انخفاض 27% في طلب المصريين على السبائك والعملات المعدنية في الربع الثاني لعام 2024
أظهرت التقارير الاقتصادية الأخيرة أن إجمالي طلب المصريين على السبائك والعملات المعدنية بلغ 7.6 طن في الربع الثاني من عام 2024، مسجلًا انخفاضًا ملحوظًا قدره 27% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2023.
تأتي هذه النتائج في وقت يواجه فيه السوق المصري تحديات متزايدة تتعلق بالتضخم والركود الاقتصادي.
وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس الذهب العالمي، يُعتبر هذا الانخفاض علامة لافتة، إذ يعكس تراجع الاهتمام بالاستثمار في السبائك والعملات المعدنية من قبل المواطنين، وذلك نتيجة لتقلبات الأسعار وعدم استقرار السوق.
يُعاني الاقتصاد المصري حاليًا من ضغوطات اقتصادية متعددة، بما في ذلك زيادة أسعار المواد الأساسية وارتفاع مستويات التضخم، مما أثر على قدرة العديد من الأسر على تخصيص الجزء المدخر من ميزانيتها للاستثمار في الذهب.
وفي سياق التحليل، أشار خبراء الاقتصاد إلى أن تراجع الطلب يمكن أن يُعزى إلى عدة عوامل، بما في ذلك عدم اليقين بشأن التوجهات الاقتصادية والسياسات النقدية في البلاد.
كما يُرجح أن المستثمرين المحليين يتحولون إلى أشكال أخرى من الاستثمار مثل العقارات والأسواق المالية، بحثًا عن عوائد أفضل وأمان أكبر.
كما أشار التقرير إلى أنه على الرغم من الانخفاض العام في الطلب، إلا أن السوق العالمي للذهب شهد انتعاشًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، حيث زاد الطلب العالمي بنحو 10% مقارنة بالربع السابق.
وأرجع بعض المراقبين هذا الأمر إلى زيادة المخاوف العالمية من الأزمات الكبرى، مما جعل الذهب خيارًا مفضلًا كملاذ آمن للمستثمرين في أوقات عدم اليقين.
وفي تصريح صحفي، قال أحد المحللين: “إن انخفاض الطلب المحلي على السبائك والعملات المعدنية يُظهر أن المصريين يواجهون تحديات حقيقية في التكيف مع التغيرات الاقتصادية.
يحتاج السوق إلى تدابير عاجلة لتعزيز الثقة بين المستثمرين المحليين ونشر الوعي حول أهمية الاستثمار في الذهب كجزء من استراتيجيات المدخرات طويلة الأجل”.
من الجدير بالذكر أن السبائك والعملات المعدنية تُعتبر من الأدوات التقليدية التي يلجأ إليها المواطنون في مصر كوسيلة للحفاظ على قيمة مدخراتهم، لكنها في الوقت الراهن تواجه منافسة من خيارات استثمارية جديدة وصيحات حديثة في عالم الاستثمار.
يُعَد هذا الانخفاض في الطلب على الذهب وإن كانت له تداعيات سلبية على السوق المحلي، إلا أنه يُحذر أيضًا من الحاجة إلى إعادة تقييم استراتيجيات الاستثمار في البلاد واستكشاف سبل جديدة لتحفيز النشاط الاقتصادي.
في الختام، يأمل الجميع أن تسهم الخطوات الحكومية والإصلاحات الاقتصادية في استعادة الثقة في السوق وتحفيز الطلب على السلع الأساسية مثل الذهب، حتى وإن كانت بعيدة المنال في الوقت الحالي، فلابد من العمل على تحسين الظروف الاقتصادية.
