الجرائم الإلكترونية في مصر: قوانين جديدة لمواجهة تهديدات العصر الرقمي .. هل المجتمع مستعد؟

مع الازدهار التكنولوجي الكبير الذي يشهده العالم، أصبحت الجرائم الإلكترونية من الظواهر المتزايدة التي تؤثر على المجتمعات.

وفي مصر، تبذل جهود مكثفة لمكافحة هذه الجرائم، حيث تناول التحقيق الحالي قوانين مكافحة الجريمة الإلكترونية، والإجراءات المتبعة، بالإضافة إلى أهمية التوعية المجتمعية بالمخاطر المرتبطة بها.

الجرائم الإلكترونية: أشكال متعددة

تشمل الجرائم الإلكترونية مجموعة واسعة من الأنشطة غير القانونية، بدءًا من الاحتيال المالي وسرقة المعلومات الشخصية، وصولاً إلى هجمات الفدية والتشهير الرقمي.

وفقًا للإحصائيات، شهدت مصر زيادة ملحوظة في عدد بلاغات الجرائم الإلكترونية خلال السنوات الأخيرة.

ويقول الدكتور أحمد شفيق، خبير في الجرائم الإلكترونية: “هذه الجرائم تتطور باستمرار، مما يتطلب تحديث القوانين بانتظام لمواكبة التطورات”.

إطار قانوني: جهود الحكومة لمكافحة الجرائم الإلكترونية

استجابت الحكومة المصرية لهذا التحدي من خلال إصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في عام 2018، الذي يهدف إلى تنظيم وتنفيذ مكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا.

ويتضمن هذا القانون عدة مواد تتعلق بحماية البيانات الشخصية ومعاقبة الجرائم الإلكترونية. يقول المحامي خالد العقاد: “القانون يمثل خطوة أولى مهمة، ولكن لا يزال بعيدًا عن معالجة كافة القضايا”.

إجراءات مكافحة الجريمة الإلكترونية: من الجهات الحكومية إلى المواطن

تعتبر وزارة الداخلية نقطة الاتصال الأساسية لمكافحة الجرائم الإلكترونية، حيث تم إنشاء وحدة خاصة تعنى بهذا المجال.

ويقول مصدر رفيع المستوي في وحدة مكافحة الجرائم الاليكترونية: “نعمل على وضع إستراتيجيات شاملة لمكافحة هذه الجرائم، ونقوم بالتعاون مع المؤسسات الدولية لإمكانية تبادل المعلومات والخبرات”.

ومع ذلك، يبقى الدور المهم على عاتق المواطنين، إذ يجب أن يكونوا معنيين بمعرفة كيفية حماية أنفسهم والتبليغ عن أي انتهاكات.

تؤكد الدكتورة سمر حسين، أستاذة علم النفس، على ضرورة تحسين الوعي المجتمعي: “المعرفة بالكثير من الأمور حول كيفية استخدام الإنترنت بأمان ستكون أول خطوة لمنع الجرائم”.

المخاطر والتحذيرات: حالات واقعية

تداولت العديد من الحالات في المجتمع المصري الجرائم الإلكترونية، حيث تضرر العديد من الأفراد والشركات.

تحكي ريهام، وهي ضحية لعملية احتيال عبر الإنترنت، عن تجربتها: “لقد فقدت مبلغًا من المال بعد أن انخدعت برسالة من شخص يدّعي أنه موظف حكومي. شعرت بالخسارة والألم لأنه كان ناتج عملي الشاق طول السنة”.

تمثل تلك التجارب تعبيرًا عن الضرر النفسي والمالي الذي يعاني منه الأفراد نتيجة لهذه الجرائم.

التوعية المجتمعية: إدماج التربية الرقمية في التعليم

تؤكد الدراسات على أهمية التعليم في تعزيز أمن المعلومات، وينبغي أن تكون المناهج الدراسية متضمنة المفاهيم المتعلقة بالأمان الرقمي.

وتقول ندى، معلمة في إحدى المدارس الثانوية: “يجب تعليم الطلاب أهمية حماية بياناتهم الشخصية وتجهيزهم لمواجهة المخاطر، لأنهم الأكثر استخدامًا للتكنولوجيا”.

كما يُعقد العديد من ورش العمل والمحاضرات التي تهدف إلى توعية المواطنين حول الجرائم الإلكترونية وكيفية مواجهتها.

الشراكة مع القطاع الخاص: دور الشركات

تعاون الحكومة مع شركات التكنولوجيا يعد خطوة هامة لتعزيز جهود مكافحة الجرائم الإلكترونية.

حيث تُدرك الشركات أهمية الأمن السيبراني وتأثيره على سمعتها وأعمالها. ويقول ممدوح، مدير شركة تكنولوجيا: “نعمل على تطوير برامج لمكافحة التهديدات الإلكترونية، ونحرص على التوعية المستمرة لموظفينا والعملاء”.

التحديات المستمرة: قلة وعي مجتمعي

على الرغم من الجهود المبذولة، لا تزال تربية الوعي المجتمعي تحديًا كبيرًا أمام كافة التصورات.

وتشير الأبحاث إلى أن العديد من المواطنين لا يعرفون كيف يستجيبوك للجرائم الإلكترونية أو حتى كيفية حماية أنفسهم من تجاوزات الإنترنت.

ويقول سعيد، موظف حكومي: “نحتاج إلى حملات توعية مستمرة في الشوارع وفي المجتمعات”.

دور الإعلام: رصد القضايا وتثقيف الجمهور

تملك وسائل الإعلام تسليط الضوء على قضايا الجرائم الإلكترونية وتجريم مرتكبيها، وتعتبر حملات التوعية جزءًا من رسالتها.

ويقول الدكتور حسن الجبالي، أستاذ الإعلام: “على المؤسسات الإعلامية أن تلعب دورًا فعالًا في نشر الوعي، وذلك من خلال تقديم معلومات موثوقة ومفيدة للجمهور”.

المستقبل: خطوات نحو أفضل

تتمثّل الخطوات المستقبلية في تعزيز الشفافية وإشراك الجميع في مكافحة هذه الظاهرة، حيث يجب على المجتمع والحكومة أن يعملا معًا لتطوير البيئة القانونية والتكنولوجية للأمن السيبراني.

ويشدد الخبراء على الحاجة إلى التكنولوجيا المتطورة والإجراءات الفعالة لمواجهة الجرائم.

نحو مجتمع رقمي محصن

لدى مصر القدرة على محاربة الجرائم الإلكترونية من خلال إسعاد جهود جميع القطاعات.

والتي تمثل على حماية خصوصيات الأفراد وتوفير بيئة آمنة للتعامل الرقمي. ومن خلال تحسين الوعي والمشاركة والحوار بين المواطنين وبين الجهات المعنية، يمكن تحقيق بيئة أكثر أمانًا للجميع.

إن توسيع الآفاق لإدماج التعليم والمعلومات حول الجرائم الإلكترونية يعد أمرًا حيويًا لبناء مجتمع رقمي محصن وقادر على مواجهة تحديات العالم الحديث.

انجذاب المواطنين وارتفاع وعيهم حول المخاطر المجمل، سيCساعد في تقليل انتشار الجرائم الإلكترونية وسوق العمل بشكل عام.