من قلب الظلام: فضائح فساد تهز إقليم شرق الدلتا الثقافي
يكشف موقع “أخبار الغد” عن وجود فضائح بالجملة وفساد مُستشري في إقليم شرق الدلتا الثقافي التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة.
وشمل الفساد المالي والإداري العديد من المواقع الثقافية والفروع التابعة، حيث تبين تورط موظفين كبار في تجاوزات مالية خطيرة.
ولكن الأمر لم يتوقف عند حد الفساد المالي، بل كشفت مصادر عن حالات تحرش جنسي بالموظفات في هذه المؤسسات، مما أثار سخط العاملين والمجتمع المدني.
وتتوالى الشكاوى من الموظفات اللواتي يتعرضن لمضايقات، مما يزيد من المخاوف بشأن بيئة العمل وحقوق المرأة.
ويطالب العاملون في الثقافة بالتحقيق الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، مؤكدين على ضرورة تعزيز الشفافية وتوفير بيئة عمل آمنة للموظفين والموظفات على حد سواء.
انتهاكات في ديوان عام الإقليم – تنكيل بالموظفين ومخالفات تُثير الجدل
يشهد ديوان عام إقليم شرق الدلتا أزمة إدارية تنذر بعواقب وخيمة على الموظفين والمصلحة العامة.
حيث تم تداول شكاوى حول التنكيل بالموظفين واستبعادهم من أماكنهم، مما أدى إلى آثار سلبية تؤثر على الوظائف ومستويات الأداء.
إقالات غامضة واستبعاد الكفاءات
من أبرز الحالات المثيرة للجدل، إقالة محمد غنيم، مدير مكتب رئيس الإقليم، الذي يُعتبر أحد أبرز الكفاءات الإدارية، حيث خدم لأكثر من 15 عامًا بتفانٍ وإخلاص.
وعُين بدلًا منه موظف مُوالي لرئيس الإقليم، وهو ما أثار سخط الموظفين وأثار تساؤلات حول المعايير التي يتم بها اتخاذ هذه القرارات.
تقول “أ. م.”، موظفة في الإقليم: “تلك القرارات غير عادلة، ويبدو أنها تستند إلى الاعتبارات الشخصية، وليس الكفاءة”.
تتجلى أزمة الإقالات بشكل أكبر مع إقالة موظفة تدعي “فايزة”، التي كانت مشهورة بكفاءتها، حيث كانت تُلقب بـ “دينامو الإقليم”.
ورغم نجاحها المستمر في تحقيق الإنجازات، تم استبدالها بأخرى من الدرجة الثانية، مما زاد من حدة الاستياء بين موظفي الديوان.
المخالفات المالية: مكافآت غير عادلة
علاوة على ذلك، تطرح المسألة المالية جوانب أخرى للجدل، حيث تستمر الشكاوى حول المخالفات المتعلقة بالمكافات والحوافز الشهرية.
ويعبر العديد من الموظفين عن استيائهم من عدم المساواة في توزيع المكافآت، حيث يشعر بعضهم بأنه يتم إهمالهم بينما يتم منح مكافآت كبيرة لآخرين دون مبرر أو أساس منطقي.
وصرح الدكتور أحمد خالد، خبير إداري، بأن “هذه الممارسات تضر الجو العام للعمل وتزيد من مستويات الفساد والمحاباة. ينبغي أن تكون هناك لوائح واضحة وشفافة تحدد معايير تقييم الأداء”.
آراء الموظفين: صرخة من المغلوبين
يتفق أغلب الموظفين على أن الوضع الحالي لا يمكن تحمله، حيث يعاني الكثيرون من ضغوط نفسية نتيجة هذه السياسات.
ويقول حامد، موظف آخر في الديوان: “لم نعد نرى العمل كفرصة لتحقيق الذات، بل كعبء نفسي. إذا استمر الوضع كما هو، فلن يتبقى لدينا أمل في تحسين مسيرتنا المهنية”.
