منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان تعرب عن قلقها من الإجراءات التعسفية ضد النائب البحريني السابق محمد الحسيني

عربت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان عن قلقها الشديد إزاء الإجراءات التعسفية التي تمارسها السلطات البحرينية ضد النائب البحريني السابق محمد الحسيني.

وجاء ذلك بعد قرار محكمة التمييز ببطلان عضويته في مجلس النواب، وإقدام وزارة الداخلية على إسقاط جنسيته وجنسية أبنائه، وإبلاغهم بمغادرة البلاد في غضون ستة أيام، وفق ما ذكرته زوجته.

وأوضحت المنظمة أن هذه الإجراءات تتعارض مع المبادئ الدستورية والشرعة الدولية، وتأتي بدون تقديم أي أسباب واضحة لهذه القرارات.

وطالبت المنظمة السلطات البحرينية بمراجعة هذه الإجراءات والالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.