صندوق تقاعد بريطاني يبيع أصوله في إسرائيل مقابل 80 مليون جنيه استرليني بسبب انتهاكات حقوق الإنسان
في خطوة جريئة تعكس تزايد الضغط الشعبي على المؤسسات المالية في المملكة المتحدة، باع أكبر صندوق تقاعد خاص في بريطانيا، “يو إس إس”، أصوله في إسرائيل بقيمة 80 مليون جنيه إسترليني.
جاء هذا القرار استجابة لضغوط أعضائه الذين أعربوا عن قلقهم بشأن سجل حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يضم صندوق “يو إس إس” أكثر من 500 ألف عضو، معظمهم من العاملين في قطاع التعليم العالي، وتبلغ قيمة استثماراته الإجمالية حوالي 79 مليار جنيه إسترليني.
وإن قرار التخلي عن الأصول الإسرائيلية يعكس حساسيات متزايدة تجاه القضايا الإنسانية والسياسية المتعلقة بالصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.
تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات المشابهة التي اتخذتها صناديق تقاعد عالمية أخرى، مثل صندوق “كيه إل بي” في النرويج و”بنسيون” في الدانمارك، حيث سحبوا استثماراتهم من إسرائيل بسبب الحرب على غزة.
وهذه التحركات تعكس تحولًا في التفكير لدى المستثمرين حول المساءلة الاجتماعية والأخلاقية لاستثماراتهم.
تتعالى الأصوات في المملكة المتحدة للمطالبة بإلغاء الاستثمارات المتعلقة بالمجموعات التي تزود إسرائيل بالأسلحة،
وفي ظل تصاعد الاحتجاجات الشعبية ضد الحرب في غزة. إن هذه الاحتجاجات قد شكلت ضغطًا على المؤسسات المالية لتحمل مسؤولياتها ومواءمة استثماراتها مع القيم الإنسانية.
وفي سياق متصل، فإن استجابة “يو إس إس” للضغوط تأتي في وقت حساس، حيث تزايد الوعي بحقوق الإنسان بشكل عام، وبالتالي بدأت المؤسسات المالية في التعامل بحذر أكبر مع استثماراتها.
ويشير الخبراء إلى أن هذه القرارات تعكس اتجاهًا عالميًا نحو الاستثمار المسؤول، مما يُسلط الضوء على التأثير المتزايد للعملاء والمستثمرين في توجيه السياسات الاستثمارية.
يتحدث بعض المحللين عن أن الاستثمار في السلاح أو الشركات التي تدعم الصراعات المسلحة يمكن أن يؤدي إلى تداعيات سلبية على سمعة المؤسسات، حيث يتزايد الوعي الشعبي حول قضايا حقوق الإنسان والأخلاقيات المتعلقة بالاستثمار.
في الختام، قرار صندوق “يو إس إس” ببيع أصوله في إسرائيل يُعتبر إشارة واضحة إلى تحول مفاتيح الاستثمار نحو احترام حقوق الإنسان والمساءلة الاجتماعية.
كما يؤكد على أن الأصوات الشعبية يمكن أن تُحدث تأثيرًا كبيرًا على القرارات المالية، مما يعطي أملاً في أن تُحدث مثل هذه الإجراءات تغييرًا إيجابيًا في السياسات الاستثمارية حول العالم.
تتزايد الضغوط على صناديق التقاعد لتكون أكثر انتباهاً لدورها الاجتماعي، في إطار تعزيز العدالة والسلام في المنطقة
