17 قتيلاً في هجوم مسلح على قرية بولاية بينو النيجيرية
أفادت صحيفة “Sun” البريطانية نقلاً عن بيان للمتحدث باسم الشرطة المحلية في نيجيريا أن الهجوم الذي شنّه مسلحون على قرية في ولاية بينو بجنوب شرق نيجيريا أسفر عن مقتل 17 شخصاً على الأقل، بينهم ضابطا شرطة.
الحادث وقع في قرية آياتي في منطقة جوكوم يوم الخميس، مما أثار الذعر في المجتمع المحلي.
تفاصيل الهجوم
وأكد المتحدث باسم الشرطة النيجيرية أنه في حوالي الساعة الواحدة صباحاً، اجتاحت مجموعة كبيرة من المسلحين القرية وبدأوا في إطلاق النار بشكل عشوائي على القرويين. وأسفر الهجوم عن إصابة 15 شخصًا بالرصاص، العديد منهم في حالات حرجة، حيث توفي هؤلاء لاحقًا في المستشفى. بالإضافة إلى ذلك، قُتل اثنان من عناصر الشرطة خلال تصديهم للهجوم، مما يعكس شدة العنف الذي تشهده المنطقة.
استجابة الشرطة
وذكر المتحدث أن الشرطة “استجابت على الفور” لنداء السكان المحليين ووصلت إلى مكان الهجوم في محاولة للسيطرة على الوضع. إلا أن التحديات الأمنية في المنطقة قد جعلت من الصعب الحفاظ على الأمن في ظل الانفلات الأمني الذي تشهده البلاد.
الأوضاع الأمنية في جنوب شرق نيجيريا
تعتبر ولاية بينو، مثل العديد من المناطق في جنوب شرق نيجيريا، منطقة تعاني من العنف المتزايد، والذي يعود جزئيًا إلى الصراعات القبلية والجماعات المسلحة. كانت المنطقة في وقتٍ ما تُعتبر من أكثر المناطق أمانًا في البلاد، لكن تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية بدأ يؤثر بشكل كبير على حياة السكان.
تشير التقارير إلى أن عمليات الإغلاق العنيفة وتأثيرها على الأنشطة الاقتصادية تتسبب في زيادة الفقر والبطالة، مما يُعزز بدوره من حالة التوتر وعدم الاستقرار. ومع استمرار الاعتداءات المسلحة، يُقابل المواطنون بالنقص في الأمن والموارد الأساسية، مما يزيد من يأسهم.
دعوات للسلام
يدعو العديد من القادة المحليين والناشطين إلى تدخل الحكومة لضمان أمن سكان المنطقة، ويعتبرون أن الحلول يجب أن تتضمن الحوار وبناء الثقة بين الحكومات المحلية والمجتمعات المسلمة. على الرغم من التحذيرات، لم تتخذ الحكومة إجراءات كافية لضمان سلامة السكان.
يبقى الوضع في ولاية بينو مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي، حيث تتزايد الحوادث المأساوية وتتصاعد أصوات الحاجة إلى الأمن والسلام. إن الهجوم الأخير يؤكد على الصعوبات التي تواجهها نيجيريا في محاربة التحريض والعنف، ويشير إلى الحاجة الملحة إلى حلول شاملة تعالج جذور تلك التحديات.
مع تصاعد الضغوط، يبقى الأمل معقودًا على الحكومة والجهات المعنية لتقديم العون والمساعدة العاجلة للسكان الذين عانوا طويلاً من آثار النزاع والفقر. إن حماية الأرواح والموارد تعتبر مسؤولية جماعية، ويجب أن تُبذل جهود مكثفة لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.
