مصر تتفق مع شركة «إيني» الإيطالية لتشييد وحدة تغويز ثابتة بجوار مصنع دمياط للإسالة

في خطوة استراتيجية تهدف لتعزيز الطاقة الكهربائية وتأمين إمدادات الغاز، أعلن وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، عن الاتفاق مع شركة «إيني» الإيطالية لتشييد وحدة تغويز ثابتة بجوار مصنع دمياط للإسالة.

يأتي هذا القرار في سياق مساعي الحكومة لتلبية احتياجات شبكة الكهرباء المتزايدة، من خلال استقبال الشحنات المستوردة من الغاز المسال وإعادته إلى حالته الغازية.

وأنه بموجب الاتفاق، سيتم إنشاء الوحدة بجوار المصنع الذي يُعتبر واحدًا من أكبر مصانع الإسالة في مصر.

ستعمل الوحدة المزمع إنشاؤها على تحسين كفاءة عمليات الغاز، مما يسمح بمزيد من المرونة في التعامل مع الشحنات المتغيرة من الغاز المسال.

وأكد الوزير أن الهوة بين الطلب المتزايد على الطاقة والإمدادات اللازمة لتلبية هذا الطلب كانت تدفع الحكومة إلى البحث عن حلول مبتكرة.

وقال: “بفضل شراكتنا مع شركة «إيني»، نحن نقترب من تأمين مصادر الطاقة الحيوية والتي ستلبي احتياجات المواطنين والصناعة”.

قد أكدت شركة «إيني» من جهتها التزامها بدعم مصر في تحقيق أهدافها الطاقوية.

وأوضحت أن المشروع سيكون له تأثير إيجابي على الاستدامة البيئية في البلاد، حيث يساهم الغاز الطبيعي في تقليل الانبعاثات الضارة مقارنةً بمصادر الطاقة الأخرى.

فتح آفاق جديدة

وإضافةً إلى وحدة التغويز، يُتوقع أن يتم التفاوض على تصنيع وحدة عائمة، والتي ستُعتبر جزءًا من خطة الحكومة لتوسيع قدراتها في مجال تصنيع وتوزيع الغاز.

وتُعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية مصر لتعزيز استقلالها الطاقوي وتعظيم إيراداتها من صادرات الغاز.

تعمل مصر على إقامة شراكات جديدة في مجال الطاقة، مع الاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز والذي يتيح لها أن تكون بوابة رئيسية لأوروبا والبلدان المجاورة لتصدير الغاز.

والتوسع في مصنع دمياط للإسالة يعد خطوة مهمة في هذا الاتجاه.

التأثير على سوق الطاقة

ويأتي هذا الإعلان في وقت حرج للقطاع الطاقوي في مصر، حيث تزايدت حدة الانتقادات بشأن انقطاع التيار الكهربائي ونقص الغاز.

والحكومة تسعى لتوسيع الاعتماد على الغاز الطبيعي لتلبية احتياجات الطاقة، ويعد مشروع الوحدة الجديدة خطوة فعالة نحو تقليل تلك الأزمات.

وعبر خبراء الطاقة عن تفاؤلهم إزاء هذا الاتفاق، حيث أشاروا إلى أنه يمكن أن يساهم في تعزيز قدرة مصر الإنتاجية وتحسين الوضع الاقتصادي بشكل عام.

“هذا النوع من المشاريع يمكن أن تغير شكل السوق الطاقوي في مصر وتساعد في استغلال موارد الغاز بشكل أفضل”، قال أحد الخبراء.

التعاون بين الحكومة المصرية وقطاع الطاقة العالمي

يشير هذا التطور إلى استمرار الوفورات في التعاون بين الحكومة المصرية وقطاع الطاقة العالمي.

ومع التركيز على بيئة أكثر كفاءة للطاقة، يأمل المسؤولون في أن يسهم هذا المشروع في تحفيز النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات المواطنين.

مع متابعة بناء الوحدة الثابتة وبدء التفاوض على الوحدة العائمة، يترقب المحللون والمستهلكون بحذر تأثير هذه المشروعات على استقرار إمدادات الطاقة في مصر،

حيث تحمل هذه الخطوات آمالًا جديدة لجعل البلاد قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية.