ترفض اللجنة التوقيعات بموجب الإلكترونية على الواتساب باعتبارها غير كافية بينما تطالب في نفس الوقت بتعزيز التوقعات بنفس الطريقة للهيئة العليا لأمانة الهيئة العليا وعجبي
للتذكير الهيئة العليا لم تنعقد مرة واحدة منذ عامين إلا على الزوم ولم يحدث أي توقيع رسمي على أي ورق في الهيئة العليا سواء كان توقيع الحضور أو التصويت على أي قرار من قرارات الهيئة العليا
وعلى كل حال بما أن الفيصل بيننا في حال الخلاف هو لجنة شؤون الأحزاب فقد قمنا مسبقا بإرسال طلبنا هذا ممهورا بالتوقيعات كما أورق كما أرسلناها لإدارة الحزب واتخذنا قرارنا بناء على ذلك بالدعوة نحن إلى المؤتمر العام الغير عادي وهو دعوى قانونية حيث أننا أبلغنا لجنة شؤون الأحزاب بامتناع إدارة الحزب عن تنفيذ إرادة ثلث الهيئة العليا تعقد مؤتمر عام غير عادي
أخيرا
واضح بالنسبة لنا إننا نعيش أسوأ مرحلة مر بها الحزب منذ نشأته وأن هناك نية مبيتة للسيطرة على مجريات المؤتمر العام القادم بطرق غير لائحية وغير قانونية وعلى رأسها تغيير قاعدة البيانات الرئيسية بضم عضويات غير لائحية للقاعدة وفي توقيت غير لائحي وغير قانوني
إن أنا نرى أن المشكلة التي لم يستطع إدارة الحزب حلها على مدى ثمان شهور يمكن حلها في ساعات وبطريقة قانونية من خلال عقد مؤتمر عام غير عادي يناقش فقط حل هذه المشكلة
إننا لا نقبل المقايضات والصفقات المبنية على المصالح الشخصيه على حساب المبادئ والقانون
السادة الزملاء والزميلات أعضاء الهيئة العليا
نثق تماما في نيتكم الصادقة في الوقوف مع الحزب والتصدي للمشكلة، إننا نخاطب عقولكم وضمائركم للقوف بجانب الحق فالسكت عن الحق شيطان أخرس.
