هل تنسحب المعارضة التونسية من انتخابات الرئاسة؟

كشفت مصادر سياسية في جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس عن إمكانية مقاطعة الانتخابات الرئاسية المفترض إجراؤها في السادس من أكتوبر القادم.

يأتي ذلك على خلفية ما اعتبرته إقصاء لغالبية المترشحين المعارضين للرئيس الحالي قيس سعيد، وقالت المصادر إن الجبهة ستنتظر مآلات الطعون في رفض الترشحات للإعلان عن موقفها.

وكان قد توجه عدد من المترشحين المستبعدين من الانتخابات الرئاسية في تونس، اليوم الاثنين، إلى المحكمة الإدارية للطعن في قرارات رفض ملفاتهم، وذلك بعد إعلان الهيئة العليا للانتخابات النتائج الأولية مساء السبت.، وأوضحت الهيئة أن أغلب الملفات المرفوضة كانت بسبب مشكلات في التزكيات الشعبية أو لأسباب أخرى، وليس بسبب غياب البطاقة عدد 3.

ويرى بعض الفاعلين السياسيين أن أصل العملية الديمقراطية يكمن في المشاركة السياسية والمنافسة على المشاريع والبرامج، ويعدون نهج المقاطعة ضعفاً وعدم قدرة على منافسة السلطة الراهنة في تونس، بينما يرى آخرون أن المشاركة السياسية تكسب مسار رئيس الجمهورية قيس سعيد شرعية جديدة وأن المقاطعة سلاح لتجريده من تلك الشرعية.

المتخصص في القانون الدستوري في الجامعة التونسية شاكر الحوكي يصف المقاطعة على أنها موقف سياسي ودليل على رفض العملية السياسية، لأنها لا تستجيب للمعايير الديمقراطية الدولية، معتبراً أن تأثيرات المقاطعة تختلف حسب منسوبها وحجمها وهي تؤثر بلا شك في شرعية النظام القائم.

وأضاف الحوكي في تونس هناك انحراف نحو الديكتاتورية والاستبداد، ورئيس الجمهورية قيس سعيد لم يعد يعكس إرادة شعبية إلا أنه لا يهتم بذلك لأنه يعد نفسه فوق النقد والوحيد المؤتمن على الدولة، لافتاً إلى أن أنصار المسار السياسي الجديد في تونس لا يمتلكون وعياً سياسياً يمكنهم من استيعاب المتغيرات الطارئة في المشهد السياسي حتى يقوموا بالمراجعات الضرورية”.بحسب صحيفة الاندبندنت

ويرى الحوكي أنه حال ارتفاع منسوب المقاطعة فإن ذلك سيؤثر في مسار رئيس الجمهورية وسيمس من شرعية مساره السياسي”، مشيراً إلى أن “التجربة في مختلف الانتخابات السابقة بينت أن قيس سعيد لا يبالي بالإرادة الشعبية وبخاصة أمام ضعف المشاركة في تلك الانتخابات”.

وبالأمس أعلنت هيئة الانتخابات أمس في تونس القبول الأولي لثلاثة مترشحين من إجمالي سبعة عشر مطلب ترشح.