السلطات المصرية تشدد الرقابة وتلاحق تجار الألعاب النارية للحد من الحوادث القاتلة

بدأت السلطات المصرية تكثيف حملاتها الأمنية لملاحقة المتورطين في تجارة واستيراد الألعاب النارية بعد تسجيل العديد من الحوادث الناجمة عن استخدامها.

قررت النيابة العامة اتخاذ خطوات قانونية مشددة لمواجهة هذه الظاهرة المتزايدة التي أدت إلى وقوع وفيات وإصابات خطيرة، إضافة إلى تدمير ممتلكات نتيجة الحرائق والانفجارات.

ضبطت الأجهزة الأمنية كميات كبيرة من الألعاب النارية خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تم العثور على 16 ألف قطعة نارية مختلفة الأحجام والأشكال في حملات تمت في محافظتي الجيزة والإسكندرية.

واصلت الشرطة مداهمة مواقع بيع وتوزيع الألعاب النارية، وتمكنت من ضبط 158 ألف قطعة في مكتبة بمدينة ساقلتة بسوهاج، كما ضبطت 25 ألف قطعة في منطقة البساتين بالقاهرة و28 ألف قطعة أخرى في منطقة فيصل بمحافظة السويس.

شددت النيابة العامة على أن استخدام أو حيازة الألعاب النارية يعتبر جريمة جنائية يعاقب عليها القانون بعقوبات قاسية.

وضعت القوانين المصرية عقوبات صارمة تشمل السجن المؤبد أو السجن المشدد لكل من يتورط في تصنيع أو استيراد أو حيازة المواد المفرقعة دون الحصول على التراخيص اللازمة. تستهدف هذه الإجراءات حماية المجتمع من المخاطر التي تمثلها تلك الألعاب.

تسببت الألعاب النارية في عدد من الحوادث المؤلمة خلال الأسابيع الماضية. احترقت شقة بالكامل في مدينة الإسماعيلية نتيجة لاشتعال أنبوبة غاز إثر إطلاق طفل لصاروخ ناري داخل المنزل قبل الإفطار،

مما أسفر عن وفاة فتاة شابة وإصابة أفراد أسرتها بحروق بالغة. وقع الحادث بسبب لهو الأطفال بالألعاب النارية غير القانونية.

احترقت سيارة بالكامل في محافظة القليوبية بعد سقوط إحدى الألعاب النارية عليها أثناء لعب أحد المواطنين بها من شرفة منزله.

كما انفجرت عين طفل في القاهرة بسبب اللهو بالمفرقعات، مما يبرز المخاطر الجسيمة التي قد تسببها تلك الألعاب سواء للأشخاص أو الممتلكات.

واصلت السلطات الأمنية حملاتها على الباعة غير المرخصين ومستوردي الألعاب النارية، واستمرت في ملاحقة التجار غير الشرعيين الذين يتاجرون بهذه المواد الخطرة.

تسعى الحكومة المصرية إلى اتخاذ مزيد من التدابير لحماية المواطنين من الأضرار المحتملة ولضمان تطبيق القوانين الصارمة المتعلقة بحيازة أو استخدام المواد المفرقعة.