المفوضية الأوروبية تؤكد حق أوكرانيا في الدفاع عن نفسها بعد الهجوم على إقليم كورسك
أعلنت المفوضية الأوروبية أن لأوكرانيا الحق في الدفاع عن نفسها من خلال استهداف أهداف داخل روسيا، وذلك في أعقاب توغل قواتها المسلحة في إقليم كورسك.
في سياق هذا التطور، أوضح المتحدث باسم المفوضية، بيتر ستانو، أن أوكرانيا تخوض “حربًا دفاعية مشروعة” ضد عدوان غير مشروع، مما يتيح لها ضرب العدو في أي مكان ترى أنه يشكل تهديدًا لأمنها.
ويأتي هذا التأكيد في وقت حساس، حيث يتصاعد التوتر بين أوكرانيا وروسيا على خلفية الهجمات المتبادلة في أي من البلدين. شدد ستانو على أن دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا لم يتغير منذ فبراير 2022، ويتضمن المساعدة السياسية والمالية والعسكرية، مما يعكس التزام الاتحاد بالدفاع عن السيادة الأوكرانية وتمكينها من حماية أراضيها.
وفي سياق متصل، يُفيد تقارير بأن مئات من الجنود الأوكرانيين قد شاركوا في عملية التوغل إلى إقليم كورسك، الذي يعد جزءاً من الأراضي الروسية. هذا الهجوم قوبل بانتقادات شديدة من الجانب الروسي، حيث وصف الرئيس فلاديمير بوتين الهجوم بأنه “استفزاز واسع النطاق” يتجاوز الحدود المقبولة للأعمال العسكرية في النزاع القائم. وأكد أن مثل هذه الأعمال قد تؤدي إلى تداعيات شديدة.
كما اعتبرت السلطات الروسية الهجوم بمثابة “عملًا إرهابيًا” يستوجب اتخاذ ردود فعل قوية على الصعيدين العسكري والسياسي. وقد أدرجت الحكومة الروسية هذا الهجوم ضمن حلقات العنف المستمرة في النزاع، مما دفعها إلى التأكيد على ضرورة تعزيز الدفاعات الوطنية استجابةً لهذه التهديدات.
يُذكر أن الاتحاد الأوروبي قد قدم دعمًا لأوكرانيا بقيمة حوالي 108 مليار يورو منذ بداية النزاع، وذلك من خلال حزم متعددة تشمل المساعدات الإنسانية والعسكرية. كما فرض الاتحاد 14 حزمة من العقوبات الاقتصادية على روسيا، بهدف الضغط عليها لوقف عملياتها العسكرية في أوكرانيا.
تُشير هذه التطورات إلى أن النزاع الأوكراني يحافظ على حدة تصاعدية، مما يُعقد الموقف الأمني في المنطقة. يتزايد القلق من تداعيات أي تصعيد إضافي في الهجمات عبر الحدود وتأثيره على المدنيين، حيث أفادت التقارير بسقوط ضحايا مدنيين في روسيا نتيجة العمل العسكري الأوكراني، مما يثير تساؤلات حول الآثار الإنسانية للنزاع.
بينما تستمر المواجهات في التصاعد، يبقى الحقل الدبلوماسي مفتوحًا، حيث يسعى المجتمع الدولي لإيجاد حلول سلمية للنزاع، لكن مع استمرارية الاستفزازات والهجمات، قد يظل الأفق السياسي غير واضح ومليئًا بالتحديات. إن التصعيد العسكري المتتابع يستدعي أقصى درجات الحذر والتعاون الدولي لتعزيز جهود إنهاء الحرب وتحقيق الاستقرار في المنطقة
