فضائح الفساد تتوالى: مشاريع ثقافية بملايين الجنيهات تُهدر دون نتائج في هيئة قصور الثقافة المصرية
في سابقة تُظهر عمق الفساد المستشري في الهيئة العامة لقصور الثقافة المصرية، تتوالى الفضائح حول مشاريع ثقافية هامة تم صرف ملايين الجنيهات عليها دون أن تُحقق أي نتائج ملموسة، مما يثير تساؤلات عديدة حول كيفية إدارة المال العام وحماية المقتنيات الثقافية الثمينة.
حيث تُظهر الهيئة العامة لقصور الثقافة المصرية أزمة خانقة في إدارة المال العام، حيث تتكشف فضائح الفساد والإهمال في مشروعات ثقافية تتطلب طاقات هائلة من الأموال دون أي نتائج مُرضية.
وفي هذا التقرير، يستعرض موقع “أخبار الغد” الانتهاكات والإخفاقات المدهشة التي شهدتها الهيئة وتأثيرها على المشهد الثقافي في مصر.
عشرات الملايين لصيانة وهمية في شمال سيناء!
في فضيحة جديدة تُظهر حجم الفساد المستشري داخل الهيئة العامة لقصور الثقافة المصرية، كشفت مصادر مطلعة أن رئيس الهيئة السابق، “عمرو بسيوني“، كان يسعى لدفع عشرات الملايين على صيانة مواقع ثقافية في شمال سيناء.
والمثير للصدمة أن المبلغ المُقترح لزيادة سنوية تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، لن يؤدي إلى تطوير حقيقي، مما يفتح الباب لتساؤلات حول جدوى هذه التكاليف الباهظة
مسرح الطور: تكلفة صيانة كارثية!
أحد أبرز الأمثلة على هذه العقلية الفاسدة هو مسرح الطور، الذي قفزت تكلفة صيانته إلى 140 مليون جنيه، ورغم ذلك لم يُفتتح بعد.
وفي ظل الجهود المبذولة لتطوير الثقافة والفنون، يبدو أن هذا المرفق الحيوي تحول إلى عبء على الميزانية دون تقديم الفائدة المرجوة.
قصر بني سويف: يحطم الأرقام القياسية!
أهمية قصر بني سويف لا تُغفَل، لكن المُلحظ أن تكلفته وصلت إلى 250 مليون جنيه ولم يقدم أي خدمات ثقافية للجمهور حتى الآن.
ومع تزايد الاستثمارات في المرافق الثقافية، فإن غياب هذه الخدمات يضع علامات استفهام حول إدارة المشاريع ومدى التزام المسؤولين بأداء واجباتهم.
مسرح الريحاني: اختفاء المقتنيات!
في مشهد مثير للقلق، اختفت مقتنيات مسرح الريحاني، والتي تُعتبر كنوزًا فنية وثقافية.
ورغم أصداء التحذيرات، لم يُحاسَب أي مسؤول على هذه الكارثة، في الوقت الذي تتجاوز فيه تكلفة صيانة المسرح 70 مليون جنيه، ولا يزال غير مُجاز من الدفاع المدني، مما يدل على ضعف الرقابة والمحاسبة في الهيئة.
سينما ومسرح موط: أموال مُهدرة دون جدوى
التحديات لا تقتصر على ذلك، حيث لم يُفتتح مسرح سينما موط بالداخلة رغم صرف عشرات الملايين. ومع وضع الوادي الجديد “عاصمة الثقافة المصرية”، يصبح السؤال مُلحًا: متى ستتاح هذه المرافق للجمهور؟ إن ثقافة الابتعاد عن الفساد تُعد معادلة صعبة، ولكن تمنع السبل للتقدم.
سوق للعيوب في مسرح الخارجة
وفي تطور آخر، يُعاني مسرح وسينما الخارجة من عيوب وشروخ واضحة، رغم أن تلك المنشآت لم تُفتتح بعد.
ومع صرف العشرات من الملايين على هذه المشاريع، يصبح من الواضح أن البناء والتطوير يواجهان تحديات جمة في تحقيق الجودة اللازمة.
قصر ثقافة سوهاج: اختفاء تاريخي!
أما قصر ثقافة سوهاج، فقد كان مصيره أن تصل تكلفة صيانته إلى 105 ملايين جنيه، لكن المؤسف أن جميع العهد به اختفت، والفاعل لا يزال مجهولًا.
