أصوات الموظفين تتعالى: دعوات عاجلة للتحقيق في فساد يهز أركان الهيئة العامة لقصور الثقافة
في مشهدٍ يعكس حجم الفساد الذي ينخر في مفاصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، تقدّم عددٌ من موظفي الهيئة بشكاوى رسمية إلى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة،
يتهمون فيها مدير عام التفتيش المالي والإداري، مصطفى ياسين، وعددًا من المسؤولين في الإدارة العامة، بالتورط في ممارسات غير قانونية تهدد مصداقية الهيئة ورؤيتها الثقافية.
الشكاوى التي أُحيلت إلى نائب رئيس الهيئة، المفوض بأعمال رئاسة الهيئة، قد أثارت موجة من الاستياء بين العاملين الذين رأوا في القرار عدم جدية في التعامل مع قضايا الفساد.
إذ توجه نائب رئيس الهيئة لإحالة الشكاوى إلى رئيس التفتيش المالى والإدارى نفسه، مما أثار الشكوك حول نزاهة الإجراءات المتبعة.
وفي ظل هذا الإجراء، نجد أن هناك خطرًا حقيقيًا على إمكانية تحصيل الحقيقة، فكيف يمكن لمتهم أن يُعطى المساحة لدحض الاتهامات الموجهة إليه؟
تتعلق الشكاوى بوجود تجاوزات مالية وإدارية تمس مبدأ الشفافية والمصداقية في العمل الثقافي، حيث تم تداول العديد من الاتهامات بشأن إهدار المال العام، وغياب الرقابة الفعالة على المشاريع الممولة من قبل الهيئة.
ويرى الموظفون أن هذه الممارسات لم تعد مجرد شائعات، بل واقعٌ يتطلب تدخلاً عاجلاً من الجهات المعنية لكشف المستور.
أحد الموظفين، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أفاد قائلاً: “لقد سئمنا من تجاهل مشاكلنا، وكأن صوتنا لا يُسمع.
نحن هنا لنخدم الثقافة، لكن كيف يمكننا القيام بذلك في ظل إدارات فاسدة؟ نحتاج لتحقيق شامل في هذه القضية لحماية مستقبل الثقافة في بلادنا.”
فساد يُنخر في الهيئة العامة لقصور الثقافة
ففي خضم الأجواء الثقافية الفياضة التي تعكس ثراء مصر، تنكشف أمام موقع “أخبار الغد” خيوط فساد تنسجها أيادي بعض المسؤولين في الهيئة العامة لقصور الثقافة.
وفي هذا التقرير، نسلط الضوء على تجاوزات مدير عام التفتيش المالي والإداري، مصطفى محمد صلاح، المعروف بلقب مصطفى ياسين، والتي أحدثت ضجة بين العاملين في الهيئة وأثارت مخاوف حقيقية بشأن مستقبل الثقافة في البلاد.
وقد تقدّم عدد من الموظفين بشكاوى تفصيلية تتضمن مخالفات جسيمة قد تكون لها تأثيرات خطيرة على العملية الثقافية.
حيث تسلم مصطفى ياسين مسؤوليات هامة، كان أولها تكليف عبدالحليم سعيد برئاسة لجنة لاختيار أعضاء للتفتيش المالي والإداري.
ومع ذلك، وبدلاً من الالتزام بالإجراءات المعمول بها، وُجهت شكاوى بأن مفتشي التفتيش لم يكونوا متواجدين في فروع الثقافة، مما يطرح علامات استفهام حول فعالية هذه الإدارة.
أحد العاملين في الهيئة، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أشار إلى أن “التعليمات تفيد بأن إدارة التفتيش يجب أن تكون تحت الإشراف المباشر لرئيس الإقليم، لكن ما نراه هو تناقض تام مع هذه المعايير”. وأوضح أنه “تم تكليف مفتشين غير مؤهلين بالأدوار الحيوية، مما أثر سلبًا على جودة العمل”.
الملفت أن الشكاوى تتضمن أيضًا وجود “سينيورة حسناء” اعتُبرت كمرشحة لشغل منصب قيادي دون أن تمتلك المؤهلات المطلوبة.