فساد إداري في إقليم شرق الدلتا الثقافي – انتهاكات سافرة واستغلال للموارد
قرارات وطلبات بلا معايير
تتوالى الشكاوى من الموظفين والمحاضرين حول عدم حصولهم على تعويضات مالية جدية مقابل الأنشطة والبرامج التي يُكلفون بها.
ويقول “أ. ح.”، موظف في الإقليم: “رئيس الإقليم يتخذ قرارات تبدو عشوائية، حيث يُشغلنا في مشاريع بدون أي تعويضمالي”.
ويشير الموظفون إلى أن بدل الانتقال وبدلات المحاضرات لم يُصرف منذ فترة طويلة، مما يزيد من معاناتهم.
استغلال المنصات الثقافية
في إطار الأنشطة الجديدة، تم الإعلان عن برنامج يحمل اسم “صيف بلادنا”، يُنفذ في رأس البر ودمياط وجمصة.
ويشكو الكثيرون من أن هذا البرنامج يفتقر إلى التنسيق السليم، حيث يتم استخدام الفعاليات لتقوية العلاقات الشخصية بدلاً من تعزيز الثقافة العامة.
واشتكى “م. ر.”، فنان تشكيلي، من أن “رئيس الإقليم يظهر في الفعاليات وكأنه شخصية فخرية، بينما يستغل ميزانية الهيئة للإقامة في فنادق باهظة الثمن”،
مشيرًا إلى أن ذلك يأتي على حساب الثقافة والموظفين الذين يُعانون من نقص الموارد.
استغلال المرافق العامة
تتعلق مشكلات كبيرة بإساءة استخدام الموارد الرسمية. وفقًا لمصادر محلية، يُستغل النقل المحدد للمسؤولين لأغراض خاصة، حيث يُستخدم السائق في جلبه إلى الفعاليات الخاصة بعمله الشخصي.
ويؤكد أحد العاملين: “عندما يكون لديك علاقات في الأمن، فإنك تعتقد أن بإمكانك فعل ما تريد دون عواقب”.
تدني الجودة وغياب الرقابة
وتؤكد التقارير أن مستوى جودة الفعاليات الثقافية التي يتم تنظيمها في الإقليم قد تدهور، حيث يتم استغلال النقاط الثقافية للاستخدام الشخصي فقط.
وتقول منى عادل، ناشطة ثقافية: “نحن بحاجة إلى إدارة تعيد لنا الأمل في الثقافة، وليس لكسب المنافع الشخصية”
فضائح تتكشف في فرع ثقافة الدقهلية – مسرح أم كلثوم ومشكلات برامج القوافل الثقافية
شهد فرع ثقافة الدقهلية العديد من الأزمات والفضائح، حيث يتعرض مسرح أم كلثوم لمشكلات إدارية ومالية جسيمة.
فقد تم تخصيص أكثر من 40 مليون جنيه لإعادة ترميم وإصلاح المسرح، ولكن للأسف لم يتم تسليمه رسميًا حتى الآن، مما يزيد من القلق والاستياء بين الفنانين والجمهور على حد سواء.
حوادث مؤلمة واتهامات بالإهمال
تتعرض الفرق الفنية في المسرح لممارسات غير مهنية، حيث حدثت مؤخراً حادثة مؤلمة خلال مهرجان الإقليم المسرحي “العرس”، حيث وقعت إصابات عديدة بين الفنانين أثناء تقديم العروض.
وتم تحويل القضية إلى النيابة العامة، مما يطرح تساؤلات جدية حول مدى احترام معايير الأمان والسلامة في إدارة الفعاليات الثقافية.
وتقول منى عبدالله، فنانة مسرحية: “هذا الإهمال لا يمكن قبوله، يجب أن تكون لدينا بيئة عمل آمنة”.
قوافل ثقافية وفق التعليمات
على صعيد آخر، تثير القوافل الثقافية التي ينظمها فرع ثقافة الدقهلية انتقادات حادة. المشروع الممول من الإنتاج الحربي يسعى لنشر الثقافة في القرى المحرومة،
لكن يقول بعض الناشطين إن هذه الأنشطة تُدار بطريقة غير عادلة، تعتمد على “المزاج” و”تعليمات رئيس الإقليم”.
