تونس – المرشح الرئاسي عماد الدايمي: سنواصل المعركة القانونية والهبة الشعبية بعزم وثبات

رفض أولي من هيئة الانتخابات

كتب المرشح الرئاسي عماد الدايمي على صفحته الشخصية في فيسبوك

تلقينا اليوم قرار الرفض الأولي من هيئة الانتخابات. يتضح أن السبب الرئيسي للرفض هو عدم وجود البطاقة رقم 3، التي احتجزتها وزارة الداخلية بصورة غير قانونية لأسباب سياسية، بهدف منعنا من منافسة الرئيس المنتهية ولايته. غير أن الهيئة تسترت على هذا السبب الحقيقي بالتذرع بأمور شكلية لا يجيز القانون رفض الترشح على أساسها.

التدقيق في التزكيات

الهيئة تحججت بوجود عدم تطابق بين الجدول الرقمي والجداول الورقية للتزكيات المضافة، متجاوزة نجاحنا في استكمال التزكيات على مستوى العدد الجملي النهائي والدوائر المكتملة. كما ادعت الهيئة مخالفتنا شرط عدم التحوز على جنسية أجنبية عند تقديم ملف الترشح، مبررة ذلك بحملة استهداف منظمة دون أن تتطرق إلى الموضوع في المراسلة الأولى التي تلت دراسة الملف.

الاتجاه إلى القضاء

نرى أن الهيئة قد خرجت عن دورها في الإشراف على العملية الانتخابية بحياد ونزاهة ومساواة بين المترشحين. لذا، نعلن أننا سنتجه إلى المحكمة الإدارية لإسقاط الحجج الواهية التي قدمتها الهيئة وإلغاء قرار الرفض الأولي. نؤكد لأنصار التغيير وإعادة البناء استمرار حملتنا التواصلية مع التونسيين لإقناعهم بحتمية التغيير، مجددين جهدنا 

وجاء نص البيان كما يلي

بيان

معركتنا القانونية وهبّتنا الشعبية متواصلتان بعزم وثبات

توصلنا مساء اليوم بقرار الرفض الأولي الموجه من قبل هيئة الانتخابات. وتبين بالكاشف من خلال صيغة المراسلة ان السبب الجوهري للرفض هو غياب البطاقة عدد 3 التي احتجزتها وزارة الداخلية بشكل غير قانوني وبدوافع سياسية تهدف إلى منعنا من منافسة الرئيس المنتهية ولايته. ولكن تمت التغطية على ذلك السبب بالتعلل بشكليات لا يخول القانون رفض الترشح على اساسها.

حيث قامت الهيئة بالالتفاف على نجاحنا في استكمال التزكيات على مستوى العدد الجملي النهائي والدوائر المكتملة بالادعاء بوجود عدم تطابق بين الجدول الرقمي والجداول الورقية للتزكيات المضافة.

كما ادعت الهيئة في قرارها حصول علم لها بمخالفتنا شرط عدم التحوّز على جنسيّة أجنبية عند تقديم ملف الترشح، على اثر حملة استهداف منظمة تقف وراءها غرفة عمليات خبيثة، دون أن تشير للموضوع في المراسلة الأولى التي تلت دراسة الملف، ودون أن تطلب منا توضيحا في الغرض. والحال أن الوضع القانوني لا تشوبه أي شائبة.

لقد تبين لنا بالكاشف من خلال نص المراسلة ومن قبلها الكلام الوارد في الندوة الصحفية للهيئة ليوم امس السبت 10 اوت، أن الهيئة خرجت عن دورها في الإشراف على إدارة العملية الانتخابية بحياد ونزاهة ومساواة بين المترشحين بدرجة غير مسبوقة.

ونعلم الرأي العام أننا سنتجه إلى المحكمة الإدارية، وكلنا يقين أن يتم إسقاط الحجج الواهية التي قدمتها الهيئة وأن يتم إلغاء قرار الرفض الأولي.

كما نعلم كل أنصار التغيير وإعادة البناء أننا سنواصل بالتوازي مع المسار القضائي حملتنا التواصلية مع التونسيين في كل مكان للإقناع بحتمية التغيير، وجهدنا في بناء البدائل والبرامج لمستقبل البلاد.

كما ندعو كل التونسيين للتمسك بالأمل وبحقهم في انتخابات شفافة ونزيهة يتحقق فيها التغيير السلمي وتطوى فيها صفحة الفشل والشعبوية المقيتة والتقسيم بين التونسيين.