وحول هذه النقطة، قال موظف آخر: “إن تعيين الأشخاص بناءً على المحسوبية وليس على الكفاءة يعرّض الهيئة لتحديات جسيمة. نحن بحاجة إلى قائد يضع الثقافة في قلب أولوياته، لا إلى أشخاص يسعون وراء المظاهر.”
الأخطر من ذلك، هو ما أُثير حول فكرة تكوين لجنة لاختيار الأعضاء في التفتيش، إذ اتضح أن الغالبية منهم تم اختيارهم في دورتهم السابقة من دون أية مراجعة حقيقية لمؤهلاتهم أو أدائهم. وبهذا، نجد أن ممارسات تعيين الأفراد تعكس صورة سلبية عن التوجهات الإدارية داخل الهيئة.
وفي ظل تلك الظروف، تتنامى المخاوف بين الموظفين من إمكانية تفشي هذه الممارسات غير القانونية إلى أكبر مراتب الهيئة، مما يهدد مستقبل الثقافة في مصر بالتأكيد.
وفي حديثه لمراسلنا، أكد أحد المهتمين بالشأن الثقافي أن “الفساد لا يضر فقط بمؤسسات الرقابة، بل يضعف الثقة في الأدوات الثقافية التي تمثل روح البلاد”.
وفي إطار هذه المخالفات، طالب العاملون في الهيئة من الجهات المسؤولية بالتحقيق الجاد والشامل في كافة الشكاوى المقدمة وبالأخص تلك المتعلقة بتجاوزات مصطفى ياسين، آملين أن يتدخل وزير الثقافة ليعيد الثقة بالنشاط الثقافي الذي يمثل جزءًا أساسيًا من هوية مصر.
خروقات جسيمة في الهيئة العامة لقصور الثقافة
وفي خرق صارخ للسياسات الإدارية، يتضح أن هناك تواجدًا لعناصر من التفتيش المالي والإداري في فروع الثقافة بالمخالفة لقرارات رئيس الهيئة.
فقد أفاد عدد من الموظفين أن مفتشين يعملون في فرع ثقافة الفيوم وبني سويف، برغم أن مقر عملهم الأصلي هو إقليم القاهرة الكبرى.
وليس هذا فحسب، بل هناك أيضًا مفتشون في فرع ثقافة الوادي الجديد يتبعون إقليم وسط الصعيد، ومفتشون آخرون في فرع ثقافة البحر الأحمر، مما يثير العديد من علامات الاستفهام حول نظام العمل بالهيئة.
ويُفترض أن تُسجل توقيعات هؤلاء المفتشين في دفاتر الحضور والإنصراف تحت إشراف مدير إدارة التفتيش لكل إقليم، غير أن الواقع يكشف عدم حدوث ذلك، حيث يتم التوقيع عند مديري الفروع، والذي لا يملك أي صلاحيات تتعلق بمراقبة أداء المفتشين.
“من غير المنطقي أن يسجل هؤلاء المفتشون حضورهم تحت رئاسة مدير فرع ليس له سلطة على عملهم،” يقول أحد موظفي الهيئة.
مثل هذه الممارسات تعني أن هؤلاء المفتشين يجدون أنفسهم بلا عمل حقيقي، مما يزيد من الشكوك حول جدوى وجودهم ويعكس عدم التزام فعلي بسياسات الإدارة في الهيئة.
وتُطرح تساؤلات حول الأسباب التي تدفع لإغفال هذه المخالفات، مما يستدعي تدخل الجهات المعنية لوضع حد لهذه الفوضى الإدارية وضمان حسن سير العمل الثقافي في البلاد.
إن حقيقة تطور المشهد الثقافي في البلاد تعتمد بشكل كبير على مدى قدرة القيادات على التحلّي بالشفافية والكفاءة، وإذا استمر الفساد في استغلال ثغرات النظام، فقد تنجرف الثقافة المصرية نحو الهاوية.
فضيحة مكافآت بلا وجه حق في الهيئة العامة لقصور الثقافة
وتتزايد المخاوف بين موظفي الهيئة العامة لقصور الثقافة جراء ممارسات تتعلق بالفساد وسوء الإدارة، حيث أفاد العديد منهم بتقاضي مكافآت وامتيازات دون وجه حق.
