زيادة أسعار الأدوية في مصر بين 40% و50% بعد موافقة هيئة الأدوية
أعلنت شركة “العاشر من رمضان” للصناعات الدوائية “راميدا” حصولها على موافقة من الهيئة المصرية للأدوية لزيادة أسعار “جميع منتجاتها الأساسية” بين 40% و50%.
هذا القرار يأتي في أعقاب زيادات سابقة في أسعار البنزين والسولار وتذاكر المترو والقطارات، مما أثار تساؤلات حول حل الأزمة التي يعاني منها قطاع الأدوية في مصر منذ مارس الماضي.
أزمة التسعيرة الجبرية
أكدت الطبيبة الصيدلية، سالي راشد، أن أزمة الدواء في مصر تعود إلى التسعيرة الجبرية التي تضعها الحكومة، مما يجعل الأدوية سلعة تخضع لضغوط اقتصادية شديدة.
ومع تقلب سعر الجنيه المصري أمام الدولار وندرة الدولار في البنوك، يصبح من الصعب تأمين المواد الخام اللازمة لتصنيع الأدوية.
نقص الأدوية الاستراتيجية
أشارت راشد إلى أن النقص الحاد في الأدوية الاستراتيجية، خاصة للأمراض المزمنة مثل السكري والضغط والقلب، بلغ مستويات خطيرة، حيث تصل نسبة النقص إلى 70٪ لبعض الأدوية.
الطوابير الطويلة أمام الصيدليات تشير إلى تفاقم الأزمة بشكل كبير.
ارتفاع تكلفة المواد الخام
أوضحت راشد أن ارتفاع تكلفة المواد الخام بنسبة 55% وزيادة سعر الدولار أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج بشكل كبير، مما يجعل الزيادة الحالية في أسعار الأدوية ضرورية لتعويض الخسائر وليس لتحقيق أرباح.
تأثير الشحن البحري والجوي
تطرقت راشد أيضًا إلى تأثير الاضطرابات في مضيق باب المندب والحرب الإسرائيلية على غزة على عمليات الشحن، مما أجبر الشركات على اللجوء للشحن الجوي بتكلفة أعلى.
توطين صناعة الدواء
أشار أستاذ الصيدلة محمد درويش إلى أن مصر تعتمد بشكل كبير على استيراد المواد الخام، مما يجعل الصناعة المحلية عرضة لتقلبات سعر الصرف واضطراب سلاسل الإمداد.
وبدون استراتيجية واضحة لتصنيع المواد الخام محليًا، ستظل الأزمة مستمرة.
الأزمة الاقتصادية والنقدية
أكد الخبير الاقتصادي، سليم عزالدين، أن الأزمة الحالية ليست فقط في صناعة الدواء بل تتعلق بالاقتصاد والنقد بشكل عام. عدم توفر الدولار يجعل من الصعب تأمين الأدوية والمواد الخام، مما يعمق الأزمة.
اقتراحات لحل الأزمة
اقترح عزالدين إعادة تسعير الأدوية بناءً على تكلفة المواد الخام بعد تحرير سعر الصرف، أو إطلاق حرية تداول سعر الدواء مع تفعيل نظام التأمين الصحي الشامل لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.
تأثير الأزمة على المواطنين
تشير البيانات إلى أن المصريين ينفقون 35% من إجمالي إنفاقهم على الرعاية الصحية على الأدوية، مما يجعل الأزمة الحالية تحديًا كبيرًا يواجه الأسر المصرية في تأمين احتياجاتها الدوائية الأساسية.
