الدكتور جمعة القماطي: التحركات السياسية الحالية تشير إلى تشكيل حكومة ليبية جديدة موحدة
علق الدكتور جمعة القماطي، رئيس حزب التغيير، على التحركات السياسية الجارية حاليًا محليًا وإقليميًا ودوليًا،
مشيرًا إلى أن هناك مؤشرات إيجابية لتشكيل حكومة ليبية جديدة موحدة قريبًا. وأوضح القماطي أن الحاجة إلى هذه الحكومة تبرز من خلال خمسة أسباب رئيسية.
إنهاء الانقسام الإداري والتنفيذي
أشار القماطي إلى أن من أبرز أسباب الحاجة إلى الحكومة الجديدة هو إنهاء الانقسام الإداري والتنفيذي الذي يُعاني منه النظام في ليبيا.
ولفت إلى أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تحول الانقسام إلى حالة دائمة، مما يتطلب معالجة عاجلة لمنع تفاقم الأزمة.
ميزانية وطنية واحدة
كما أكد القماطي على أهمية إصدار ميزانية واحدة بقانون، مما يسهل متابعة إنفاقها من قبل المؤسسات الرقابية.
وجود ميزانية موحدة سيساهم في تعزيز الشفافية ويُمكن المواطنين من معرفة كيفية صرف الأموال العامة.
مكافحة الفساد
وفي سياق متصل، ذكر القماطي أن تقليص الفساد والنهب الذي استشرى في مؤسسات الدولة هو أحد الأولويات التي تتطلب وجود حكومة موحدة.
إذ أن غياب الأطر الرقابية الفعالة سمح للفساد بالتفاقم، مما يستدعي إلى اتخاذ خطوات حاسمة للقضاء على هذه الظاهرة.
تمهيد الطريق للانتخابات
وأضاف القماطي أن الحكومة الموحدة ستسهل توحيد مؤسسات الدولة وفتح مسار إجراء الانتخابات.
ويشير إلى أن الوضع الحالي، الذي يتضمن حكومتين متنافستين، يؤدي إلى انسداد سياسي يمنع أي خطوات نحو تنظيم انتخابات حقيقية.
دعم الأطراف المختلفة
وأخيرًا، أكد القماطي على أهمية وجود حكومة واحدة تحظى بموافقة ودعم جميع أطراف الصراع في ليبيا،
بالإضافة إلى الحصول على دعم دولي. وجود توافق داخلي ودولي سيساهم في تقليل وتيرة الصراع ويساعد على خلق بيئة أفضل للاستقرار والتنمية في البلاد.
في ختام تصريحه، أعرب الدكتور جمعة القماطي عن تفاؤله بالمستقبل السياسي في ليبيا، معتبرًا أن التحركات الحالية تمثل فرصة تاريخية للتوصل إلى حل شامل للأزمة المستمرة.
كما دعا إلى إجراء حوار وطني شامل يضم جميع الأطراف الفاعلة لتأسيس حكومة موحدة تلبي تطلعات الشعب الليبي.