حيث يحدث ذلك في الوقت الذي يتولى فيه مدير إدارة التفتيش مسؤولية التوقيع لمفتشين يتواجدون في فروع ثقافة مثل الفيوم وبني سويف، بينما تُدوّن توقيعاتهم في دفاتر الحضور والإنصراف بمقر إقليم القاهرة الكبرى.
ويوضح أحد الموظفين، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن “هذا الخلط الإداري يعني أن هؤلاء المفتشين يعيشون في حالة من العزلة عن أي تدقيق حقيقي”.
ويتساءل العديد عن الأسباب التي تجعل الجمعة المختصة بالتفتيش تتجاهل عملها الأساسي، حيث من المفترض أن تقوم إدارة التفتيش بكل إقليم بفحص الشكاوى ومراقبة المخالفات.
ولكن المفاجأة الكبرى تكمن في أن مدير عام التفتيش، عند وجود شكاوى تتطلب فحصًا، يُكلف مفتشين من الإدارة العامة بدلًا من تفعيل الأدوار المنوطة بإدارات التفتيش في الأقاليم.
“ليس من الطبيعي أن يُعنى بالأمر مفتشون من الإدارة العامة بينما لا تُستخدَم الكوادر المحلية”، يقول موظف آخر.
مغامرات التفتيش المربحة في الهيئة العامة لقصور الثقافة
فهناك حالة من الاستنكار بين موظفي الهيئة العامة لقصور الثقافة، حيث يتم تداول معلومات حول تكاليف باهظة تتحملها الهيئة بسبب تنقلات غير مبررة لمدير عام التفتيش المالي والإداري، عبدالحليم سعيد، وأعضاء من التفتيش المرافقين له.
وتشير الشكاوى إلى أن هذه التنقلات تتضمن نفقات إقامة وإعاشة في الفنادق وتنقلات داخلية، مما يُكبد الهيئة ميزانية كبيرة.
وأحد الموظفين، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أبدى قلقه قائلًا: “ما يحدث الآن هو الأول من نوعه. في عهد المديرين السابقين، كان يتم تكليف المفتشين بالإدارات الثقافية بفحص المخالفات داخل الأقاليم دون الحاجة لترحيل المدير العام”.
وبدلاً من ذلك، يُقبل عبدالحليم سعيد على زيارات متكررة إلى الأقاليم، كما تم رصده في زيارة أخيرة إلى فرع الوادي الجديد بين 20 و24 يوليو 2024، لفحص مخالفة بسيطة، إلا أن هذه الزيارة بدت وكأنها فرصة لتغيير الأجواء، وليس مجرد مهام تفتيشية.
تنقلات غير مبررة تكبد الهيئة العامة لقصور الثقافة مزيدًا من الأعباء
وتسود حالة من الاستياء بين موظفي الهيئة العامة لقصور الثقافة بسبب التنقلات غير المبررة التي يلجأ إليها عبدالحليم سعيد، مدير عام التفتيش المالي والإداري، وعضو التفتيش مصطفى محمد صلاح.
فقد انتقل الاثنان إلى فرع ثقافة الوادي الجديد لفحص مخالفة بسيطة يصفها الموظفون بأنها لا تستغرق أكثر من ساعة واحدة لفحصها بواسطة مفتش مبتدئ.
فيما كان من الممكن أن يتم التحقق من هذه المخالفة من خلال مراسلات مباشرة مع إدارة الفرع أو حتى إسناد الفحص لعضو التفتيش المتواجد بالفرع بدون عمل.
ومع ذلك، اختار عبدالحليم سعيد ورفيقه البقاء في الوادي الجديد لمدة أسبوع كامل، مما يثير تساؤلات كثيرة حول الهدف من هذه الزيارة الممددة.
ويؤكد الموظفون أن وجود الإدارة العامة للتفتيش في العاصمة الإدارية الجديدة يهدف إلى فحص المخالفات التي ترتكب داخل ديوان عام الهيئة، وليس القيام بزيارات ميدانية للأقاليم.
وعلق أحد الموظفين قائلاً: “هذا التصرف يتعارض مع اختصاصات المفتشين في الأقاليم، ويزيد من الأعباء المالية على الهيئة دون أي مبرر.”