كيف يمكن أن تظل الأموال مُستنزفة دون تسجيل حقيقي للمسؤولين أو نتائج ملموسة على الأرض؟ في ظل هذه الظروف، يتوجب على المواطنين المطالبة بالشفافية والمحاسبة.
بيع ممتلكات دون وثائق قانونية
الأمر لا يتوقف عند حد الفساد الإداري، بل يمتد ليشمل بيع كهنة فرع ثقافة البحر الأحمر دون مستندات قانونية، والمبالغ التي لم تُورد لخزينة الدولة.
وهذه الحالات تثير الشكوك حول نوايا بعض المسؤولين، مما يجعل الجهود نحو إصلاح الثقافة والفنون ترتكز على الخداع والفساد.
الفاسدون للركب: واقع مؤلم في الهيئة العامة لقصور الثقافة المصرية
قصر ثقافة السويس: تعطل لسنوات وفساد مُستشري
طفى على السطح الفساد المتعزز في قصر ثقافة السويس حيث لم يتم افتتاحه منذ عشر سنوات.
وقد كان هناك العديد من الخلافات مع المقاول، مما وضع المشروع في دائرة مُسيطرة من التعطيل.
وفي محاولة لإخفاء آثار الخلافات القديمة، تم إسناد العمل لأحد المصانع التابعة للإنتاج الحربي، مما أعطى انطباعاً بأن الأمور تسير بشكل طبيعي.
وفي الواقع، لم تُنجَز أي أعمال فعلية، مما يبين حجم المشكلات التي تعاني منها الهيئة.
قصر ثقافة المنيا: إهمال فادح
بالانتقال لقصر ثقافة المنيا، نجد أن هذا القصر خارج الخدمة منذ عشرين عامًا، رغم إنفاق عشرات الملايين دون جدوى.
وما يزيد الطين بلة هو ظهور القصر الجديد في المنيا، الذي تم إنشاؤه منذ 15 عامًا، وتآكلت مقتنياته غير الُمستغلة. فمن المسؤول عن حماية هذا التراث الثقافي ووقف هذه الممارسات الفاسدة؟
أسيوط وسوهاج: مواقع ثقافية مُهملة
الأمر لا يقتصر على السويس والمنيا، ففي سوهاج وأسيوط، تبين أن أكثر من 50% من المواقع الثقافية خارج الخدمة.
وفي أسوان والأقصر وقنا، تتبدد آمال المواطنين في تطوير حياتهم الثقافية، حيث تظل هذه الأماكن مُعطلة ويظهر الوضع كمأساة حقيقية للمشهد الثقافي.
مسرح فوزي فوزي: مزيد من الفساد
وعلى الرغم من صرف 60 مليون جنيه لصيانة مسرح فوزي فوزي، إلا أن الوضع لا يزال معطلاً. كيف يمكن للجهات المعنية أن تُسجل مثل هذه الأرقام دون أن تُحقق أي تقدم؟ هذا الأمر يشير إلى تدني مستوى المساءلة والشفافية في الهيئة.
معاناة سيارات أسوان
وبينما تُعاني المدن، نجد أن 11 سيارة ثقافية في أسوان، مُعطلة منذ سنوات، مما يؤكد الفوضى السائدة في الإدارة. من كان يُفترض به أن يضمن صيانة هذه المعدات القيمة؟
قافلة المسرح المتنقل: هدر للموارد
علاوة على ذاك، قافلة المسرح المتنقل في أسوان ومرسى مطروح أصبحت تالفة وبدون أي أجهزة مؤهلة.
وهذه القافلة التي كُلفت بعشرات الملايين من الجنيهات، لم تكلف السلطات عناء ضمان استخدامها المستمر، مما يُعزز قناعات المجتمع بأن هناك استهتارًا بالموارد الثقافية.
استغلال المناصب: تامر عبد المنعم
كما يبرز اسم “تامر عبد المنعم”، الذي يستغل منصبه كرئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية في الهيئة العامة لقصور الثقافة، ليصرف مليون و800 ألف جنيه على مسرحيات من إخراجه الشخصي، فضلًا عن تقديم مكافآت تصل إلى 10 آلاف جنيه لمديرة مكتبه.
وتجسد هذه الممارسات الفاسدة ضرورة إعادة النظر في السياسات الإدارية لضمان الشفافية والعدالة.
