نقابة الأطباء تقدم بلاغًا للنائب العام بعد الاعتداء على استشاري باطنة في كفر الشيخ
تعتزم نقابة الأطباء في مصر تقديم بلاغ رسمي للنائب العام على خلفية حادثة اعتداء خطيرة تعرض لها الدكتور مصطفى مختار الشناوي، استشاري الباطنة في مستشفى العبور بكفر الشيخ.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من جهود النقابة لحماية الأطباء وضمان سلامتهم في ظل تصاعد حالات الاعتداء على الكوادر الطبية.
تفاصيل الحادثة
ووقعت الحادثة عندما قام أحد المرضى باستدعاء مجموعة من الأشخاص غير المعروفين إلى المستشفى، حيث اعتدوا بالضرب على الدكتور الشناوي وحاولوا قتله.
ووفقًا لشهادات زملاء الطبيب، تم تنفيذ الاعتداء في وقت كانت فيه طبيبة التخدير ومدير المستشفى متواجدين، مما أثار حالة من الفوضى والذعر بين المرضى والعاملين في المستشفى.
تأتي هذه الحادثة في وقت حساس، حيث يعاني مسار العمل الطبي من الضغوط المتزايدة، وقد زادت مثل هذه الاعتداءات ضد الأطباء في مختلف المستشفيات بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.
وقد أدت هذه الحوادث إلى تفشي أجواء من الخوف والقلق بين الأطباء، مما يؤثر سلبًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة.
رد فعل نقابة الأطباء
في بيان صحفي، أعربت نقابة الأطباء عن استنكارها الشديد لهذه الواقعة، مشيرة إلى أن الاعتداءات على الأطباء تعتبر انتهاكًا صارخًا لحقوقهم ولقيم مهنة الطب.
ودعت النقابة إلى اتخاذ إجراءات صارمة لحماية الأطباء والعاملين في مجال الصحة، مشددة على ضرورة توفير بيئة آمنة لهم حتى يتمكنوا من أداء واجبهم تجاه المرضى.
كما أكدت النقابة أنها ستتابع إجراءات التحقيق في هذه الحادثة مع النيابة العامة، موجهةً نداءً إلى جميع الجهات الحكومية لمساندة الأطباء في مواجهة التحديات التي تواجههم.
تصريحات الطبيب المعتدى عليه
أعرب الدكتور الشناوي، في تصريحات عن استيائه من ما حدث، مشيرًا إلى أن الاعتداء وقع دون أي سبب واضح. وأكد أن هذه الحادثة تشكل تهديدًا صارخًا لحرية الأطباء في ممارسة مهنتهم. وأعرب عن أمله في أن تتحرك السلطات بسرعة لمحاسبة المعتدين وتقديمهم للعدالة.
التداعيات المحتملة
تحمل هذه الحادثة تداعيات خطيرة على النظام الصحي في مصر، حيث يمكن أن تؤثر على روح التعاون بين الأطباء والمرضى. إذا لم تُؤخذ الإجراءات اللازمة لحماية الأطباء، فقد يتجه الكثير منهم إلى التفكير في مغادرة مهنتهم أو تقليل ساعات العمل، مما يزيد من الضغوط على النظام الصحي ويؤدي إلى نقص الكوادر الطبية.