إهدار المال العام في الهيئة العامة لقصور الثقافة
وكما تسود أجواء من الاستياء بين موظفي الهيئة العامة لقصور الثقافة جراء تصرفات مدير عام التفتيش، عبدالحليم سعيد، والذي يُتهم بإهدار المال العام من خلال تكليفه مفتشين بالانتقال إلى الأقاليم لفحص مخالفات لا تتجاوز نطاق العمل الإداري.
ويؤكد الموظفون أن هذه التنقلات تخرج الإدارة العامة للتفتيش عن اختصاصها، مما يزيد من الأعباء المالية على الهيئة بلا داعٍ.
ويشير بعض الموظفين إلى أن عبدالحليم سعيد قد استعان بأعضاء تفتيش لا تنطبق عليهم شروط بطاقة الوصف الوظيفي.
إذ تتطلب البطاقة أن يكون عضو التفتيش المالي حاصلًا على بكالوريوس تجارة، بينما يشترط أن يكون عضو التفتيش الإداري حاصلًا على ليسانس حقوق.
ولكن، تم تكليف محمد حمدي ومصطفى محمد صلاح، حيث حصل الأول على ليسانس آداب قسم تاريخ، بينما الثاني هو خريج معهد بصريات.
يعبّر أحد الموظفين عن قلقه حيال “تجاهل المعايير الواضحة في التعيينات”، معتبرًا أن “هذا التصرف يسيء إلى سمعة الهيئة ويعزز من فقدان الثقة بين العاملين فيها.”
تجاوزات وظيفية داخل الهيئة العامة لقصور الثقافة
وتستمر حالة الاستياء بين موظفي الهيئة العامة لقصور الثقافة في التصاعد، بعد تقديم شكاوى ضد اثنين من أعضاء التفتيش، محمد حمدي ومصطفى محمد صلاح، لعدم انطباق شروط بطاقة الوصف الوظيفي عليهما.
ورغم تعرض القضية للشئون القانونية، حيث انتهى الرأي بعدم جواز تعيين المذكورين في هذه المناصب، لا يزال مدير عام التفتيش، عبدالحليم سعيد، يُصرّ على تعيينهما، مدعيًا أنه تم إخطار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن تغيير المجموعة النوعية.
وأكدت مصادر مطلعة أن هذا الادعاء غير صحيح قانونيًا، حيث لا تتوفر الشروط الأساسية في المذكورين، إذ يشترط أن يكون المفتش المالي حاصلًا على بكاليوس تجارة، بينما يتطلب المفتش الإداري ليسانس حقوق.
كما أوضحت المصادر أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لم يُبدِ رأيه بشأن صحة أي تغيير من هذا النوع، مما يثير تساؤلات حول كيفية استمرار هذين الأعضاء في مناصبهم.
“كان يجب إبعادهم عن العمل بالتفتيش لحين صدور أي قرار رسمي من الجهاز”، يقول أحد الموظفين، مضيفًا: “عدم تسوية الحالة الوظيفية لهما بأي مؤهل مناسب يُعد انتهاكًا صارخًا لقوانين العمل.”
تقارير باطلة وإقصاءات غير مبررة في هيئة قصور الثقافة
وكما تشهد الهيئة العامة لقصور الثقافة حالة من الاستياء والغضب بين موظفي، جراء تقارير فحص الشكاوى التي أعدها كل من محمد حمدي ومصطفى محمد صلاح على مدار السنوات العشر الماضية، والتي أصبحت موضع جدل حول صحتها وشرعيتها.
ويقول الموظفون إن هذه التقارير تُعتبر باطلة، لأنها أُعدّت من قبل أشخاص لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة وفق بطاقة الوصف الوظيفي.
ومدير عام التفتيش، عبدالحليم سعيد، يبرر اعتماده على هذين الموظفين بعدم توافر المفتشين المؤهلين،
في حين أن هناك مفتشين آخرين مثل محمد عنتر ومنى حمدي ومحمد أنور، الذين تنطبق عليهم شروط بطاقة الوصف، لكنهم تم استبعادهم خوفًا من منافستهم له في منصب مدير عام التفتيش. “إن ذلك يعكس رغبة في إقصاء الكفاءات”، يقول أحد الموظفين.