ويقول أحمد صلاح، ناشط ثقافي: “يجب أن تُخدم القرى الثقافية بشكل عادل، وليس بالواسطة أو حسب الأهواء”.
الأرقام تتحدث
بغض النظر عن التكاليف المالية المرتفعة، فقد كلفت الأنشطة الثقافية الحكومية الدولة 8 مليون جنيه ولم تحقق النتائج المرجوة.
بينما توقعت التقارير أن تصل القيمة الفعلية للأعمال الثقافية المقدمة إلى 20 مليون جنيه، فإن إيراداتها أقل بكثير، مما يسجل فشلًا إداريًا واضحًا. يتساءل الكثيرون: “أين تذهب هذه الأموال؟”.
فساد مالي في فرع ثقافة الشرقية – إهدار المال العام تحت سمع وبصر المسؤولين
تشهد الأوساط الثقافية في فرع ثقافة الشرقية حالة من الاستياء والغضب بسبب ما يصفه الموظفون والمثقفون بـ”المصيبة الكبرى” من إهدار المال العام وذلك بمباركة مدير عام الفرع أحمد سامي خاطر وطاقمه الإداري.
ويتحدث الموظفون عن فساد مالي يمس ميزانيات الفعاليات والأنشطة الثقافية، مما يشكل ضغوطًا إضافية على الأعضاء والعاملين في المجال.
مقايسات مريبة وتلاعب بالفواتير
تشير مصادر مطلعة داخل الفرع إلى أن فرق المسرح القومي والمواقع الثقافية تتلاعب بمستندات صرف الأموال.
حيث يتم تخصيص ميزانيات ضخمة تصل إلى 80 ألف جنيه لفرق المسرح والشريحه، يتم من خلالها إعادة استخدام الديكورات القديمة وتزوير مستندات الإنفاق.
وينص بيان أحد الموظفين، الذي طلب عدم كشف هويته: “تظهر الفواتير مزيفة، والقيام بذلك بأمر من الإداريين الكبار. أرقام خيالية تُدفع دون تحقيق”.
وفي ذات السياق، تشير المعلومات إلى أن بعض المسرحيات تحصل على مبالغ تتجاوز الـ40 ألف جنيه، مما يزيد من الشكوك حول عمليات صرف الأموال، وتذهب غالبية هذه الأموال إلى “الكبار” من المقربين وذوي النفوذ، مما يضيف طبقةً أخرى من الفساد إلى المشهد.
آراء المواطنين والمختصين
في حديث مع حازم الرفاعي، ناشط ثقافي، قال: “هذه الأوضاع لا يمكن السكوت عنها. إهدار المال العام بهذا الشكل يكشف عن فساد مستشري في الثقافة ويعيق تطورها”.
بينما أضافت سارة مختار، فنانة مسرحية، “من المؤسف رؤية الثقافة تُهدر بهذا الشكل. يجب أن تكون هناك رقابة واضحة ومستقلة على جميع المصروفات”.
غموض ورقابة غائبة
تشهد المواقع الثقافية في محافظة الشرقية، مثل منيا القمح وكفر صقر وبلبيس، فوضى إدارية وإهدارًا كبيرًا للمال العام، حيث تم صرف حوالي 150 مليون جنيه في مشاريع ترميم وإنشاء لم تُحقق النتائج المرجوة.
وهو ما يطرح تساؤلات حول كيفية إدارة هذه الأموال وفيما تم صرفها.
مبالغ ضخمة ولا نتائج ملموسة
في منيا القمح، تم الإعلان عن ترميم كامل للموقع، إلا أن الأيام أثبتت أن هذه الإصلاحات لم تكن أكثر من مجرد وعود.
ويقول محمد عز الدين، ناشط ثقافي: “نرى نفس الوعود تتكرر، لكن لا نرى أي تحسن في جودة الخدمات الثقافية المقدمة.”
وبلبيس، أيضًا شهدت إعادة ترميم مسرحها، ولكن لم تمضِ أربع سنوات حتى بدأت المشاكل في الظهور مجددًا.
