جيش الاحتلال ينسف سلسلة مباني سكنية في منطقة القرارة بجنوب قطاع غزة
في تصعيد جديد للأعمال العسكرية في قطاع غزة، قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بنسف سلسلة من المباني السكنية في منطقة القرارة جنوب القطاع، مما أسفر عن تدمير مئات الوحدات السكنية وترك العديد من الأسر دون مأوى.
هذا التصعيد يأتي في وقتٍ حساس يتطلب فيه الوضع الإنساني في القطاع الدعم العاجل والحماية.
تشير المعلومات الأولية إلى أن الهجمات على المباني التي تمت مساء يوم الأمس نتج عنها خسائر كبيرة، حيث أدت عمليات الهدم إلى تضرر العديد من المنازل المجاورة وتدمير البنية التحتية.
وأفادت مصادر محلية بأن دوي الانفجارات الضخمة كان يُسمع في مناطق بعيدة، مما أثار الخوف والذعر بين السكان.
“كنا نعيش في منازلنا بسلام، وفجأة وجدنا أنفسنا في جحيم من الانفجارات والدخان الأسود”، يقول “أحمد أبو صقر”، أحد سكان المنطقة الذي فقد منزله في الهجوم.
ويضيف: “نحن بحاجة إلى المساعدة، وليس هناك مكان نذهب إليه. العائلات بأسرها تضررت من هذه الهجمات.”
في نفس السياق، أكدت مصادر طبية أن هناك إصابات طفيفة بين المواطنين نتيجة الهجوم، حيث قامت الفرق الطبية بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين في المستشفيات القريبة.
“عالجنا العديد من الحالات التي تعرضت للصدمة النفسية جراء الانفجارات، لكننا أيضًا نتعامل مع حالات إصابة نتيجة شظايا الزجاج”، قال أحد الأطباء.
من جهة أخرى، تتابع منظمات حقوق الإنسان بقلق شديد التطورات في الأوضاع الإنسانية في غزة، وتعتبر أن هذا الهجوم يشكل انتهاكًا واضحًا للقوانين الدولية التي تحمي المدنيين في أوقات النزاع.
وقد دعا المتحدثون باسم هذه المنظمات المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف التصعيد.
وفي تصريح لها، قالت منظمة السلام الدولية: “يجب على جميع الأطراف الالتزام بحماية المدنيين. تدمير المنازل والمرافق السكنية يمثل جريمة حرب ويجب أن يُحاسب عليها المسؤولون.”
حالة الغضب والسخط تملأ شوارع غزة، وقد انطلقت العديد من الاحتجاجات في مختلف المناطق.
دعا المحتجون إلى إنهاء التصعيد العسكري والحصار المفروض على القطاع، مطالبين المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه السلام وحقوق الإنسان.
من المتوقع أن تشهد الأيام القادمة مزيدًا من الاحتجاجات وإجراءات تضامن مع الأسر المتضررة، بينما تتواصل النداءات لوقف الأعمال العدائية والعمل على إيجاد حل شامل للصراع الدائر.
في الوقت نفسه، يحذر الخبراء من أن تصعيد العنف قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية بشكل أكبر في القطاع، حيث يعاني السكان أصلاً من نقص حاد في الإمدادات الأساسية والخدمات.
إن الوضع في غزة يتطلب استجابة جادة وفعالة من المجتمع الدولي لضمان الأمن وحماية المدنيين، ومنع تكرار مثل هذه الهجمات التي تخلف آثارًا مدمرة على المجتمع.