ويضيف آخر: “بالرغم من غياب الخبرة لدى الأشخاص الذين اختارهم، إلا أنهم الأكثر حصولًا على مكافآت ومأموريات، مما يثير تساؤلات حول النزاهة في هذه الاختيارات.”
إهدار المال العام في الهيئة العامة لقصور الثقافة
تتواصل أزمة إهدار المال العام في الهيئة العامة لقصور الثقافة، حيث تُشير المصادر إلى تصرفات مدير عام التفتيش المالي والإداري، عبدالحليم سعيد، التي تثير قلق الموظفين والمراقبين.
وفي وقتٍ سابق، قامت إدارة مراقبة المخزون السلعى، تأسيسًا على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 137 لسنة 1978، بإعداد تقارير دقيقة لكافة الأصناف بالمخازن الموجودة بالفروع الثقافية، مُحددة الأصناف التي تحتاج إلى تكهين.
ومع ذلك، جاء رد فعل عبدالحليم سعيد صادمًا للموظفين، حيث عُرض خطاب على القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية يتضمن نتائج فحص تقرير إدارة مراقبة المخزون، والتي كانت مُوجّهة لمخزن فرع ثقافة أسوان.
وبعد العرض على رئيس الهيئة، جاء قرار بالموافقة على التوصية بتشكيل لجنة برئاسة مدير التفتيش المالي والإداري، وعضوية مختصين من الشئون القانونية والمخازن.
“هذا التصرف يُظهر تجاهلًا صارخًا لمبدأ الشفافية والمحاسبة”، يقول أحد الموظفين المشاركين.
ويضيف آخر: “بدلًا من اتخاذ خطوات فعّالة للتخلص من الأصناف غير الضرورية، نجد أننا بصدد تشكيل لجان قد تُؤدي في النهاية إلى مزيد من التعطيل والإهدار.”
أخطاء إدارية في تكهين السيارات بالهيئة العامة لقصور الثقافة
تزايدت الأصداء بين موظفي الهيئة العامة لقصور الثقافة بعد قرار مدير عام التفتيش المالي والإداري، عبدالحليم سعيد، تشكيل لجنة لمتابعة إجراءات تكهين السيارات غير الصالحة للاستخدام.
وقد أُبلِغت اللجنة بأنها ستتولى اتخاذ الإجراءات المخزنية والفنية اللازمة، لكن هذا القرار أثار علامات استفهام جدية حول جهل المدير بلائحة المخازن.
وتوضح مصادر مطلعة أن إعداد هذا الخطاب يعكس حقيقة مؤسفة تتعلق بجهل سعيد بالمواد القانونية، إذ تُحدد اللائحة إجراءات معينة لتكهين الأصناف في المواقع الثقافية،
حيث تتضمن نصوص المواد 296، 298، 300، و306، والتي تستوجب تقديم طلب رسمي من مدير المخازن يتضمن إستمارة توضح الأصناف المراد تكهينها، وفقًا للمادة 309. ويدعو العاملون أيضًا إلى الالتزام بتطبيق منشورات وزير المالية السابقة.
ويستغرب أحد الموظفين المتخصصين في الشأن المالي قائلًا: “كيف يمكن اعتماد تشكيل لجنة دون احترام الإجراءات الرسمية؟ هذا يُظهر عجزًا عن فهم المهام الموكلة لإدارة التفتيش.”
ويضيف آخر: “إن مثل هذه الأخطاء تُعرّض الهيئة لمخاطر قانونية وإدارية، وتمس مصداقيتها.”
“إذا استمر هذا السلوك، فإنها ستسبب مزيدًا من الأعباء على الهيئة وتؤثر على مستقبلها الثقافي”، أضاف الموظف. في ظل ذلك، يبقى الأمل في تدخل الجهات المسؤولة لإعادة ضبط المعايير وتحقيق الشفافية.
تساؤلات حول إجراءات تكهين السيارات بالهيئة العامة لقصور الثقافة
وكما تسود حالة من الغضب والاستنكار بين موظفي الهيئة العامة لقصور الثقافة بعد تشكيل لجنة جديدة لتكهين السيارات غير الصالحة للاستخدام،
برئاسة مدير عام التفتيش المالي والإداري، عبدالحليم سعيد، مما أثار تساؤلات حول الأسس القانونية والإدارية وراء هذا القرار.
