تؤكد المادة (٢٢) من الدستور على أهمية المعلم كركن ركين في العملية التعليمية فتقول : “المعلمون، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم، الركيزة الأساسية للتعليم، تكفل الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية، ورعاية حقوقهم المادية والأدبية، بما يضمن جودة التعليم وتحقيق أهدافه.”
بينما خرج علينا السيد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المكلف مؤخرا في مؤتمره الصحفي يوم الأربعاء ١٤ أغسطس، ليستعرض لنا خططه لتطوير التعليم، والقضاء على مشكلاته، وتحدث عن كل شيء باستثناء أحوال المعلمين, فما حلول سعادته لمشاكل العجز في المعلمين وعجز المعلمين ؟!
لحل مشكلة العجز الصارخ في المعلمين أكد الوزير :
إن وزارته ماضيه في الخطة الرئاسية بتعيين ٣٠ ألف معلم سنوياً،ولمدة ٥ سنوات.
ولم يقل لنا الوزير: إن قرار الرئيس في اجتماعه الرسمي مع رئيس الوزراء السابق الحالي ووزير المالية ونائبه السابق الوزير الحالي( كوجك ) بتعيين ٣٠ ألف معلم سنويًا، ولمدة ٥ سنوات.
لم يقل لنا الوزير: إن هذا الاجتماع الرسمي كان في ١٨ يناير ٢٠٢٢ أي انه مر عليه أكثر من عامين وقارب على الثالث ولم ينفذ منه إلا تعيين ١٤ ألفًا بعد استبعاد بقية الـ ٢٨١٧٦ الذين نجحوا في كل الاختبارات، ورفضت المالية تعيينهم لعدم وجود ميزانية للعام ٢٠٢٢/٢٠٢٣ وتم الترحيل للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤.
وبعد اجتياز كل اختبارت التربية والتعليم والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة واجتياز الكشف الصحي بوزارة الصحة اخترعت الحكومة عقد اختبارت ودورات بالكلية الحربية وتم استبعاد حوالي نصف الناجحين بحجج( الوزن والحمل والولادة وكشف الهيئة … )
تلك الحجج التي وصفتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالإجراءات التمييزية في دعاواها أمام القضاء الإداري
فالمبادرة الرئاسية لم ينفذ حتى ربعها ولم يكن وزير التربية والتعليم السابق جزءًا منها، ولن يكون الحالي فاعلًا فيها فكل كلامه عنها مجرد ( فنكوش)
أعلن الوزير: إنه سيعين ٥٠ ألف معلم بالحصة عن طريق إعلانات بالادارات التعليمية، ومن المعلوم أن قيمة الحصة كانت ٢٠ جنيهًا ، وهناك أقاويل بأن الوزارة سترفعها لـ ٣٠ جنيهًا وبعدد ٢٤ حصة لمعلم الحصة في الأسبوع كحد اقصى أي أن راتب معلم الحصة سيصل كحد أقصى في الشهر لـ
= ٣٠ سعر الحصة * ٢٤ حصة بالاسبوع * ٤ أسابيع شهريًا = ٢٨٨٠ جنيهًا للشهر وهو لا يصل لنصف الحد الأدنى للأجور الذي قررته الحكومة بـ ٦ الآلف جنيهًا في قرار رئيس الوزراء رقم ٦٣١ لسنة ٢٠٢٤ والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (٩) مكرر في ٣ مارس ٢٠٢٤.
فكيف يخالف الوزير قرار حكومته ولا يطبق الحد الأدنى ؟!
وكان الراغبون في العمل بالحصة قديمًا يلتحقون بها تمهيدًا للتثبيت ويعتبرن سنوات استعبادهم مهرًا لتثبيتهم، فكيف يعمل المعلم بأقل من ١٠٠ جنيهًا باليوم وسيضطر لركوب مواصلات قد تزيد عن هذا المبلغ وحلم التعيين قد وقَّع إقرارًا بوأد حلمه بالتعيين بتوقيعه على إقرار بعدم المطالبة به وبإقرار بالعمل في الأماكن التي بها عجز، وهي أماكن بعيدة تحتاج دومًا لمواصلات صعبة ومكلفة تستنزف معظم المرتب ( الفنكوش) فهل يعتقد سيادة الوزير أنه بهذه الطريقة وبهذا المبلغ الهزيل سيسد العجز بالمعلمين ؟!
واعتقد أن المالية لن توافق على تعيين ٥٠ ألف معلم بالحصة حتى بهذا المرتب الذي لا يصل لنصف الحد الأدنى الذي قررته الحكومة ذاتها ! ، أم انه يعتقد أن معلمي الحصة مثل معلمي المدارس الخاصة والدولية التي كان يقود سيادته سلسلة منها ؟!
لا يا سيادة الوزير ما كنت تديره مختلف تمامًا عما تديره الآن فمعلم الحصة بمدرستكم يتقاضى فعلا أقل من ٣ آلاف جنيها، ولكنه يعيش على ما يأتيه من الدروس الخصوصية من تلاميذ وطلاب قادرين على الدفع، بينما معلم الحصة في قرى الدلتا والصعيد لا يوجد لديه مثل هذا الترف.
عجز المعلمين
وبينما قدَّم الوزير حلولًا (فنكوشية) لمشكلة العجز في المعلمين، فإنه لم يشر بكلمة حول (عجز ) المعلمين في مواجهة أعباء الحياة، فهو لا يعرف كيف يعيش معلم حياته ويربي أطفاله، بمتوسط مرتبات المعلمين والذي يبدأ بـ ٦ آلاف للدرجة السادسة لـ ٩ الآلف الدرجة الأولى ليصل المتوسط لـ ٧ آلاف جنيهًا، فهل تخيل الوزير كيف سيعيش مدرس طوال الشهر بهذا المبلغ الضئيل، وكيف سيؤدي واجباته داخل المدرسة بمثل هذا المرتب الذي يضيع ربعه في المواصلات ؟!
وبينما تستخسر الحكومة أن يعامل المعلم ماديا في حوافزه على أساسي العام الحالي فإنها تعامله على أساسي ٢٠١٤، ليصبح حافزه ملاليم ومكافاة امتحانات لا تصل لخمسة كيلو لحمة
شكرًا سيادة الوزير على هذه الحلول الفنكوشية
وألى ( فنكوش) كادر المعلمين في المقال القادم، والذي تحول من كادر خاص لسجن مخصوص
