المحامي أحمد أبو العلا ماضي يتقدم ببلاغ للنائب العام حول ظروف احتجاز عبدالمنعم أبوالفتوح
تقدم المحامي أحمد أبو العلا ماضي ببلاغ للنائب العام يتضمن شكاوى رئيس حزب “مصر القوية”، عبدالمنعم أبوالفتوح، بشأن معاناته من ظروف احتجاز غير إنسانية داخل زنزانته الانفرادية.
وقد أشار أبو العلا ماضي إلى أن أبوالفتوح يواجه غلق زنزانته عليه طوال اليوم، في ظل درجات حرارة مرتفعة وضعف التهوية، مما يزيد من معاناته الصحية والنفسية.
وذكر بلاغ المحامي أنه بالرغم من الظروف الحرجة التي يعاني منها زميله في الحبس، فإن إدارة السجن تواصل تجاهل مطالباته بتحسين ظروف احتجازه.
وأكد أن إبقاء أبوالفتوح في زنزانة شخصية مغلقة لفترات طويلة يشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان، كما يتناقض مع المعايير الدولية المُعترف بها.
كما ذكر ماضي في بلاغه أنه تلقى عدة شكاوى من أسرته حول هذه الانتهاكات، حيث أكدوا أن أوضاع الاحتجاز باتت غير مقبولة، وأن أبوالفتوح يعاني من مشكلات صحية أدت إلى تفاقم حالته الصحية.
وفي سياق متصل، دعا المحامي ماضي إلى ضرورة إجراء تحقيق عاجل في هذه القضايا، معربًا عن قلقه الشديد تجاه صحة وسلامة أبوالفتوح.
وعبّر ماضي عن أسفه بسبب كيفية التعامل مع الأشخاص المحبوسين، مُشددًا على أن الاحتجاز الانفرادي لفترات طويلة يعد وسيلة قاسية وغير إنسانية، ويؤثر بشكل سلبي على الحالة النفسية للمدعى عليهم.
حيث أن الالتزامات القانونية المتعلقة بحقوق السجناء يجب أن تُعتبر ملزمة لضمان أن يتلقى المحتجزون المعاملة اللائقة وفقًا للقوانين المصرية والدولية.
وفي تصريح له بعد تقديم البلاغ، أكد ماضي أنه يطالب بفتح تحقيق شامل حول ظروف احتجاز عبدالمنعم أبوالفتوح، والعمل على تحسين الأوضاع داخل السجن.
كما طالب جميع الجهات المعنية بالتدخل لضمان حقوق أبوالفتوح، كونه شخصية عامة تُمارس ضغوطًا سياسية شديدة.
هذا ويُذكر أن عبدالمنعم أبوالفتوح، وهو أحد أبرز الشخصيات السياسية في مصر ورئيس حزب “مصر القوية”، قد تم احتجازه بسبب قضايا تتعلق بالنشاط السياسي والمعارضة.
وقد سبق أن تعرضت حركته السياسية لعواصف وتحولات صعبة في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى مناقشات حول المواطنة وحقوق الإنسان في البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن وضع حقوق الإنسان في مصر كان موضوعًا للنقاشات المحلية والدولية على حد سواء، حيث تسلط العديد من المنظمات الحقوقية الضوء على قضايا الاحتجاز ومعاملة السجناء.
مع تزايد ضغوط المجتمع المدني والمطالبات بتحسين ظروف حقوق الإنسان، تبقى الأنظار مركزة على تطورات هذه القضية وما ستسفر عنه من ردود فعل من السلطات المصرية