ويتساءل الموظفون: “على أي أساس يتم تشكيل لجنة لتكهين السيارات بجميع المواقع الثقافية دون طلب رسمي من هذه المواقع؟ وكيف علم عبدالحليم سعيد عن وجود سيارات تحتاج إلى تكهين؟”
حيث يوجد بالفعل لجنة مشكلة لهذا الغرض برئاسة عادل جمعة، مختص بالإدارة العامة للشئون الهندسية، وهي لجنة فنية متخصصة تمتلك الخبرة اللازمة للقيام بمثل هذه المهام.
ويشير أحد الموظفين إلى أن المادة 298 من لائحة المخازن الحكومية تنص بوضوح على تشكيل لجان في المخازن،
بحيث يرأسها موظف مسئول، ويتضمن أعضاء اللجنة أمين المخزن المحلي، بالإضافة إلى موظف فني عند الحاجة. “هذا يعني أن تشكيل لجنة جديدة يعد تجاوزًا للإجراءات المعمول بها ويعكس عدم احترام للقوانين.”
تشكيل لجان غير قانونية يثير غضب موظفي الهيئة العامة لقصور الثقافة
تستمر سلسلة المخالفات الإدارية في الهيئة العامة لقصور الثقافة، حيث تم تشكيل لجنة جديدة لتكهين السيارات برئاسة مدير عام التفتيش المالي والإداري، عبدالحليم سعيد.
ويشير الموظفون إلى أن هذه الخطوة تُعتبر انتهاكًا صارخًا للقوانين المعمول بها، حيث تنص المادة 298 على أن لجنة تكهين السيارات يجب أن تُشكَّل برئاسة إدارة الحركة، وتضم ميكانيكيًا وسمكريًا وكهربائي سيارات، وليس للتفتيش أي دور في هذه العملية.
وأوضح أحد الموظفين: “إن دور التفتيش يبدأ فقط بعد انتهاء لجنة التكهين، وفي حالة ظهور أي مخالفة أو شكوى، يتولى التفتيش فحصها. أما أثناء عملية التكهين، فلا مكان للتفتيش المالي والإداري.”
وغير أن عبدالحليم سعيد قد شكل لجنة برئاسة مصطفى محمد صلاح، المعروف بأنه مطعون على عضويته بالتفتيش، مما يزيد المخاوف من عدم المصداقية والنزاهة في هذه الإجراءات.
ويعبر موظفون آخرون عن استيائهم، حيث يقول أحدهم: “لماذا يتم تجاهل العمل المؤسسي واحترام الهيكل الإداري؟ هذا الأمر يدعو إلى القلق حول فعالية الهيئات الرقابية وشفافيتها.”
تداخل المصالح وإهدار المال العام في الهيئة العامة لقصور الثقافة
وتستمر المخاوف بين موظفي الهيئة العامة لقصور الثقافة من الانتهاكات الإدارية التي تضع مصداقية العمل الثقافي في خطر.
فقد تم تقديم شكوى ضد مصطفى محمد صلاح، أحد موظفي التفتيش، لعدم انطباق بطاقة الوصف الوظيفي عليه، وجاءت نتيجة الشئون القانونية بعدم جواز ذلك.
كما أفادت مصادر أن أحد مفتشي الوزارة أوصى بشكل ودي بالاستغناء عنه بسبب عدم انطباق الشروط.
وعلى الرغم من ذلك، قام مدير عام التفتيش المالي والإداري، عبدالحليم سعيد، بتشكيل لجنة لتكهين السيارات غير الصالحة للاستخدام بكل المواقع الثقافية،
وذلك بناءً على طلب من مصطفى محمد صلاح، الذي يبدو أنه يتمتع بنفوذ كبير داخل الهيئة.
ويقول أحد الموظفين: “يظهر أن المدير يخاف من مصطفى وينفذ جميع طلباته، مما يعكس عدم استقلالية الإدارة.”
وهذا التوجه لا يُظهر فقط ضعف القيادة، ولكنه يساهم أيضًا في إهدار المال العام، حيث يتم تكليف لجنة بتكلفة مالية للاستجابة لمطالب شخصية.
