الاتحاد الأوروبي يساهم بـ 43 مليون يورو لدعم الرواتب والمعاشات في فلسطين
قدم الاتحاد الأوروبي مساهمة جديدة تقدر بـ 43 مليون يورو كدعم للسلطة الفلسطينية، لمساعدتها في دفع رواتب ومعاشات موظفيها والمتقاعدين المدنيين في الضفة الغربية، وذلك في إطار جهود الاتحاد المستمرة لدعم الاقتصاد الفلسطيني في ظل الظروف المالية الصعبة.
في بيان رسمي صادر اليوم الجمعة، أكد الاتحاد الأوروبي أن هذا الدعم سيكون له تأثير مباشر في مساعدة السلطة الفلسطينية على الوفاء بجزء من التزاماتها تجاه موظفيها، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية المستمرة والضغوط المتزايدة الناجمة عن المدفوعات غير المنتظمة لضريبة المقاصة الفلسطينية والخصومات المفروضة من قبل إسرائيل.
يتمثل الهدف من هذا الدعم المالي الطارئ في معالجة الاحتياجات المالية العاجلة للسلطة الفلسطينية، وللمساهمة في دعم أجندتها الإصلاحية، التي تهدف إلى تعزيز القطاعات الاجتماعية الحيوية مثل الصحة والتعليم. التركيز الخاص لهذا الدعم يتوجه إلى موظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين الذين يقدمون خدمات أساسية للمجتمع.
وقالت نائبة ممثل الاتحاد الأوروبي، ماريا فيلاسكو، في هذا الخصوص: “يواصل الاتحاد الأوروبي تقديم مساهمات كبيرة لميزانية السلطة الفلسطينية، خاصة في الأوقات الحرجة. نحن ندعم المعلمين الفلسطينيين وموظفي الصحة والعاملين الاجتماعيين الذين يمثلون جزءاً لا يتجزأ من خدمات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.”
وأضافت: “إن مساهماتنا المتواصلة في رواتب الموظفين والمعاشات التقاعدية تعكس دعمنا الثابت لجهود بناء الدولة الفلسطينية. كما نجدد دعوتنا لإسرائيل لوقف خصم العائدات الفلسطينية والامتثال للالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقيات المعمول بها.”
وشددت على أهمية اتخاذ إسرائيل خطوات فورية لتحسين الوضع الاقتصادي المتدهور في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من خلال إزالة القيود المفروضة على وصول العمال الفلسطينيين. وأكدت أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء سيظلون الشركاء الأكثر موثوقية والتزامًا لدعم الشعب الفلسطيني.