وتشير الدكتورة سلوى عبدالله، أستاذة الأدب في إحدي الجامعات: “المسرح يعد من أهم مقومات الثقافة، لكن الإهمال المستمر يؤدي إلى تراجع فنون المسرح”.
سرقات وغياب للمسؤولين
وعلى الجانب الآخر، في كفر صقر، فُتحت أبواب جديدة للشكاوى بعد أن تعرض المبنى الجديد للسرقة تحت غياب المسؤولين عن الثقافة، إذ لا زال المبنى لم يُسلم حتى الآن. تُعبر ياسمين، مواطنة من كفر صقر، عن استيائها: “كيف يمكن أن يحدث هذا في ظل ميزانية ضخمة؟!”.
قصر ثقافة الصالحية – إعادة ترميم متكررة
أما قصر ثقافة الصالحية الجديدة، فهو موضوع آخر يثير الجدل. فقد حصل على إعادة ترميم كل خمس سنوات، وفي الوقت الحالي، تتم إعادة ترميم السقف رغم أن المديرة السابقة للمركز صرفت أكثر من 30 ألف جنيه على الورق فقط.
ويوضح “ع. م.”، موظف في الهيئة: “هذا يُعد إهدارًا صارخًا للمال العام، كيف يمكن للمسؤولة أن تصرف هذه المبالغ ولا تحقق أي نتائج؟”.
فضائح فساد تهدد قصر ثقافة الصالحية – إهدار الأموال بلا حدود
تشير المعلومات إلى أن إدارة قصر ثقافة الصالحية قامت بنقل أثاث منيا القمح إلى مقرها، فيما تم تكهين الأثاث الجيد وبيعه عبر قنوات غير رسمية.
يقول “م. ا.”، موظف سابق بالقصر: “لقد كانت بعض القطع في حالة ممتازة، لكن للأسف تم تدميرها وبيعها دون أي مردود لنفقد قيمة التراث”.
الأمر لا يتوقف عند الأثاث، بل تُشير التقارير إلى أنه تم تسليم أكثر من أربعين عمود إنارة في القصر من جهاز المدن الجديدة، وتم بيع الأعمدة دون إيداع أي مبالغ في خزينة الهيئة، مما يثير الشكوك حول عمليات البيع ومكان الأموال.
الفساد يستشري: الاعتداء على المال العام
يرتبط اسم “ع. ن.”، أحد المسؤولين، بجرائم فساد مشينة، حيث يُقال إنه أخذ الرخام الموجود في واجهات القصر ليزين به منزله الخاص، بالإضافة إلى الخشب المستخرج من الموقع.
حيث قام مسئول يُدعى “ع. ن.” بالتعاون مع مسؤول المخازن في الفرع ببيع جميع الأصناف المتنوعة، حيث تم تسهيل عملية بيعها وتحميلها على عربات نصف نقل في غير أيام العمل الرسمية.
وتم بيع هذه الأصناف أثناء توريدها إلى مخازن الفرع على أنها أصناف مستهلكة، رغم أنها جديدة وتقدر قيمتها بملايين الجنيهات.
كما تم الاتفاق مع مقاول لتسهيل سرقة الرخام الموجود بالقصر وتركيبه في واجهات منزله.
بالإضافة إلى ذلك، قام مسؤول المخازن ببيع أجزاء من التكييف المركزي أثناء استلامه من منيا القمح وتخزينه في مخازن الفرع.
وكما تم توزيع العاملين بقصر ثقافة منيا القمح على مكتبة واحدة، في حين تعاني بعض المواقع من نقص حاد في عدد العاملين.
ومن المثير للدهشة أن القصر حالياً تحت الترميم، مما يثير التساؤلات حول كيفية وجود أكثر من عشرين موظفاً في قصر ثقافة منيا القمح دون توفر أماكن عمل أو مكاتب إدارية أو إضاءة، فضلاً عن عدم وجود دورات مياه. كيف يمكن للقصر أن يعمل فترتين في ظل هذه الظروف؟
وطالب الموظفون بفتح تحقيق عاجل في ما يحدث من إهدار للمال العام في قصر ثقافة منيا القمح، مشيرين إلى تواطؤ مدير القصر مع مسؤول المخازن في الفرع،
كما دعوا إلى مراجعة الأصناف الموجودة في مخازن الفرع مقارنة بالأصناف المسجلة في الدفاتر والفواتير التي تم تسليمها بعد إعادة ترميم قصر منيا القمح منذ عامين.