الفساد يعمق جذوره في الهيئة العامة لقصور الثقافة المصرية
وقد تمكنت “لجنة أبدا حلمك” من اجتذاب انتقادات واسعة بشأن استخدام الأموال العامة بشكل غير شفاف وترتيب فعاليات لا تُحقق الأهداف المعلنة، في الوقت الذي يتزايد فيه الاحتقان بين الفرق الفنية.
أرقى الفنادق ومكافآت بلا حدود
يحوم الغموض حول تكلفة البرامج التي تُشرف عليها لجنة أبدا حلمك، إذ يقال إن الميزانية المُرصدَّة لها تُعد بمثابة مئات الآلاف من الجنيهات.
وفي الوقت الذي يُقيم فيه أعضاء اللجنة في أفخم الفنادق، تتسرب شائعات حول استغلال الفرق الفنية القائمة فعليًا في أعمال لم يتمثلوا بها أو يُغنوا.
“يستغلون مواهبنا بدلاً من تطويرها، ويُدعون اكتشاف مواهب جديدة، في حين أنهم في الحقيقة لا يفعلون شيئًا سوى إهدار أموالنا”، تقول “ن. ش.”، ممثلة شابة شاركت مع تلك الفرق. وتضيف: “كل ما يحدث مجرد برامج على الورق”.
تساؤلات حول الإنفاق واستغلال الجماهير
بينما تستهلك ميزانية كبيرة على مشروع المسرح القومي، تتساءل جماعات الفنون: “لصالح من يُنفق كل هذه الأموال؟” برامج مكثفة للقيام بعروض تجريبية في الأندية بالمحافظات تُعقد فقط لثلاثة أيام، دون جدوى حقيقية.
وتطالب الفرق المسرحية القوِّي بالتوجه إلى القرى ومحافظاتهم، لكن لا يُستجاب لأصواتهم.
ميثاق المسؤولية يجعل العديد من النشطاء يتعجبون: “لماذا هذه البرامج الصيفية إذا كان دورنا يتفكك ويتم تجاهله؟”
غيابات ومؤهلات مشكوك فيها
نقطة رئيسية من الأزمات تتجسد في الإدارة العامة للتفتيش، حيث وقع جهدها في دوامة من الفوضى.
ويُبلغ البعض من المطلعين أن نصف هؤلاء الأعضاء دائماً غائبون عن العمل، بينما البقية لا تنطبق عليهم بطاقات الوصف الوظيفي المعتمدة.
“لا نعلم لماذا يتسلل الفساد هكذا إلى قلب الهيئة، فهو كفاية غير مقبولة!” يقول “أ. ج.”، موظف في كلٍّ من الهيئة والفرق الفنية. “يجب محاسبة هؤلاء الذين يحصلون على مكافآت دون أن يكون لديهم أي تأثير.”
قصة المدير المخالف
القضية تتعقد بانخراط المدير في بقائها، حيث تولى منصبه بطرق تتعارض مع القوانين المعمول بها.
الأمر الذي يُقدّمه النشطاء كدليل على الفشل الإداري الذي يعيد تشكيل جميع عمليات الهيئة.
بينما يخطط مُدير سابق للترقية أو حتى الأثر بشكل غير مُجاز، تبقى الكوادر الحالية مفصولة عن الدروس العملية.
الفساد للركب في الهيئة العامة لقصور الثقافة المصرية
وقد كشفت الأحداث الأخيرة عن واقع مُؤلم ينخر في جسد الهيئة بسبب الفساد والمحسوبية، مما جعل الأمور تخرج عن السيطرة.
تاريخ مشبوه لرئيس الهيئة
من أبرز القضايا التي أثيرت هو تعيين رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة المكلف السابق الذي كان يشغل منصب مندوب أمني بمكتبة صلاح الدين بفرع ثقافة البحيرة.
والحاصل على التعليم من جامعة مفتوحة، تقدم لوظيفة مدير عام الشؤون المالية، وذلك رغم تعارضه مع القوانين المعمول بها.
بل إلى جانب ذلك، استمر في منصبه حتى تكليفه برئاسة الهيئة، مما أثار تساؤلات كثيرة حول معايير الاختيار والتعيين.
تقول “م. ع.”، موظفة في الهيئة: “لماذا نُعيّن شخصًا ليس لديه الخبرة المطلوبة؟ هذا يكشف كم من الإهمال والفساد موجود في المؤسسة. نحن بحاجة إلى قيادات قادرة على تنفيذ برامج حقيقية.”