ويؤكد موظف آخر: “هذه الممارسات تُعد نوعًا من البلطجة على زملائه في الأقاليم، مما يخلق بيئة عمل غير صحية.”
يطالب الموظفون بتدخل عاجل من الجهات المعنية لإلغاء اللجنة وضمان تطبيق المعايير الإدارية الصحيحة، إنقاذًا لما تبقى من سمعة الهيئة ومواردها المالية. إن الوضع الحالي يتطلب إعادة التقييم لضمان نزاهة العمل الثقافي في البلاد.
مخالفات إدارية توتر الأجواء في الهيئة العامة لقصور الثقافة
وقد قدم الموظفون مطالبات عاجلة بإلغاء اللجنة المشكّلة لإنهاء إجراءات تكهين السيارات غير الصالحة للاستخدام، التي تُعتبر مخالفة صريحة للائحة المخازن، حيث لم يتم تقديم طلب بتكهين السيارات من أي موقع ثقافي.
“هناك لجنة متخصصة بالفعل للتكهين، فلماذا يتم تشكيل لجنة جديدة؟” يتساءل أحد الموظفين.
ويشير آخر إلى أن مصطفى محمد صلاح مُطعُونٌ في عضويته بالتفتيش بسبب عدم مطابقة بطاقة وصفه للشروط، مما يهدد اتساق القرارات المتخذة.
وفي سياق متصل، يُضاف إلى تلك المخالفات ما ينسب إلى عبدالحليم سعيد، مدير عام التفتيش المالي والإداري، حيث شارك كعضو في لجنة الموارد البشرية بالهيئة، مخالفاً نص المادة 4 من قانون الخدمة المدنية، التي تنص على أن يتم تشكيل لجان الموارد البشرية برئاسة أحد موظفي الوحدة.
دعوات لفحص مأموريات غير مبررة في الهيئة العامة لقصور الثقافة
تجتاح مشاعر السخط موظفي الهيئة العامة لقصور الثقافة، مطالبين بفحص كافة مأموريات كل من عبدالحليم سعيد، مدير عام التفتيش، وداليا إبراهيم الدسوقي، ومحمد حمدي، ومصطفى محمد صلاح، خلال العامين الماضيين.
وتُتهم هذه الشخصيات بتلقي مأموريات يبدو أنها غير موجهة لأغراض عمل حقيقية، بل للفسح والتنزه بعيدًا عن زملائهم في الإدارة.
حيث وجه عبدالحليم سعيد مديري إدارات التفتيش بكل إقليم ثقافي بإرسال جميع تقارير التفتيش إليه للاطلاع عليها، ولعرضها على رئيس الهيئة.
ويسعى من خلال هذا الإجراء إلى إظهار كثرة الأعمال المنجزة، رغم أن الموظفين ينفون أي دور فعلي له في معظم هذه الأعمال.
“حوالي 90% من العناصر المذكورة لم يقم بالتدخل فيها، بل دوره يقتصر فقط على التأشير على التقارير لعرضها على رئيس الهيئة”، يقول أحد الموظفين.
وما يزيد من تعقيد الأمور هو أن اعتماد هذه التقارير منوط برئيس الإقليم، الذي يمتلك الصلاحية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المخالفات في المواقع الثقافية التابعة له.
تكريم الفاسد في الهيئة العامة لقصور الثقافة يثير غضب الموظفين
وتتزايد مشاعر الإحباط والسخط بين موظفي الهيئة العامة لقصور الثقافة، حيث يُتهم عبدالحليم سعيد، مدير عام التفتيش، بمحاولة التدليس على رئيس الهيئة لإيهامه بوجود كثرة في الموضوعات التي يفحصها من خلال إدارات التفتيش. “يهدف بذلك إلى إظهار نشاط وهمي ومزيف”، يقول أحد الموظفين.
وتقدم عدد من الموظفين بشكاوى مدعومة بالمستندات ضد عبدالحليم سعيد لكافة الجهات الرئاسية، لكن المفاجأة كانت عندما تم اختيار المذكور من قبل الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين ليكون محاضرًا في دورة عن مكافحة الفساد في يومي 7 و14 أغسطس 2024.