ويُشير الكثيرون إلى أن ما يحدث يمثل تعديًا فاضحًا على المال العام، حيث تستدعي هذه الظروف تحقيقات جادة لكشف ملابسات ما يجري.
تقول فاطمة جلال، ناشطة ثقافية: “إذا تجاوزنا عن هذا التعدي دون عقاب، فإن ذلك يرسخ ثقافة الفساد في المؤسسات الثقافية ويُفرغها من مضمونها”. كما أنها طالبت بمحاسبة المقصرين ووضع سياسات صارمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
قصر ثقافة كفر صقر ومركز كفر الشيخ تحت مجهر النقد
يشهد قصر ثقافة كفر صقر، الذي يتعرض للإهمال منذ أكثر من سنتين، وفي مركز كفر الشيخ الذي يواجه مخالفات جسيمة.
قصر ثقافة كفر صقر: موقع جاهز دون استلام
على الرغم من أن قصر ثقافة كفر صقر بات جاهزاً من حيث الإنشاءات، إلا أنه لم يتم استلامه من قبل المسؤولين في الإقليم والهيئة.
ويؤكد الموظفون بأن الهيئة لم تدفع أي أموال للموقع، الأمر الذي أدى إلى تعرض المبنى لسرقات متعددة، تشمل الشبابيك والأدوات الكهربائية والأسوار الحديدية والرخام.
ويقول علي الشناوي، أحد سكان كفر صقر: “هذا الإهمال يوضح بجلاء كيف يتم هدر المال العام بدون أي محاسبة”.
تدمير شامل: مسؤولية من؟
تؤكد التقارير أن التهالك الذي وقع للمبنى يعود بشكل أساسي إلى تقاعس المسؤولين عن حمايته، مما أدى إلى تدميره بالكامل.
ويقول محمد الصاوي، ناشط ثقافي: “إذا لم يتم محاسبة المسؤولين عن هذا الإهمال، فسنستمر في مشاهدة مشاهد الفشل هذه، والتي تؤذي حياتنا الثقافية”.
المركز الثقافي بكفر الشيخ: مخالفات تحت الأضواء
أما المركز الثقافي كفر الشيخ، فهو بمثابة مثال آخر على الفوضى، إذ تم استلام الموقع مليئًا بالمخالفات المالية والإدارية.
وأظهر اختبار للمركز أثناء الأمطار في الشتاء الماضي تسرب مياه الأمطار داخل المسرح الكبير، مما يعكس عدم الالتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة.
وتقول الدكتورة هالة عبدالحليم، مهندسة معمارية: “هذا يُعد انتهاكًا جسيمًا للمعايير الهندسية، ويجب أن تكون هناك مراجعات شاملة لكل مسؤول عن هذا الخلل”.
فضائح الفساد والإهمال في قصر ثقافة دسوق ودمياط تحت المجهر
يتعرض قصر ثقافة دسوق، الذي تم تسليمه بعد إعادة ترميم استمرت سنوات، يعاني من مشكلات متعددة، فضلاً عن فضائح تحيط بفرع ثقافة دمياط، مما يثير القلق في الأوساط الثقافية.
قصر ثقافة دسوق: فساد وإهمال
بعد إغلاق دام حوالي 15 عامًا، تمت إعادة ترميم قصر ثقافة دسوق، إلا أن الوضع لا يبشر بخير.
ويشير العديد من العاملين في الموقع إلى وجود كمية هائلة من الفساد في التشطيبات، بما في ذلك مخالفات تتعلق بأنظمة الحماية المدنية، وعدم مطابقة المسرح والمكاتب الإدارية للمواصفات الفنية.
وتقول فاطمة حسني، ناشطة ثقافية: “كنا نأمل أن يعود القصر ليكون منارة ثقافية، لكن الوضع الحالي يثير الإحباط. ويبدو أن الفساد ضرب جذوره في كل مكان”.
