فساد الثروة الحيوانية في أسيوط: استغاثة عاجلة للواء هشام أبو النصر لفتح ملفات الفساد والإهمال

تتوالى الأزمات في مشروع الثروة الحيوانية بأسيوط، حيث تعكس الشكاوى المستمرة من المواطنين عدم الرضا عن سير العمل ووجود العديد من التجاوزات الإدارية.

وفي هذا السياق، وجهت استغاثة إلى اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، تطالب بفتح ملفات الفساد والاهمال، خاصة فيما يتعلق بعمليات بيع الجاموس، مما يثير تساؤلات حول الشفافية والمحاسبة.

صفقة مشبوهة: بيع الجاموسات وغياب الرقابة

وثق موقع “أخبار الغد” حادثتين بارزتين في هذا الإطار تتعلقان ببيع جاموستين، الأولى برقم 254 بتاريخ 14/08/2023، والأخرى برقم 706 بتاريخ 14/09/2023، والتي تمت من محطة الألبان ببني سند.

بينما تشير المعلومات إلى أن عملية البيع تمت بواسطة لجنة شكلت بقرار محافظ أسيوط، إلا أن المبالغ المستحقة من تلك المبيعات لم يتم توريدها حتى تاريخ 27/11/2023.

يقول محمد عبد الله، مربي حيوانات، “من المقلق أن عمليات البيع التي يفترض أن تساهم في دعم المشروع لم تُجلب أي أموال للخزينة. يجب أن يكون هناك حساب واضح ومراجعة لهذه المعاملات”.

أسئلة بلا إجابات: لماذا التأخير؟

من بين التساؤلات التي تطرحها القضية السؤال عن دوافع التأخير في توريد المبالغ المالية الناتجة عن ذلك البيع.

ويبرز حامد السيد، ناشط مهتم بالشأن الزراعي، “لماذا يتم الانتظار كل هذه الفترة التي تقترب من 4 شهور دون تبرير واضح؟”، مما يدل على وجود تلاعب أو إهمال جسيم في تطبيق القوانين.

أصوات المواطنين: البحث عن العدالة

تتعدد الآراء في الأوساط الشعبية حول ما يحدث. فـ احمد حمدي، أحد أهالي بني سند، أعرب عن قلقه بشأن تأثير هذا الفساد على حياة المربين ورفاهية الحيوانات. “إذا استمر الأمر على هذا الشكل، فسنؤثر على جودة الثروة الحيوانية لدينا، وعلى الفرص الاقتصادية للعديد من المزارعين”.

محافظ أسيوط: آراء حول موقفه

في ظل هذه التحديات، يرتقب المواطنون رد محافظ أسيوط وطريقة تعامله مع هذه الشكاوى.

يقول الدكتور. خالد المصري، أستاذ في علم التنمية: “محافظ أسيوط بحاجة إلى اتخاذ خطوات جدية للتصدي للفساد، وإلا ستتآكل ثقة الناس في المؤسسات الحكومية”.

وهذه المناشدات تشير إلى أهمية فتح الملفات ومراجعة الأداء الحكومي في مشروع الثروة الحيوانية.

ضغوط المجتمع المدني: دعوات للإصلاح

يستشعر المجتمع المدني أنه يتوجب عليه التحرك لتسليط الضوء على هذه الأزمات.

فقد أصدرت عدة منظمات مهتمة بالثروة الحيوانية والزراعة بيانات تدعو إلى إجراء تحقيق شامل في هذه الوقائع.

حيث أوضحت الدكتورة سحر البربري، ناشطة في حقوق الحيوانات: “يجب أن نفهم تفاصيل هذه العمليات، ونعرف أين تذهب أموال الناس ومواردهم”.

الخطوات القادمة: آمال المواطنين في الإصلاح

مع تزايد الضغوط والمطالبات، يبقى السؤال: ماذا سيفعل محافظ أسيوط بخصوص هذه الشكاوى؟ المرتقب من الأهالي أن يتم اتخاذ إجراءات فعلية وشفافة لضمان حماية حقوقهم ومصالحهم. خاصة أن هذه القضايا تمس صميم حياة الناس ومصادر رزقهم.

استغاثة حقيقية: الأمل في التجديد

قد تكون هذه الاستغاثة بمثابة فرصة لمحافظ أسيوط لتجديد الثقة التي فقدها المواطنون في الحكومة المصرية.

وفمن الضروري أن يتم النظر بعين الجد إلى هذه المشكلات، وتقديم التفسيرات اللازمة والتعويضات عن أي أموال مُهدرة.

ختام: الثقة في الحكومة تتطلب أفعالًا

إن القضية المطروحة تعكس حالة أكبر من الفساد والإهمال الذي يعتري العديد من المرافق الحكومية.

لذا، يتطلب الوضع الحالي تحركًا سريعًا من قبل محافظ أسيوط وكافة الجهات المعنية، لضمان عدم تراكم المزيد من الأزمات في ملف الثروة الحيوانية في المحافظة، واستعادة الثقة بين المواطن والإدارة المحلية.

وإن الشعور بعدم المساواة والظلم من أسوأ ما يمكن أن يتعرض له أي مجتمع، ولذا فالفوز بهذه الثقة هو بمثابة ضرورة ملحة في الوقت الحالي.