ويعبر أحد الموظفين عن استيائه: “كيف يمكن للفاسد الأكبر في الهيئة أن يُكرّم ويُدعى لمحاضرة عن مكافحة الفساد؟”
والأمر لم ينته هنا، حيث تم ترشيح عبدالحليم سعيد ليكون عضوًا في لجنة مكافحة الفساد بوزارة الثقافة، وأيضًا لنفس اللجنة المشكلة بالهيئة، مما يثير تساؤلات حول المعايير التي يتم بها اختيار الأعضاء.
ويقول موظف آخر: “يبدو وكأننا نُكرّم الفاسد، وهذا أمر غير مقبول.”
التجديد للفاسد يثير غضب موظفي الهيئة العامة لقصور الثقافة
في تطور يثير الدهشة والاستنكار، وافقت لجنة اختيار القيادات بالهيئة العامة لقصور الثقافة على التجديد لعبدالحليم سعيد، مدير عام التفتيش، يوم الأحد الموافق 11 أغسطس 2024،
رغم ارتكابه مخالفات جسيمة تجاوزت المدة القانونية المحددة بشغل الوظيفة القيادية والتي نص عليها القانون بخمس ست سنوات. حيث شغل سعيد منصبه منذ أبريل 2016، ليكون بذلك في منصبه لأكثر من ثماني سنوات.
ويقول أحد الموظفين: “هذا التجديد هو بمثابة مكافأة للفاسد، على الرغم من كل المخالفات التي ارتكبها.”
ويُعتبر هذا القرار بمثابة ضوء أخضر لاستمراره في استغلال منصبه دون رادع، في وقت يواجه فيه العديد من الموظفين صعوبات في تحقيق العدالة التنظيمية.
وعلاوة على ذلك، طلب عبدالحليم سعيد من مديري إدارات التفتيش في الأقاليم إرسال كافة التقارير إليه لعرضها على رئيس الهيئة.
ولكن الموظفون يلاحظون أن هذا الإجراء يهدف لإظهار كثرة الأعمال، رغم أن 90% من هذه الموضوعات لم يقم بدور فعّال فيها، الأمر الذي يُعدُّ تضليلًا وإيهامًا للرأي العام بالجهود المبذولة.
“لا ينبغي أن تكون التقارير مجرد توقيع عابر، بل يجب أن تكون مدعومة بتحليلات فعلية للمشكلات وكيفية معالجتها”، يضيف موظف آخر. إن هذه الأوضاع تتطلب مراجعة جادة من الجهات المسؤولة للحفاظ على نزاهة الهيئة وضمان مستقبل ثقافي أفضل.
فسادٌ يتجلى في الهيئة العامة لقصور الثقافة
وطالب الموظفون بالفروع الثقافية بضرورة فتح تحقيق شامل في الهيئة العامة لقصور الثقافة بسبب تجاوزات إدارية واستغلال المناصب وإهدار المال العام.
وكما طالب الموظفون بتطبيق العدالة لدعم القيادات النزيهة، ويشددون على أهمية تدخل الجهات الرقابية لضمان نزاهة الهيئة.
وتشير الانتهاكات إلى تهديد مستقبل الثقافة والإبداع في البلاد، مما يستدعي تصحيح المسار بسرعة.
وتثير هذه الممارسات قلق العاملين حول جدية الإدارة في مواجهة الفساد، وتطرح تساؤلات حول فعالية التنقلات الإدارية.
كما تعكس عدم الالتزام بالشفافية والنزاهة، مما يستدعي تدخل الجهات الرقابية لاستعادة الثقة في العمل الثقافي.
ويتساءل الكثيرون عن مدى استجابة الوزارة لمطالب الموظفين، ويعبر المثقفون عن مخاوفهم من تأثير الفساد على جودة الفنون والآداب.
وفي ظل هذه الأزمة، يتطلع الجميع إلى استجابة فعالة من الحكومة، حيث يُعتبر الفساد تهديدًا مباشرًا للثقافة والهوية الوطنية.
الآن، السؤال المطروح هل ستستجيب الجهات المعنية لصوت الموظفين والمثقفين، أم ستبقى الأمور كما هي عليه، مما يزيد من هوة عدم الثقة ويعزز الفساد؟
لا بد من خطوات عملية ودقيقة لإعادة الثقة في الهيئات الثقافية وضمان مستقبل يحافظ على تراثنا الثمين.
