وكالة فيتش تخفض التصنيف الائتماني لدولة الاحتلال من A+ إلى A مع نظرة مستقبلية سلبية

أعلنت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني، في تقرير نشرته اليوم، عن تخفيض التصنيف الائتماني لدولة الاحتلال الإسرائيلي من A+ إلى A، مع وضع نظرة مستقبلية سلبية.

ويأتي هذا التخفيض في إطار التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها البلاد مؤخراً.

وفقا للتقارير الواردة، فإن الوكالة ذكرت في بيانها أن سبب هذا القرار يعود إلى عدم الاستقرار السياسي المستمر، الذي أثر بشكل مباشر على السياسات الاقتصادية للدولة.

وأشارت إلى أن زيادة التوترات الداخلية وصراعات الحكومة قد أسهمت في خلق حالة من عدم اليقين في الأسواق المالية.

وقال محللون إن هذا التخفيض قد يؤدي إلى عواقب واسعة على الاقتصاد الإسرائيلي، بما في ذلك زيادة تكاليف الاقتراض وزيادة الضغط على البنوك والمؤسسات المالية.

ومن المتوقع أن ينعكس ذلك سلباً على القطاعات الرئيسية مثل العقارات والاستثمارات الأجنبية، مما قد يؤثر على النمو الاقتصادي العام.

في السنوات القليلة الماضية، شهدت إسرائيل نشاطًا اقتصاديًا ملحوظًا في مجالات التكنولوجيا والطاقة، مما جعل البعض يعتقد أن هذه العوامل ستساعدها في الحفاظ على تصنيفها الائتماني المرتفع.

ومع ذلك، فإن عدم الاستقرار السياسي وغياب انسجام في السياسات العامة قد أثرا سلبًا على آفاق النمو.

كما أوضحت وكالة فيتش أن المخاطر الجيوسياسية لا تزال عاملاً أساسياً في المساهمة في التصنيف الائتماني.

مع النزاع المستمر في المنطقة والتوترات المتزايدة على الحدود، تظل إسرائيل معرضة لهزات تؤثر على استقرارها الاقتصادي.

وذكرت الوكالة أن نظرتها المستقبلية السلبية تعكس قلقها من أن الحكومة قد تواجه صعوبة في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة لتحقيق الاستقرار والنمو، خاصةً في ظل التحديات السياسية المحتملة.

في ذات السياق، أكدت الوكالة أن التخفيض في التصنيف الائتماني يُعبر عن القلق بشأن قدرة الحكومة الحالية على التعامل مع القضايا الاقتصادية الضاغطة.

وينبغي على المسؤولين العمل على استعادة الثقة في الأسواق المالية والوصول إلى توافق سياسي يعزز الاستقرار الداخلي.

تعتبر هذه الخطوة من قبل وكالة فيتش بمثابة مؤشّر هام، يجذب انتباه المستثمرين والجهات الفاعلة في مجال الاقتصاد.

ومن المرجح أن تعمل الحكومة على معالجة هذه المخاوف والبحث عن طرق لتعزيز الاستقرار، من أجل تحسين التصنيف الائتماني في المستقبل.

تأتي هذه التطورات في وقت يواجه الاقتصاد الإسرائيلي تحديات متعددة، مما يزيد من أهمية التركيز على تحسين أداء السياسات المالية والاقتصادية.

وسيتعين على الحكومة الحالية اتخاذ خطوات عاجلة لتحقيق استقرار اقتصادي وعودة البلاد إلى مسار النمو المستدام.

ويجسد تخفيض وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لدولة الاحتلال من A+ إلى A مع نظرة مستقبلية سلبية تحديات كبيرة في الأفق، مما يستدعي من الحكومة اتخاذ تدابير فاعلة للخروج من هذه الوضعية.