محسوبيات واضحة
الخلافات بدأت تُطرَح عندما تم منح رئيس الهيئة السابق زيادة بنسبة 50% لموظف من الدرجة الثالثة، مدعومًا بتقديم، لأسباب غير معلومة.
حيث أظهر هذا الفعل من المحسوبية، إذ اتضح أن الغرض من منح هذه الزيادة هو أن الموظف يقوم بتوصيل ابن رئيس الهيئة إلى جامعة أسيوط.
مما أثار استياء باقي الموظفين والأعضاء داخل الهيئة، حيث يُظهر ذلك عدم توازن في المعاملة.
قال “ع. ب.”، موظف: “هذا مثال صارخ على الفساد. كيف يمكن لأحدهم أن يستفيد فقط لأنه يعرف شخصية مؤثرة؟ نحن جميعًا نعمل بجد ونستحق التقدير.”
تخوين القيادات
في سياق متصل، تُظهر التقارير أن الهيئة تعاني من غياب قياداتها بسبب التهم المكشوفة والمُلفقة التي طالت الكثير من المسؤولين السابقين.
وتكشف تصريحات سابقة لنشطاء في المجال الثقافي أنهم مؤمنون بوجود مخطط واضح لتهميش أي شخصية يمكن أن تُهدد موقف رئيس الهيئة.
“إنه لمن المحزن أن نرى قيادات تُشوه سمعتها بهذه الطريقة، بينما تبقى الأمور في أيدٍ غير مؤهلة”، تقول “ع. ع.”، ناشطة ثقافية “الهدف هو الحفاظ على السيطرة، حتى تبقى الوجوه نفسها في المناصب بدون أي تغيير.”
الحملة الشعبية للتغيير
في شوارع مصر، تصاعدت الأصوات الغاضبة التي تُعبر عن قلق المواطنين من استثمار الأموال في مشاريع لا تُحقق الفائدة المرجوة.
“لماذا يُصرف كل هذا المال دون أن نرى نتائج فعلية؟” تساءل “ع. ز.”، ناشط ثقافي. يُظهر هذا الوضع الحاجة المُلحة لتصحيح المسار وإصلاح الفساد لضمان مستقبل ثقافي أفضل.
وفي وسط هذا الارتباك، نظم محبو قصور الثقافة حملة بعنوان “مشيهم علشان تنضف”، مؤكدين على أهمية تجديد الأرضية الثقافية في البلاد.
وأضافت الحملة نبرة مُفعمة بالأمل، حيث يعبر العديد من المشاركين عن أن “الباطل لا يمكن أن ينتصر على الحق”.
تقول “فاطمة المصري”، إحدى المشاركات: “نحن هنا من أجل إعادة بناء ثقتنا. لن نسمح للفاسدين بتدمير هويتنا الثقافية. إذا كان هناك فساد، علينا جميعًا التصدي له.”
الشعب يطالب بالتغيير والإصلاح الفوري
في ظل هذا السياق الصعب، يظهر انقسام متزايد بين إرادة الشعب ورغبة محتكري السلطة. يُظهر التقرير أن الهيئة العامة لقصور الثقافة تحتاج إلى تدخل عاجل لإصلاح الأمور وتطهيرها من الفساد الضارب في جذورها.
يتطلب المشهد في الهيئة العامة لقصور الثقافة المصرية تدخلاً فوريًا لتحقيق الشفافية وتعزيز المسؤولية.
ومن الضروري أن يتم التحقيق في جميع هذه الانتهاكات لاجتثاث الفساد الذي يعوق العمل الثقافي ويؤثر سلبًا على مدى تأثير تلك الجهود.
وإذا كانت الهيئة تريد تجديد زخمها وإعادة الثقة، فإن التغيير الفوري للأنظمة والتقاليد القديمة هو السبيل الوحيد لتحقيق ذلك، وضمان تطور الفنون في مصر إلى ما يحقق طموحات الشعب.
إذا كان للأمن الثقافي أن يكون ضمانًا، يجب أن تصبح الشفافية والمساءلة جزءًا من العمل اليومي.
فإن الحفاظ على هوية ثقافية واحدة يعني عدم السماح لكائن كان بتقويض هذا الإرث الغني. مصر تستحق قيادة للعمل الثقافي تليق بتاريخها وثقافتها، وعلينا العمل معًا لتحقيق ذلك.