فرع ثقافة دمياط: إهدار للأموال العامة
أما في دمياط، فالوضع لا يختلف كثيرًا. يتم استئجار شقة تضم غرفتين وحمام لديوان عام الفرع الذي يضم أكثر من 40 موظفًا، لكن لا يحضر منهم سوى 10 موظفين فقط.
ويبدو أن الدكتور فادي سلامة، مدير الفرع، سمح لفساد العمل والسلبية بالانتشار. وتذكر “س. ع.”، موظفة سابقة في الفرع: “هذا إهدار فظيع للموارد البشرية والمالية على حد سواء. يجب على المسؤولين التحلي بالمسؤولية”.
قصر ثقافة دمياط الجديدة: أنشطة ضائعة
في قصر ثقافة دمياط الجديدة، تكرر المشاكل، حيث تُقام الفعاليات في مواقع مستأجرة دون أية متابعة أو رعاية حقيقية.
لا أحد يسأل عن أداء الأنشطة، مما يثير القلق بشأن مستقبل الثقافة في المنطقة. يضيف عادل مرسي، مثقف محلي: “كما لو كانت هذه المراكز غير موجودة. يجب أن يتدخل الوزراء لوضع حد لهذا الاستهتار”.
فوضى في فارسكور: غياب تام
إلى جانب ذلك، يُعاني قصر ثقافة فارسكور من ضعف الإدارة، حيث لم يحضر مديره وموظفوه للعمل لأكثر من عام، مما أدى إلى إحالة القضية إلى الشؤون القانونية.
ويقول محمد شريف، ناشط في حقوق الثقافة: “عدم المتابعة والمراقبة من قبل المسؤولين يجعلنا نشعر وكأن الثقافة ليست أولوية”.
آراء الخبراء والمواطنين: دعوة للتحرك
يتفق معظم المثقفين والمواطنين على أن هناك حاجة ملحة لتفعيل الرقابة والمحاسبة في المؤسسات الثقافية.
ويتطلب الأمر تدخلًا فوريًا؛ لإنقاذ ما تبقى من هذه المقومات الثقافية. حيث صرح الناشط الحقوقي عمرو المصري: “يجب أن نتحرك الآن لإنقاذ الثقافة المصرية من براثن الفساد والفشل الإداري”.
أجيال مُعرضة للظلم
عبر التاريخ، سيتذكر الشباب هذه التجاوزات كمثال واضح على الفساد الذي طال التراث الثقافي، مما يتطلب أن تُبذل جهود حقيقية لمجابهة هذه الانتهاكات.
ويقول الكاتب والمحلل الثقافي أحمد مراد: “إن استمرارية هذه الممارسات تعني ضياع الهوية الثقافية وتدمير المكتسبات التي حققها الشعب”.
دعوات للمساءلة والإصلاح
تتحد أصوات المثقفين في محافظة الشرقية على ضرورة فتح تحقيقات فعلية بشأن هذه الانتهاكات واستخدام المال العام.
ويقول المخرج المسرحي أحمد سامي: “يجب إعادة بناء الثقة بين المسؤولين والجمهور. الحل يكمن في الشفافية والمحاسبة. إذا لم تُعالج هذه القضايا، سنظل في دائرة الفساد والإهمال”.
أين تذهب أموالنا؟
إن تعقيدات الأوضاع في المواقع الثقافية بالشرقية تتطلب تغييرات جذرية. وإن فشل المشاريع الثقافية في تحقيق أهدافها يُظهر حاجة ملحة للإصلاح والمحاسبة،
حيث نحتاج إلى برامج واضحة تُحكم الرقابة على الأموال المخصصة للثقافة لضمان استخدامها بشكل صحيح يخدم المجتمع.
دعوات للإصلاح والمساءلة
تتزايد نداءات المثقفين في الشرقية بضرورة تدخل الجهات المختصة لمحاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات. حيث يدعو الكثيرون إلى اعتماد آليات للرقابة والمراجعة، حتى تتمكن الثقافة من استعادة مكانتها الحقيقية في المجتمع.
